عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق مربوط به ۴۰۰ نفر است، گفت: میزان مطالبات معوق کاهش نداشته، فقط رشد آن متوقف شده است و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات معوق بانکی است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق مربوط به ۴۰۰ نفر است، گفت: میزان مطالبات معوق کاهش نداشته، فقط رشد آن متوقف شده است و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات معوق بانکی است.
عزت الله یوسفیان ملا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سوال که آیا مطالبات معوق بانک‌ها کاهش یافته است، اظهار داشت: کاهش نداشته، اما رشد آن متوقف شده است و اجازه نمی‌دهند میزان مطالبات معوق بانکی افزایش یابد.
وی میزان مطالبات معوق را بین 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: نوسان و دقیق نبودن مطالبات معوق بانک‌ها به خاطر جریمه‌ی بالای آن است که قابل وصول هم نیست؛ میزان جریمه خیلی بالا است و چون این جریمه تصاعدی افزایش می‌یابد، باعث رشد مطالبات معوقه می‌شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: البته اینگونه نیست که بانک بتواند جریمه را وصول و اخذ کند؛ وقتی بانک و بدهکار با هم سازش می‌کنند، جریمه بخشیده می‌شود و بدهکار فقط همان اصل و سود وام را پرداخت می‌کند.
بانک‌ها پنهان کاری می‌کنند/ بده و بستان بانک و وام گیرنده
وی در پاسخ به این سوال که چرا میزان مطالبات معوق مشخص نیست، گفت: بانک‌ها میزان مطالبات معوق خود را پنهان کرده و با این موضوع صادقانه برخورد نمی‌کنند، زیرا اگر میزان مطالبات معوق خود را اعلام کنند، می‌گویند ارزش و اعتبار بانک کاهش می‌یابد.
نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: اگر بانکی میزان مطالبات معوق خود را اعلام کند، نشان می‌دهد که ورشکسته است یا ارزش آن پایین می‌آید و دلیل دیگر اینکه بانک‌ها وام کلان پرداخت کرده و با وام گیرنده بده و بستان دارند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بانک‌ها مطلقاً وام‌های کلان را با بده و بستان و زدوبند می‌دهند و کسانی که وام میلیاردی می‌گیرند اقداماتی انجام دادند و یا با اعمال قدرت و نفوذ و یا پرداخت درصدی به بانک می توانند وام بگیرند.
تهیه آمار مطالبات معوق با حدس و گمان
یوسفیان ملا اضافه کرد: یکی از دلایلی که مشخص نمی‌کند میزان دقیق مطالبات معوق چقدر است و یکی آن را 100هزار میلیارد تومان و شخص دیگر آن را کمتر از آن اعلام می‌کند، این است که بانک‌ها به بانک مرکزی آمار دقیقی نمی‌دهند و آمار اعلام شده براساس حدس و گمان است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در دست برخی از بانک‌ها به دلیل عدم پاسخگویی گرفتار است، افزود: بانک وقتی بخواهد وامی به کشاورز پرداخت کند، آن کشاورز را بیچاره خواهد کرد تا تسهیلاتی پرداخت شود و ولی وام‌های کلان را پرداخت کردند و وثیقه‌ای هم برای آن نگرفتند.
عضو ستاد مبارز با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در یکی از دوره‌های مجلس قانونی تصویب کردند که با سفته وام پرداخت شود و بانک‌ها با سفته، وام‌های میلیاردی دادند و یا اینکه خانه‌ای که 200میلیون تومان ارزش داشت، آن را یک میلیارد تومان قیمت گذاری و وام پرداخت کردند و بانک اگر بخواهد وثیقه را اجرا بگذارد باید برای وصول طلب خود، 800 میلیون تومان از جیب پرداخت کند.
بانک‌ها از تولید و مردم پشتیبانی نمی‌کنند/ بانک‌ها موسسه تجاری‌اند
یوسفیان ملا با اشاره به اینکه بانک‌ها برای پاسخگویی به نیاز مردم راه اندازی می‌شوند، تاکید کرد: دولت بانک را برای پشتیبانی اقتصادی مردم ایجاد کرد که مشکل تامین مالی کشاورز، کاسب، تجارت و... را حل کند و بانک باید به داد مردم برسد، ولی امروز اینگونه نیست.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه نظام بانکی از مسیر خدمات‌دهی و امنیت اقتصادی خارج شده و بانک‌ها به موسسه تجاری تبدیل شدند، گفت: آیا بانک‌ها برای تجارت ایجاد شدند؟ در حالی بانک باید از تولید و مردم پشتیبانی کند، که بانک‌ها از این معیار فاصله گرفتند.
به گفته وی، معیار بانک‌های کشور خدمات نیست، بلکه کسب سود بیشتر است و وقتی درآمد مهم باشد، نمی‌توانند به کشاورز تسهیلات بانکی دهند و چون از ریل خارج شدند، هر اتفاقی در بانک رخ می‌دهد که امروز شاهد هستیم 50هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق مربوط به حدود 400 نفر است.
بانک‌ها در اختیار عده‌ای خاص‌اند
این نماینده مردم در مجلس گفت: اگر بدهی همه روستائیان کل کشور به بانک‌ها را جمع کنیم شاید یک دهم بدهی این 400 نفر نمی‌شود، پس مشخص است که نظام بانکی در اختیار مردم و در جهت نیاز کشور نیست، بلکه واضح است بانک‌ها در اختیار عده‌ای خاص هستند که امروز این مسئله را لمس می‌کنیم.
یوسفیان ملا با بیان اینکه برای حل معضلات بانک‌ها باید ساختار نظام بانکی اصلاح شود، بیان کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بود ساختار بانک مرکزی و به تبع آن ساختار بانک‌های کشور را در جهت نیاز کشور تغییر و اصلاح کند.
بانک میدانی برای مفاسد اقتصادی است
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها میدانی برای مفاسد اقتصادی هستند، افزود: کدام فساد بانکی را می‌توان یافت که بدون بانک رخ داده باشد و این را می‌توان در چند پرونده‌ای که افشا شد، دید؛ البته خیلی از پرونده‌ها افشا نشد و پشت پرده ماند.
وی تصرح کرد: پروند فاضل خداداد، شهرام جزایری، امیرخسرو آریا و بابک زنجانی یکی پس از دیگر در بستر بانک اتفاق افتاد و این نشان می‌دهد که بانک‌ها با عده‌ای خاص در ارتباط اند، امروز وقتی وارد بانک‌های معمولی می‌شوید کدام کارگر و روستایی را می‌بینید، وقتی نیازمندی وارد بانک می‌شود جواب سلام او را هم نمی‌دهند و این یک واقعیت است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: باید ساختار در بانک‌ها اصلاح شود و افراد و اشخاصی که سال‌ها عضو هیئت مدیره بانک‌ها بودند و در بانک ریشه زدند تغییر کنند، البته همه متخلف نیستند و فقط عده‌ای تخلف می‌کنند، اما افرادی که سالم هم هستند، عافیت طلب شدند که نکند پست خود را از دست بدهند.
نظر شما
