مدیرعامل بانک صادرات معتقد است که اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه سبب کاهش مطالبات معوق تولیدکنندگان، افزایش کیفیت کالاها و رونق اقتصادی می‌شود.
مدیرعامل بانک صادرات معتقد است که اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه سبب کاهش مطالبات معوق تولیدکنندگان، افزایش کیفیت کالاها و رونق اقتصادی می‌شود.
اسماعیل للگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره اثرات بسته تسریع رونق اقتصادی اظهار کرد: با اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی در قالب پرداخت تسهیلات خرید کالاهای داخلی، بسیاری از واحدها که کالاهای تولیدی آنها مانند لوازم خانگی، خودرو و کالاهای واسطه‌ای در انبارها مانده بود، به فروش می‌رسد و این کار سبب رونق اقتصادی می‌شود
وی افزود: با توجه به اینکه عمده واحدهای تولیدی دارای بدهی‌های معوق به بانک‌ها هستند، با پرداخت تسهیلات به مردم و در نتیجه فروش محصولات این واحدها، این پول دوباره به چرخه بانکی باز می‌گردد و عملا تسویه می‌شود، بنابراین پول نقد جدیدی ایجاد نمی‌شود و این چرخه منجر به ایجاد تورم نمی‌شود بلکه سبب کاهش مطالبات معوق می‌شود.
وی با بیان اینکه تحریک تقاضا سبب رونق اقتصادی و سرپا ماندن واحدهای تولیدی می‌شود، افزود: با افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی، کیفیت محصولات نیز افزایش می‌یابد.
مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ به این پرسش که منافع بانک‌ها در طرح جدید فروش خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی چیست، پاسخ داد: انجام رسالت اجتماعی در جهت ایجاد رونق اقتصادی اولین هدف بانک‌هاست، زیرا این کار از ایجاد مطالبات معوق در شبکه بانکی جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها قرار نیست در این طرح مطالبات معوق خودروسازان را با آنها تسویه کنند، افزود: مبلغ 80 درصد قیمت خودرو تا سقف 25 میلیون تومان از طریق نقد کردن چک‌ها در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد.
للگانی با اشاره به بهره 16 درصدی این تسهیلات و اینکه آیا این رقم بالا نیست، پاسخ داد: در دنیا نرخ سود سپرده و تسهیلات نسبت مستقیمی با نرخ تورم دارد و با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز باید کاهش یابد. خود بانک‌ها نیز علاقه ندارند که نرخ سود سپرده و تسهیلات بالا باشد؛ ضمن اینکه هرچه قیمت تمام شده کالا در واحدهای تولیدی بالا رود تولیدکنندگان قابلیت رقابت با خارجی‌ها را از دست می‌دهند.
وی در همین رابطه متذکر شد: البته کاهش نرخ سود سپرده ملاحظاتی دارد، زیرا بخشی از مردم که پول خود را نزد بانک‌ها گذاشته‌اند ممکن است سود دریافتی از آن نقش مهمی در اقتصاد خانواده آنها داشته باشد؛ لذا شرایط باید طوری باشد که سپرده‌گذاران متضرر نشوند.
مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: نکته دوم این است که امکان کاهش نرخ سود با وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فراهم باشد، زیرا کنترل نشدن عملکرد این موسسات و عدم پایبندی آنها به مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سبب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها می‌شود.
به گفته وی، تعیین نرخ سود معادلات پیچیده‌ای دارد که بانک مرکزی در حال بررسی آن است.
للگانی کاهش نرخ سود تسهیلات در سال جاری را قابل پیش‌بینی ندانست و گفت: کاهش همزمان نرخ سود تسهیلات و سپرده نیز بستگی به شرایط دارد.
به گفته وی، بالا بودن نرخ تمام شده پول در بانک‌ها سبب می‌شود که با کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها متضرر شوند و سهام آنها که متعلق به مردم است دچار مشکل شود.
نظر شما
