
رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال خود در تلگرام به برگزاری و نتایج نشست هفته گذشته شورای پول و اعتبار واکنش نشان داد. محسن جلالپور در این نوشته، با تشریح شرایط و مواضع، تعیین دستوری نرخ سود بانکی را مخالف با نظر اعضای این شورا دانست.
جلالپور مینویسد: «هرچند نسبت به عملکرد اين شورا، تركيب و چگونگي برگزاری نشستهای این شورا نظرات وديدگاههاي متفاوتي وجوددارد ولي بحثي كه ميخواهم مطرح کنم، به چگونگي تصميمگيري و بحث و گفتوگو در آن بر میگردد. شنیدهام که میگویند نشستهای شورای پول و اعتبار ظاهری است و تصمیمها از قبل گرفته شده اما به عنوان یکی از اعضای شورا، میتوانم شهادت بدهم که در این مرکز مهم تصمیمگیری، همه آزادانه نظر میدهند و در آزادي بحث و تبادل نظر، هيچ كم وكاستي وجود ندارد و نحوه تصميمگيري هم كاملا دموكراتيك است.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه آنچه كاملا در شورای پول و اعتبار مشخص است، بازشدن كامل بحثها و نگاههای متفاوتی است که از سوی اعضا مطرح میشود، میافزاید: «وقتي دستور جلسهاي مطرح ميشود، ابتدا در شوراي فرعي ساعتها روي آن بحث و بررسي صورت میگیرد و سپس در جلسه اصلي مطرح میشود و اعضا، مبحث مورد نظر را از زوایای مختلف بررسی میکنند. در نهایت دستور جلسه بعد از استماع همه نظرات به راي گذاشته ميشود.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اینکه رئيس شورای پول و اعتبار حتي براي چند بار در يك مبحث به اعضا وقت اظهارنظر ميدهد تا همه مطالب گفته و شنيده شده و جمعبندي خوبي حاصل شود، به این موضوع نیز اشاره میکند که بسیار پیچیده بودن تصميمات بانكي و اعتباري را که همه جوانب آن باید دیده شود، نباید فراموش کرد. جلالپور در ادامه نوشته تلگرامی خود مینویسد: «بهعنوان مثال هفته گذشته نرخ سود اعتبار مربوط به تامين مالي کالاهاي واسطهاي از محل منابع بانک مرکزي براي بانکهاي عامل را 18 درصد و خريد دين اسناد از اين محل را با نرخ 20 درصد براي توليدکنندگان، تصویب کرد. درباره موضوع نرخ سود مناسب براي تسهيلات خرید دين كه در بسته خروج از رکود پیشبینی شده، نقدهای زیادی مطرح شد و بعضي از اعضای شورا، تغيير اين نرخ را به صلاح نميدانستند ولي وقتي مطلب به بحث گذاشته شد با دلايلي كه موافقان مطرح کردند، تغيير نرخ این تسهیلات با اجماع به تصويب رسيد.»
عضو شورای پول و اعتبار در ادامه دلایل این تصمیم را اینگونه فهرست میکند: 1- پيشگيري از ايجاد رانت2- گستردگي شمول اعطاي تسهيلات3- ايجاد انگيزه لازم براي موسسههای مالي براي اعطاي تسهيلات4- امكان تداوم اين امربه طور مداوم
او همچنین این نکته را گوشزد میکند که شورای پول و اعتبار به شدت از تعیین نرخهای مختلف به صورت دستوری دوری میکند و حکم صادر کردن برای اقتصاد را به صلاح کشور نمیداند: «مثلا درباره نرخ سود، دیدگاه شورا این است که رویه دستوری تعیین نرخها کنار گذاشته شده و به جای آن، با روشهای دیگری به بازار علامت داده شود. با این رویه به نظر ميرسد اگر نرخ بازار بين بانكي به همين ترتيب روند نزولي داشته باشد شرايط به طورطبيعي به سمت كم شدن نرخ سود، پيش خواهد رفت.
مثل مصوبه اخیر که بر اساس آن، نرخ سود تسهیلات عقد دین 20 درصد تعیین شد که علامت درستی به بازار خواهد داد. جلالپور در پایان اشاره میکند که اين مصوبه مسیر درستی براي كم شدن نرخ سود در سيستم بانكي است، امیدوارم تداوم داشته باشد.