معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فعالان اقتصادی اشکالات قوانین بانکی را به دولت اعلام کنند، گفت: بخش خصوصی برخی ایرادات قانون تجارت و مالیات را به وزارت اقتصاد اعلام کرده است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فعالان اقتصادی اشکالات قوانین بانکی را به دولت اعلام کنند، گفت: بخش خصوصی برخی ایرادات قانون تجارت و مالیات را به وزارت اقتصاد اعلام کرده است.
شاپور محمدی در گفتگو با مهر در پاسخ به این مطلب که یکی از مقررات دست و پا گیر در بحث فضای کسب و کار، مقررات نظام بانکی و تعیین دستوری نرخ سود است که ثباتی برای فعالان اقتصادی در این عرصه نیست، دولت چه تدابیری در این زمینه اندیشیده است؟ گفت: بحث‌های مربوط به نرخ سود بانکی، مربوط به سیاست گذاری است که لزومی به تغییر قانون در این زمینه نیست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قانون به شورای پول و اعتبار اختیارات لازم را در این خصوص داده است، تصریح کرد: شورا هم معمولا از طریق سیاست‌های ارشادی عمل می کند، نه از طریق سیاست‌های دستوری.
وی ادامه داد: اما اگر مواد قانونی در قوانین بانکداری مان وجود دارد و دارای اشکالاتی است، طبیعتا با اعلام از سوی بخش خصوصی که به طور مشخص باید ماده و اشکال آن اعلام شود، از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد پیگیری قرار می گیرد.
محمدی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون مواردی بوده است که بخش خصوصی آن را برای رفع اشکال قانونی به دولت اعلام کند؟ عنوان کرد: مواردی بوده که دولت هم آنها را احصا می کند. به عنوان نمونه درباره قانون تجارت و مواد مختلف آن یا قوانین مربوط به مالیات مواردی به ما اعلام شده که در آینده آنها را ساماندهی خواهیم کرد.
وی، این اقدام را در راستای احصای قوانین با پیشنهاد بخش خصوصی به دولت از طریق سامانه قوانین مخل اعلام و بیان کرد: بر این اساس بخش خصوصی از طریق متن ایمیلی ایرادات را به ما اعلام می‌کنند و دولت براساس تحلیل آنها و نه خود به احصای این قوانین مخل کسب و کار می‌پردازد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در نهایت دولت این قوانین را پس از احصا در لایحه ای تنظیم شده برای تصویب و ساماندهی نهایی به مجلس ارسال خواهد کرد.
نظر شما
