جامعه و اقتصاد و کارشناسان انتظارات مختلفي از نظام بانکي و اصلاح امور بازار پول دارند که اين انتظارات در سطح عموم و فعالان اقتصادي و صنعت متفاوت از ديدگاه کارشناسان مالي و پولي است.
در شرايط کنوني، بسياري از مردم مجبور هستند که وام توليد را در بخش‌هاي ديگري که نياز دارند، خرج کنند.
«انتظارات متفاوت کارشناسان از نظام بانکي » عنوان يادداشت روز روزنامه تعادل به قلم احمد‌علي دهقان‌دهنوي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
جامعه و اقتصاد و کارشناسان انتظارات مختلفي از نظام بانکي و اصلاح امور بازار پول دارند که اين انتظارات در سطح عموم و فعالان اقتصادي و صنعت متفاوت از ديدگاه کارشناسان مالي و پولي است.
در‌مورد انتظار عمومي فعالان اقتصادي از نظام بانکي، مي‌توان گفت که مهم‌ترين انتظار فعالان اقتصادي، کاهش نرخ سود تسهيلات با هدف کاهش هزينه توليد و دسترسي به منابع ارزان‌قيمت مالي است تا با کاهش رکود، به بهبود توليد و رونق اقتصادي و رشد و توسعه کشور منجر شود.
اما در بدنه کارشناسي کشور، تنها موضوع دسترسي به منابع مالي ارزان‌قيمت کافي نيست و کارشناسان انتظار دارند که نظام بانکي با تنوع بخشيدن به محصولات و خدمات مختلف نظام بانکي، سطح رضايت عمومي و پاسخگويي به نيازهاي جامعه را افزايش دهد. در نتيجه سطح انتظارات کارشناسان از نظام بانکي معمولا چند برابر انتظارات فعالان صنعتي و اقتصادي و مردم عادي است، زيرا آنچه باعث بهبود وضعيت بانک‌ها و توسعه بانکداري در ايران مي‌شود، تنها محدود به نرخ سود بانکي و تسهيلات ارزان‌قيمت نيست بلکه بهبود شاخص‌ها، استانداردها، تنوع محصولات و نوآوري و کارايي مديريتي نيز اهميت فراوان دارد.
در شرايط کنوني، بسياري از مردم مجبور هستند که وام توليد را در بخش‌هاي ديگري که نياز دارند، خرج کنند. وام خودرو را براي زخم زندگي خود هزينه مي‌کنند، وام مسکن را براي امور ديگري به کار مي‌گيرند و انواع فاکتورهاي صوري و تقاضاي گوناگون وام بانکي وجود دارد که در جهت خود صرف نمي‌شود. اين موضوع نشان مي‌دهد که تنوع محصولات بانکي نداريم و به تقاضاي اصلي و هدفمند تسهيلات براي رفع نياز متقاضيان و مردم و فعالان اقتصادي توجه نمي‌شود، در نتيجه لازم است که بانک‌ها به تنوع محصولات و توانمند شدن خدمات خود توجه کنند تا کارايي تسهيلات در جهت مورد انتظار مردم و رشد و توسعه کشور تقويت شود.
نکته ديگر اين است که سيستم بانکي بايد کارايي مديريتي خود را افزايش دهد و انواع هزينه‌هاي بانکي بالا و عدم کارايي فعلي را کاهش دهد تا اين هزينه‌هاي رو به رشد به مصرف‌کننده، سپرده‌گذار و وام‌گيرنده منتقل نشود. دليل بالا بودن هزينه‌هاي مردم، وام‌گيرندگان و بالا بودن نرخ سود به‌همين ناکارايي مديريتي مرتبط است که باعث رشد هزينه‌هاي مبادله، پنهان و حاشيه‌يي است که اين هزينه‌ها را نيز بايد به نرخ سود و... اضافه کرد.
نظر شما
