با تصمیم وکلای ملت، پس از گذشت 7 سال از مدت آزمایشی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، اعمال مواد اصلاح شده قانونی و الصاق اجبار بر روی بیمه نامه های شخص ثالث همیشگی شد.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛با تصمیم وکلای ملت، پس از گذشت 7 سال از مدت آزمایشی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، اعمال مواد اصلاح شده قانونی و الصاق اجبار بر روی بیمه نامه های شخص ثالث همیشگی شد.
در شرایطی که کمتر از پنج ماه تا پایان مهلت آزمایشی این قانون فرصت باقی مانده است، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با 147 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از جمع 202 نماینده حاضر در صحن علنی بهارستان، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
هرچند رسیدگی به کلیات این قانون هفته گذشته در مجلس مطرح شدد اما با تاخیر یک هفته ای روز گذشته، ادامه رسیدگی به این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و در نهایت با موافقت حداکثری نمایندگان طرحی که به دنبال تصویب آزمایشی آن در شهریور سال 87 ورودی زندانیان راننده به طور میانگین از 60 به 2 نفر در روز کاهش یافت، برای همیشه در شمار قوانین کشوری درآمد.
لایحه بیمه اجباری شخص ثالث 68 ماده و هفت بخش دارد که روند رسیدگی به این پرونده در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است.
کاهش زندانیان محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات، به حداقل رساندن هزینه های درمانی برای مصدومان جرحی ناشی از سوانح رانندگی، کاهش پرونده های محاکم قضائی و البته حبس زدایی را از جمله دستاوردهای مهم این قانون است که امید می رود با نظارت دقیق ماموران انتظامی و اعمال قوانین بازدارنده، آمار ورودی این محکومان بیش از این کاهش یافته و این رقم به استاندار جهانی نزدیک شود.
پیش از این در سال 1347به منظور حمایت از حقوق عامه، هموطنانی که به عنوان دارنده یا راننده خودروهای شخصی، عمومی، مسافربری و یا باربری مطرح می شوند، قانونی موسوم به بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب نمایندگان خانه ملت رسیده بود که البته این اتفاق بزرگ در بحث مواد قانونی و هم در اجرای آن با اشکالات فراوانی همراه بود.
ستاد دیه به عنوان نهادی که بیش از هر مجموعه ای با آسیب دیدگان حادثه رانندگی و خانواده های گرفتار این افراد در تعامل قرار دارد، از یک دهه گذشته بر مبنای خلاء موجود قانونی به اصلاح قانونی برآمد که در غالب موارد رانندگان را بدون پشتوانه مالی و در کمترین زمان قضایی روانه زندان می کرد.
در شرایطی که کمتر از پنج ماه تا پایان مهلت آزمایشی این قانون فرصت باقی مانده است، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با 147 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از جمع 202 نماینده حاضر در صحن علنی بهارستان، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
هرچند رسیدگی به کلیات این قانون هفته گذشته در مجلس مطرح شدد اما با تاخیر یک هفته ای روز گذشته، ادامه رسیدگی به این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و در نهایت با موافقت حداکثری نمایندگان طرحی که به دنبال تصویب آزمایشی آن در شهریور سال 87 ورودی زندانیان راننده به طور میانگین از 60 به 2 نفر در روز کاهش یافت، برای همیشه در شمار قوانین کشوری درآمد.
لایحه بیمه اجباری شخص ثالث 68 ماده و هفت بخش دارد که روند رسیدگی به این پرونده در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است.
کاهش زندانیان محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات، به حداقل رساندن هزینه های درمانی برای مصدومان جرحی ناشی از سوانح رانندگی، کاهش پرونده های محاکم قضائی و البته حبس زدایی را از جمله دستاوردهای مهم این قانون است که امید می رود با نظارت دقیق ماموران انتظامی و اعمال قوانین بازدارنده، آمار ورودی این محکومان بیش از این کاهش یافته و این رقم به استاندار جهانی نزدیک شود.
پیش از این در سال 1347به منظور حمایت از حقوق عامه، هموطنانی که به عنوان دارنده یا راننده خودروهای شخصی، عمومی، مسافربری و یا باربری مطرح می شوند، قانونی موسوم به بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب نمایندگان خانه ملت رسیده بود که البته این اتفاق بزرگ در بحث مواد قانونی و هم در اجرای آن با اشکالات فراوانی همراه بود.
ستاد دیه به عنوان نهادی که بیش از هر مجموعه ای با آسیب دیدگان حادثه رانندگی و خانواده های گرفتار این افراد در تعامل قرار دارد، از یک دهه گذشته بر مبنای خلاء موجود قانونی به اصلاح قانونی برآمد که در غالب موارد رانندگان را بدون پشتوانه مالی و در کمترین زمان قضایی روانه زندان می کرد.
نظر شما
