یکی از مهم ترین بندهای بسته ضد رکود دولت کاهش نرخ سود بانکی است؛ بسته ای که 2 ماه پیش برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و خروج از بن بست رکود مطرح شد تا در کوتاه زمانی منشا تحول مثبت در اقتصاد کشور شود.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ در این میان یکی از مهم ترین هدف گذاری های دولت یازدهم کاهش نرخ تورم بود که توانست در بازه زمانی دوساله این نرخ را از رقم 40 به 15 درصد برساند. این کاهش 25 درصدی تورم در سال نخست فعالیت دولت یازدهم با افزایش چهار درصدی نرخ رشد اقتصادی همراه بود اما در سال دوم سرعت افزایش نرخ رشد اقتصاد کند شد، هرچند به وضعیت منفی دولت قبل نرسید.
پیاده سازی سیاست های غلط اقتصادی در دولت گذشته باعث شد که هیچ بازاری به اندازه سپرده گذاری در بانک ها سوددهی داشته باشد.
بنابراین، سرمایه ها و نقدینگی مردم در بانک ها انباشت شده است. این در حالی است که با افت ارزش جهانی نفت از 100 به 40 دلار درآمدهای دولت هم بسیار کاهش یافته است.
دولت در حالی باید راهکاری برای ترمیم اقتصاد بیابد که امروز میزان بدهی هایش به پیمانکاران چیزی حدود 300 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و علاوه بر آن دولت ماهانه باید به چند ده میلیون نفر یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی پرداخت کند.
کارشناسان تفاوت نرخ های تورم و سود بانکی را از عامل های اصلی رکود در اقتصاد عنوان و پیش بینی می کنند با کاهش نرخ سود بانکی در بخش سپرده و تسهیلات، سرمایه ها و پس اندازها به سمت دیگر بازارها هدایت شود. همچنین با ارزان شدن تسهیلات، تقاضا برای وام های بانکی در جهت تزریق سرمایه به فضای کسب و کار افزایش یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تحریک تقاضا و کاهش نرخ سود بانکی 2 راهکار مهم برای خروج از رکود است. آنها بیان می کنند که با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه ها آزاد و به سمت تولید هدایت می شود و به طور قطع این سیاست پولی می تواند فرصت های شغلی بسیاری را برای قشرهای مختلف ایجاد کند.
وقتی نرخ تورم در حال تک رقمی شدن است، نرخ سود 25 درصدی بانک ها معنا و مفهومی ندارد. به طور قطع نرخ سود بانکی چه در بخش سپرده گذاری و چه در بخش تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند اما فاصله این 2 نرخ در ایران بسیار زیاد است و همین هم عامل تداوم رکود شده است.
نرخ سود سپرده ها باید تابع نرخ تورم باشد و بنابراین پیش بینی می کنم در آذرماه به طور قطع با پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی موافقت شود و این نرخ ها به 18 درصد و حتی رقم های کوچکتر هم برسد.
نظر شما
