بحران ازدواج و بی توجهی مسئولان

آیا اختصاص بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات فقط برای خودرو سازان، این سوال را به وجود نمی آورد که چرا شرایط پرداخت وام های ازدواج این قدر دشوار است؟

به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی جای نهادی فرابخشی خالی است که بتواند فعالیتهای مربوط به تسهیل ازدواج و تقویت نهاد خانواده را راهبری و هماهنگ کند. سازمان یا بنیاد ملی ازدواج می تواند به شکل تخصصی به برنامه ریزی، هماهنگی و در صورت لزوم اجرای سیاستهای حوزه ازدواج بپردازد.

یکی از جدی ترین حامیان و پشتیبانان تشکیل دولت و تدبیر امید در انتخابات 1392 نسل جوانی بودند که مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خودشان را پیگیری می کردند.  یکی از مطالبات همیشگی جوانان در کشور ما تسهیل امر ازدواج و شرایط آن است. اگرچه بسیاری از جوانان امید داشتند که ازدواج با تدبیر دولت یازدهم کمی آسانتر شود، متاسفانه تا کنون قدمهای جدی  برداشته نشده است و یا قدمهای برداشته شده نیمه کاره رها شده است. اگرچه ممکن است برخی مقامات دولتی دلیل عدم اجرای برنامه های تسهیل ازدواج از سوی دولت را مربوط به کمبود منابع مالی ناشی از تحریم ها معرفی کنند، اما واقعیت های فعلی نشان می دهد قبل از مشکلات بودجه ای، مسائل ساختاری و ساختاری اجرای برنامه ها را دچار وقفه کرده است.

یکی از اهداف عمده ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان ، تقویت جایگاه نهادهای تصمیم ساز و اجرایی مربوط به جوانان بود. اگر سازمان ملی جوانان  در سالهای قبل نقشی محدود و صرفا ستادی داشت، تشکیل وزارت ورزش و جوانان فرصتی بود که مسائل جوانان به شکل جدی تری توسط یک نهاد اجرایی عالی پیگیری شود. اما متاسفانه در حال حاضر این وزارتخانه به  وزارت ورزش  تنزل جایگاه پیدا کرده  و عمدتا به مسائل حوزه ورزش مشغول است. وزارتخانه ای که فعلا با باشگاه داری و اداره تیمهای استقلال و پرسپولیس شناخته می شود، عملا از حوزه وظایف حاکمیتی مربوط به جوانان دور افتاده است.

بی توجهی وزیر محترم ورزش و جوانان به حوزه جوانان به گونه ای  بود که معاون امور جوانان وی که توانسته بود اقدامات قابل توجهی را در زمینه ازدواج جوانان و ارائه خدمات مشاوره ای را آغاز کند استعفا داده و فرد نزدیک تری به وزیر و حوزه ورزش جایگزین شود. به نظر می رسد ادغام پر سر و صدای دو حوزه جوانان که دارای اهمیت بسیار زیاد فرهنگی و اجتماعی و حوزه ورزش که بیشتر در توجه رسانه ها است نتوانسته نتیجه لازم و مطلوب را پدید آورد.

یکی از آثار سیاستهای انقباضی  مالی دولت  در دو سال گذشته که به منظور کاهش نرخ لجام گسیخته تورم اجرا شد، رکود نسبی در حوزه تولید و تقاضا بود. بانکها با تعریف شرایط دشوار تری منابع مالی  را در اختیار تولید کنندگان برای سرمایه در گردش و مصرف کنندگان برای خرید قرار می دانند. این گونه سیاست های مالی اگرچه آهنگ رشد تورم را کاست، اما رکود نسبی بازار و صنایع را موجب شد. این رکود ریشه های روانی نیز دارد که به انتظار بازار ایران برای ورود به شرایط پسا تحریمی نیز مرتبط است.   یکی از سیاستهای جدید دولت برای گریز از سقوط در پرتگاه رکود اقتصادی ، تحریک تقاضای بازار برای خرید و افزایش تقاضا  به وسیله اختصاص وام های خرید از طریق شبکه بانکی بود. اختصاص صدهزار وام بیست و پنج میلیون تومانی با شرایط آسان برای خرید خودرو ایرانی مهمترین اقدام دولت  در این راستا بود.

مهمترین ذی نفع این سیاست دولت، خودرو سازان وطنی بودند که موفق شدند محصولات نه چندان با کیفیت خود را به مردم با استفاده از تسهیلات دولتی بفروشند. اما سوال اینجاست که آیا دولت نمی توانست برای شکستن رکود فقط به منافع لابی خودرو سازان و استدلال های همیشگی شان  نپردازد و اهداف اجتماعی را در کنار اهداف اقتصادی در نظر بگیرد؟

 

آیا اختصاص بیش از 2500 میلیارد تومان تسهیلات فقط برای خودرو سازان، این سوال را به وجود نمی آورد که چرا شرایط پرداخت وام های ازدواج این قدر دشوار است؟ آیا دولت نمی توانست بخشی از تسهیلات در نظر گرفته شده را برای ازدواج (مثلا فروش اقساطی جهیزیه و لوازم منزل) که معضل جدی بسیاری از جوانان است در نظر بگیرد؟

راه حل کجاست؟

 

در شرایطی که وزارت ورزش و جوانان با تکیه بیشتر بر وظایف  ورزشی خود، چندان در حوزه جوانان فعال نیست و سایر بخشهای دولت نیز به علت عدم فعالیت نهادی میان بخشی و فراگیر، طرحهای جدی و فراگیر در  حوزه ازدواج  ندارند، سوال اصلی برای ناظران  این است که مشکلات جدی حوزه ازدواج چگونه باید حل و فصل شود؟ با روند نگران کننده افزایش سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق  و آسیبهای اجتماعی این خلا بیشتر احساس می شود.

یکی از تجربیات موفق اخیر که بر مبنای همکاری بین بخشی در زمینه ازدواج جوانان انجام گرفت، ایجاد و راه اندازی سایت همسان گزینی توسط موسسه فرهنگی تبیان و همکاری وزارت ورزش و جوانان بود. با توجه به وجود دهها سایت غیر قانونی همسر یابی که آسیبهای فراوانی به جوانان وارد می کردند و لزوم ایجاد ساز کاری امن و علمی برای زمینه سازی ازدواج  این  طرح پاسخی به نیازهای جوانان در این زمینه بود. با همکاری پلیس فتا بسیاری از سایتهای غیرقانونی  همسر یابی تعطیل و پایگاه تبیان  توانست به شکل واقعی پاسخگوی متقاضیان تشکیل خانواده باشد.

طرح همسان گزینی، قطعا پاسخگوی همه نیازهای همه جوانان در زمینه تسهیل ازدواج نیست.  اما نمونه ای موفق از همکاری بین بخشی و سازمانی است که می بایست مدنظر قرار گیرد.  به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی جای نهادی فرابخشی خالی است که بتواند فعالیتهای مربوط به تسهیل ازدواج و تقویت نهاد خانواده را راهبری و هماهنگ کند. سازمان یا بنیاد ملی ازدواج می تواند به شکل تخصصی به برنامه ریزی، هماهنگی و در صورت لزوم اجرای سیاستهای حوزه ازدواج بپردازد.

منبع: تبیان