کد خبر: ۵۶۰۹۰
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۳ - ۰۹ آذر ۱۳۹۴ - 30 November 2015
رئیس کل بیمه مرکزی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده توسعه و همچنین پرداخت حدود 50 درصد از جبران غرامت فوت به بازماندگان فاجعه منا خبر داد.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛   رئیس کل بیمه مرکزی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده توسعه و همچنین پرداخت حدود 50 درصد از جبران غرامت فوت به بازماندگان فاجعه منا خبر داد.

محمدابراهیم امین درباره حضور شرکت های خارجی در ایران در پساتحریم گفت: در حال حاضر تقاضایی از سوی خارجیان برای تاسیس شعبه در کشور نداشته‌ایم در اصل آنها هیچ تقاضایی برای فروش بیمه نامه با تاسیس شعبه وجود ندارند و خارجیان به بازار اتکایی ایران چشم دوخته اند.

وی با اشاره به اینکه خارجیان فقط به دنبال کسب سودهای بسیار از بازار بیمه ایران و پرداخت خسارت های اندک هستند، افزود: در حال حاضر صنعت بیمه کشور توانایی طراحی و صدور انواع بیمه نامه را دارد و در این زمینه نیازی به خارجیان برای طراحی بیمه نیست. در اصل هم اکنون موضع صنعت بیمه ر قبال خارجیان موضع فروشنده- خریدار است و فقط خریدار خدمات بیمه ای آنها نیستیم و این یک رابطه برد برد است.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه اضافه کرد: آنچه ما تا به حال با آن مواجه بوده ایم این است که خارجیان همه به دنبال ارزیابی بازار بیمه ایران و دادن وعده و وعید هستند؛ مبنی بر اینکه پس از برداشته شدن تحریم ها با ما همکاری کنند.

امین خاطرنشان کرد: آنچه هم اکنون صنعت بیمه به آن نیازمند است، core insurance است که بر اساس این نرم افزار شرکت های بیمه بتوانند تمام گزارشات مالی، صدور بیمه‌نامه‌ها، خسارت‌ها و... را در این سیستم بدون دخالت دست داشته باشند تا امکان تعبیه کنترل‌های داخلی در همه سطوح فراهم شود.

محمدابراهیم امین، رئیس بیمه مرکزی با اشاره به انتقال حقوق و پرداخت‌های بیمه توسعه در رشته‌های ثالث و عمر به بیمه ایران گفت: تاکنون 200 میلیارد تومان در اختیار بیمه ایران قرار گرفته و از حدود 20 هزار پرونده‌ای که در این خصوص ایجاد شده بیمه ایران با همکاری بازپرس ویژه این پرونده و فشار قوه قضاییه 650 میلیارد تومان املاک بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شده است و در حدود 400 میلیارد تومان املاک تاکنون در دست بیمه ایران قرار گرفته و امید است تا با این مقدار سرمایه پرونده‌های قضایی آن برطرف شود.

این در حالی است که امین برآورد خسارات پرونده بیمه توسعه را براساس اطلاعات این شرکت و حکم نهایی این دادگاه 1000 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حدود 200 میلیارد تومان بدهی خسارت این شرکت به مردم از سوی شرکت بیمه ایران پرداخت شده و امیدواریم تا مشکل مردم هرچند با تاخیر و نهایی شدن نقل و انتقالات سرمایه شرکت بیمه توسعه برطرف شود و 400 میلیارد تومان الباقی از برآورد هزار میلیارد تومانی آن تا نهایی شدن پرونده قضایی در سال 95- 96 انجام پذیرد.

رئیس بیمه مرکزی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بیمه مرکزی و بیمه ایران درخصوص عملکرد بیمه مرکزی در اشاره به کوتاهی صورت گرفته از طرف شرکت بیمه توسعه گفت: تمام تلاش بیمه مرکزی آن است تا با محکم‌تر کردن کمربندهای نظارتی توسط مقررات و قانون از وقوع چنین خساراتی در آینده پیشگیری شود و مطمئناً کوتاهی کارکنان حوزه بیمه با نظارت و برخورد بازرسی کل کشور و نهادهای قانونی برطرف خواهد شد.

وی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به انتقادات صورت گرفته نسبت به قانون توانگری مالی تشریح کرد: توانگری مالی بر مبنای ریسک است و انواع متفاوتی دارد. یکی از این ریسک‌ها، ریسک عملیاتی است که به مدیریت شرکت‌های بیمه مربوط می‌شود. ضریب اهمیت این ریسک‌ها و احتساب توانگری مالی بدون سوابق اطلاعاتی شرکت‌های بیمه ممکن نیست از این رو بیمه مرکزی طرح پرونده‌سازی مدیران کلیدی را برای احتساب مناسب توانگری مالی در دست دارند.

امین همچنین درخصوص پرونده‌سازی مدیران کیفی افزود: به طور مثال سعی داریم با اختصاص دادن هر پرونده و فایل به یک مدیر بیمه، سوابق مدیریتی و اعمال مقررات را گزارش و ثبت کنیم تا با احتساب آگهی مالی و نظارت بیشتر به بهبود صنعت بیمه کمک کنیم.

رئیس بیمه مرکزی همچنین با اظهار اینکه تاکنون هیچ سرمایه‌گذار خارجی برای خرید سهام شرکت‌های بیمه در ایران درخواست نداده است، گفت: بازار بیمه ایران برای تامین سرمایه هیچ نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی ندارد و خوشبختانه مایل نیست تامین سرمایه‌ای که می‌تواند از سوی بازارهای مالی داخلی همچون بورس به دست آورد را از خارج تامین کند.

امین در ادامه افزود: با این حال بازار بیمه ایران در بحث دانش و تکنولوژی روز، آموزش حرفه‌ای و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه نیازمند همکاری‌های خارجی به طور مثال در بحث تکنولوژی است. هم‌اکنون 16 شرکت از نرم‌افزاری برای اجرای فعالیت‌های بیمه‌ایشان استفاده می‌کنند، اما بازار بیمه ایران نیازمند نرم‌افزار بیمه‌ای متعبری است که تمام فعالیت‌های شرکت بیمه را اعم از صدور، خسارات، مالی و اتکایی دربر گیرد و بدون دخالت داده‌های موجود طبقه‌بندی و کنترل صورت خواهد گرفت که این البته نیازمند دسترسی بازار بیمه ایران به ارائه‌دهندگان نرم‌افزارهای بیمه‌ای معتبر برای نصب و حمایت است.

وی همچنین درباره آموزش حرفه‌ای گفت: تاکنون تجربه و مدارک تحصیلی مدیران کلیدی در بازار بیمه ایران کفایت می‌کرد، اما مدارک تحصیلی نیز نشان‌دهنده مهارت‌ها نیست و صنعت بیمه در ایران برای بهبود و پیشرفت نیازمند همکاری‌های موسسات خارجی درخصوص آموزش‌های حرفه‌ای است. همچنین برای آنچه مردم و بیمه‌شدگان از اعتبار شرکت‌های بیمه باخبر شوند صنعت بیمه ایران نیازمند رتبه‌بندی در میان شرکت‌های بیمه‌ای داخلی است که این امر به دلیل آنکه رتبه‌بندی شرکت‌های بزرگ آمریکایی‌اند و تاکنون ارتباطی با صنعت داخلی نداشته‌اند امید است در دوران پساتحریم این مهم عملی شود.

این گفته در حالی است که رئیس بیمه مرکزی از تمایل این سازمان در خرید مالکیت سهام شرکت‌های ایرانی و مدیریت آنها از سوی سرمایه‌گذاران خارجی با وجود عدم تقاضا خبر داد.

امین همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آخرین وضعیت غرامت فوت‌شدگان حادثه منا گفت: سازمان حج و زیارت می‌توانست برای هر یک از حجاج تا 500 میلیون تومان جبران غرامت فوت خریداری کند و بیمه‌گر ملزم به فراهم کردن خدمات غرامت فوت تا هر سقفی بود. از این رو بیمه‌گری که در جریان مزایده برای فراهم کردن خدمات بیمه‌ای حجاج انتخاب شده بود به اندازه تعهد صورت گرفته که با مبلغ 50 میلیون تومان بوده است این غرامت فوت را پرداخت کرده است و شرکت بیمه ایران تاکنون حدود 50 درصد از جبران غرامت فوت را به بازماندگان فاجعه منا پرداخت کرده است.
امین درباره تردد خودروهای لوکس و گران قیمت و زیان و مشکلات بیمه ای ناشی از آن اظهارداشت: تعداد این خودروها زیاد است و به لحاظ اصولی، منطقی و شرعی اگر کسی خسارتی را وارد کند مسئول جبران آن است و بر اساس قوانین جبران ضرر و زیان به تمکن مالی فرد مربوط نیست. اگر این موضوع که فرد دارنده خودروی لوکس در صورت تهیه بیمه نامه بدنه باید خود خسارت را جبران کند و فرد واردکننده خسارت لازم نیست که خسارتی بپردازد، در اینصورت هر کسی ممکن است که به هر دلیلی به این اتومبیل ها خسارت وارد کند که این باعث رواج بی احتیاطی می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: افراد موظف هستند که برای ریسک هایی که در معرض آن قرار می گیرند، پوشش بیمه تهیه کنند. در قانون جدید خودرو و راننده بدون امتیاز منفی در نظر گرفته شده که اگر اتومبیل خود را به دیگری فروخت بتواند امتیاز خود را داشته باشد و در نقل و انتقالات خودرو لحاظ شود یا به افراد نزدیک خانواده با انتقال اتومبیل، منتقل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این مطلب که با تصویب قانون هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند با خودروسازان تبانی کند و تخفیفات غیرفنی و غیرمنطقی بدهد، گفت: سال گذشته بیمه ها حدود 700 میلیارد تومان سود پرداختند که با توجه به حدود 6 هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه وارد شده به این صنعت، 11.5 درصد بازدهی داشتند به همین دلیل که بازدهی سهام بیمه ها نسبت به سایر صنایع بورسی پائین تر است، خریدار چندانی هم در بورس ندارند.

امین گفت: شرکت های بیمه موظف هستند که حاشیه توانگری شرکت های خود را محاسبه و پس از تائید به بیمه مرکزی ارسال کنند و بیمه مرکزی پس از بررسی آن را منتشر می کند

امین در پایان از پرتفوی بیمه عمر شرکت‌ها در ایران خبر داد و گفت: طبق آمار سهم بیمه‌های عمر در ایران 11 درصد است که این سهم از میزان سهم بیمه‌های آتش‌سوزی و بیمه‌های مسوولیت بیشتر است و پیش‌بینی می‌شود با کاهش تورم روند افزایش بیمه عمر بالاتر رود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: