وی افزود: بر اساس قانون آیین دادرسی الکترونیکی، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای ابلاغ اجباری شده، برای همین قوه‌قضائیه در حال تدوین آیین‌نامه ابلاغ الکترونیکی است که تا پایان سال تکمیل و سال آینده اجرایی می‌شود.
معاون قوه قضائیه گفت: تمام ابلاغ‌های قضایی از سال آینده الکترونیکی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید شهریاری در نشست خبری که در غرفه قوه‌قضائیه در نمایشگاه الکامپ برگزار شد با بیان اینکه یکی از مشکلات دادگستری‌ها موضوع ابلاغ است، گفت: ابلاغ‌ها هزینه سنگینی برای دستگاه قضا داشته و گاهی در ۴۰ درصد موارد به دست افراد نمی‌رسید، چون هم آدرس‌ها دقیق نبود و یا دسترسی به طرفین دعوا غیرممکن بوده است.
وی افزود: بر اساس قانون آیین دادرسی الکترونیکی، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای ابلاغ اجباری شده، برای همین قوه‌قضائیه در حال تدوین آیین‌نامه ابلاغ الکترونیکی است که تا پایان سال تکمیل و سال آینده اجرایی می‌شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه با بیان اینکه در سال گذشته ۱۴.۵ میلیون پرونده غیر یکتا وارد دستگاه قضا شده‌اند و هر پرونده ۴ ابلاغ دارد، گفت: با محاسبه ابلاغ ۲ هزارتومان هزینه پستی و ۸۰۰ تومان هزینه پرسنلی خدماتی می‌توان گفت که با اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی ۱۶۲ میلیارد تومان در سال صرفه جویی مالی داریم.
وی افزود: همچنین با اجرای این قانون دیگر نیروی انتظامی مسئول ابلاغ قضایی نیست و تمامی اقدامات نیروی انتظامی هم با قوه‌قضائیه الکترونیکی می‌شود و فعلا این کار به صورت پایلوت در کلانتری یوسف‌آباد و مجتمع قضایی خارک در حال اجرا است.
شهریاری اعلام کرد: تمامی شهروندان باید دارای نام کاربری و رمز عبور در سامانه ابلاغ باشند تا اگر در این سامانه عضو نیستند با مراجعه به دفاتر پیشخوان قضایی یا مراجعه به سامانه ثنا باید عضویت خود را همراه با تلفن همراه و آدرس ایمیل ثبت کنند. وقتی ابلاغی اعلام شد، ابتدا به ایمیل یا شماره همراه پیامک شده تا فرد متوجه شود ابلاغ دارد و با ورود به سامانه ابلاغ خود را مشاهده کند. همچنین تمامی دستگاه‌ها مانند وزارت ارتباطات و اپراتورها موظف شدند شماره تلفن همراه شهروندان مرتبط با دستگاه قضایی را اعلام کنند.
معاون قوه‌قضائیه با بیان اینکه سامانه ثنا سال آینده راه‌اندازی می‌شود، گفت: با هماهنگی سازمان ثبت احوال، در آینده کارت هوشمند ملی هم با این سامانه همخوان می‌شود.
وی گفت: اگر مخاطب ابلاغ فاقد تلفن همراه یا ایمیل باشد، دستگاه قضایی موظف است برای وی پست الکترونیکی داخلی طراحی کند و اگر مجهول‌المکان باشد به روش سنتی از طریق آگهی یا نامه ابلاغ انجام می‌شود که البته آگهی‌ها هم از سال آینده الکترونیکی خواهند شد.
نظر شما
