جهت فتحِ باب و ورود به این تصمیم اقتصادی کم سابقه و غریب، سعی می شود
ابتدا سؤالات و ابهاماتی که در ذهن ایجاد می شود بیان و سپس با ارائه ی
سناریوهای احتمالی در پاسخ به این سؤالات، در انتها تحلیلی از نتایج و
برآیند این اقدام حاصل آید؛
به گزارش الف اولین سوالی که بعد از شنیدن این خبر، در ذهن یک دغدغه مند عرصه ی اقتصاد و اجتماع خلجان می کند این است که در روزگار نابسامان امروزِ اقتصاد ما که شاهد رکود سنگینِ توأم با تورم هستیم، توجیه ضرورت اقتصادی این طرح چیست؟ به بیانی دیگر، آیا اولویت دار ترین وام و تأمین مالی که می بایست در این زمان صورت می گرفت به این بازار و به این طریق و شیوه بود؟ آیا مشکل اصلی اقتصاد کشور ما نداشتن اتومبیل است که بایستی هر چه زود تر رفع و رجوع شود؟
آیا نجات صنعت خودرو سازی و چرخاندن این چرخ فشل و زنگار بسته ک دچار رکود سنگین شده (و بعد از کمپین «نه به خوردو صفر داخلی» این رکود عمق بی سابقه ای نیز گرفته) و تا بوده این صنعت (در دوره ی حیاتِ نزدیک به نیم قرنش) نمادی از انحصار، عدم کارایی و عدم مشتری مداری بوده و به طریق اولی به جامعه ضربه وارد ساخته، حقیقتاً مسئله ی اصلی امروز اقتصادیِ جامعه ی ما ست؟
جالب است در نظر داشته باشیم که گزارش بانک مرکزی از میزان تسهیلات دهی 6 ماهه نخست سال جاری به بخش های مختلف اقتصادی، بیان گر این واقعیت است که نه تنها از نظر میزانِ تسهیلات بلکه از نظر سهم نیز بخش مسکن و ساختمان با کاهش اعتبار رو به رو شده است.
حال با لحاظِ نقش پیش رانِ بخش ساختمان در تحرک سایر بخش ها و نیز دستِ خالی بودن این صنعت برای ادامه ی حیاتش و در عوض اعطای این نوع وام ها به بخش خودروسازی که بالا بودن قیمت محصولاتش، قبل از اعمال تحریم را بومی بودن و افزایش نماییِ قیمت هایش پس از اعمال تحریم را وابسته بودن صنعتش به خارج عنوان می کند و خواه نا خواه ما را به یاد مَثَلِ شتر مرغی می اندازد که در جوابِ درخواست حملِ بار خود را مرغ و در طلبِ تخم مرغ خود را شتر می داند! آیا جا ندارد که با نگاه انتقادانه تری به این نوع اعطای وام نگریست؟ آیا حقیقتاً این چنین صنایعی در صدر دریافتِ وام در دوران مضیقه اعتبارند؟
* از نخورده گرفتن و به خورده دادن!
در صورتی که با مسامحه از سؤال اساسی اول بگذریم و وارد زمین بازی طراحان این طرح شویم، اولین نقطه ی ابهام و سؤال برانگیز این است که؛ این وام اعطایی آیا جامعه ی هدفی را مد نظر داشته یا نه؟ آیا این طرح صرفاً در پی ادامه ی حیاتِ نباتیِ صنعت خودرو بوده ولاغیر و یا طبقاتی از جامعه را نیز مد نظر داشته که از این التفات به صنعت (ناز پرورده ) خودروسازی کمی تا قسمتی بهره مند شوند؟
می توان این سؤال را با ارائه ی چند گزینه ی احتمالی، پیشِ رویِ مبدعان این طرح قرار داد که؛ کدامیک از گروه های زیر هدف (Target) این طرح بوده اند؟
- صنعت خودروسازی/ طبقه متوسط به بالای درآمدی جامعه/ اقشار کم درآمد و مستضعف
با کمی تأمل در این موضوع، مشخص می شود که جامعه ی هدف این طرح، سِوای از صنعت خودرو سازی، طبقات درآمدی افرادی از جامعه را شامل می شود که می توانند از پسِ اقساط این وام برآیند. به عبارتی دیگر، اگر چه در حالت کلی می توان اصلی ترین گروهِ هدف این وام ها را شرکت های خودرو سازی دانست، هم زمان نیز می توان به این واقعیت اذعان داشت که گروه کم درآمد جامعه هرگز مد نظر این طرح نبوده و نیستند و تنها میراثی که احتمالاً در میانه ی این بذل و بخشش ها (یِ از جیب بیت المال) به سبد اقشار مستضعف جامعه خواهد افزود ، تورم است و بس.
به راستی بایست این عملِ دولت را با آن ضرب المثل قیاس کرد که؛ «باید از نخورده گرفت و داد به خورده!»، زیرا آنان که به ناز و رانت عجین بوده اند و لذت رفاه زیر دندان هاشان رفته (ذی نفعان صنعت خودروسازی) با اندک مشقتی چنان زمین و زمان را بر هم می ریزند که مصلحت اندیشان و محافظه کارانِ همیشگی را، چاره ای جز لقمه از سفره ی مساکین بر داشتن (تحمیل تورم) و بر خوان آنان افزودن (اعطای وام) باقی نمی ماند.
* آن چه برای فقرا اسباب تحقیرو خفت برای اغنیا وسیله افتخار
از نظر گاه توزیع و تخصیص اعتبار، سوال بر انگیزترین بخش این طرح، نحوه ی تأمین مالی آن است. در شرائط کنونی که همه ی صنایع، شرکت ها و تولیدی های صنعتیِ خرد و کلان از نبود نقدینگی جهت ابتیاع مواد ضروری و اولیه تولید خود می نالند و طرح های ضروری چون مسکن و اشتغال بر زمینِ بی اعتباری و عدم نقدینگی مانده اند، چه کانالی و از چه مکانیسمی قرار است گشوده شود تا این حجم از وام (که به واسطه ی آن تنها در دو روز آغازینِ طرح،45 هزار خودرومعامله شد و به گفته ی مجریان آن، هیچ سقفی نیز در تعداد این وام های اعطایی لحاظ نشده) را تأمین مالی کند. آیا دولتِ تدبیر همان مسیری را در پیش گرفته که دولت پیشین جهت تأمین اعتبار طرح مسکنِ مهر اندیشیده بود؟ آیا «عملیات شِبه بودجه ای» و وادار سازی بانک ها به پذیریش گواهی های خرید خودرو و اعطای وام همان سرانجامی را نخواهد داشت که سابق بر این سیاستِ «پرداخت تورم از جیبِ آیندگان » نامیده می شد؟ و آیا مجریان امروز، دنباله روی سیاستی نخواهند بود که پیش تر در کسوتمنتقد و با بهانه ی تورم زایی آن را به باد انتقاد می گرفتند؟
در جواب این سؤالات و در تفسیر تغییر جهت 180 درجه ای منتقدان سابق و مسئولان امروز به یک موضوع واحد اقتصادی اما با اثرات اجتماعی متفاوت که پیش تر در قالب طرح مسکنِ مهر و با هدف خانه داری اقشار کم درآمد و اینک به منظور نجات کارتل بزرگ خوردر سازی است، تنها می توان به آن قولِ معروف ارجاعش داد که؛ «آن چه برای فقرا اسباب تحقیرو خفت است، برای اغنیا وسیله¬ی افتخارمحسوب می-گردد!».
* سر رسیدنِ دومینوی ِ سر رسید؟!
سؤال آخر نحوه ی تضمین باز پرداخت اقساط این وام هاست. با وجود این که از سوی بانک ها برای کم ترین سطح تسهیلات بیش ترین حجم وثیقه و ضامن طلب می شود، در این طرح که امکان ضمانتِ عودت اصل و سود وام به شکل دو و چند طرفه (ضرب دری) هم وجود دارد، این همه سهل گیری چه حکمتی دارد؟ آیا فکر و چاره ای برای روزِ مبادایی که سر رسید وام ها یک به یک و دومینو وار به تعویق می افتند نیز اندیشیده شده است؟
با کنار هم قرار دادن این پازل، روشن است که هدف اصلی این وام و اعتبار، در درجه ی اول، نجات صنعت خودرو سازی از ورطه ی رکود و کمپین مردمی مخالفت با آن ست و گویای این واقعیت تلخ که اولویتِ دولتی که صاحب منصبانش داعیه ی نظامِ بازار دارند و در هر محفل و مجمعی در حمایت از دست نامرئی گریبان چاک می کنند، حاضرند برای ادامه ی بقای بزرگ سرمایه داران به هر وسیله و مستمسکی چنگ آویزند و برخلاف اعتقادات و گفته های پیشین خویش، دخالت های عجیب و ناصوابی را در نظام بازار به کارنامه ی اجراییِ خود سنجاق کنند.
پر واضح است که غریب بودن تصمیم اخیر ناظر بر نوع و اولویت تخصیص اعتبار آن است و نه ماهیت دخالت دولت در نظام بازار، چرا که از جمله وظائف اصلی دولت و شاید فلسفه ی وجودی او، دخالت در امور و شرائطی ست که از روال عادی خارج شده و نیاز به یک محرک قوی بیرونی دارد و شرائط رکودی امروزین کشور نیز قطعاً از مصادیق این مواقع اضطراری و بحرانی است.
در انتهای این نوشتار باید گوش زد (ی هرچند به گوش آشنا) نمود که چنین مُسَّکِن های موقتی (اعطای وام و اعتبار خرید)، دردی از این ام المعایب (صنعت خودرو) درمان نخواهد کرد و اگر به عنوان درمان نهایی تلقی شود راه به جایی نخواهد برد و تنها جراحی متعاقب آن را درد آور تر خواهد نمود، چرا که ادامه ی روند به این منوال، ما حصلی ندارد جز محتاج تر (بخوانید معتادتر) شدنِ آن به دُزِ بالا تری از این دست مخدّرها و سر انجامِ این تخصیص اعتبارات به چنین صنایعی (که از پای بست ویران اند!) چیزی نخواهد بود جز در حکمِ «آفتابه خرجِ لحیم»!
به گزارش الف اولین سوالی که بعد از شنیدن این خبر، در ذهن یک دغدغه مند عرصه ی اقتصاد و اجتماع خلجان می کند این است که در روزگار نابسامان امروزِ اقتصاد ما که شاهد رکود سنگینِ توأم با تورم هستیم، توجیه ضرورت اقتصادی این طرح چیست؟ به بیانی دیگر، آیا اولویت دار ترین وام و تأمین مالی که می بایست در این زمان صورت می گرفت به این بازار و به این طریق و شیوه بود؟ آیا مشکل اصلی اقتصاد کشور ما نداشتن اتومبیل است که بایستی هر چه زود تر رفع و رجوع شود؟
آیا نجات صنعت خودرو سازی و چرخاندن این چرخ فشل و زنگار بسته ک دچار رکود سنگین شده (و بعد از کمپین «نه به خوردو صفر داخلی» این رکود عمق بی سابقه ای نیز گرفته) و تا بوده این صنعت (در دوره ی حیاتِ نزدیک به نیم قرنش) نمادی از انحصار، عدم کارایی و عدم مشتری مداری بوده و به طریق اولی به جامعه ضربه وارد ساخته، حقیقتاً مسئله ی اصلی امروز اقتصادیِ جامعه ی ما ست؟
جالب است در نظر داشته باشیم که گزارش بانک مرکزی از میزان تسهیلات دهی 6 ماهه نخست سال جاری به بخش های مختلف اقتصادی، بیان گر این واقعیت است که نه تنها از نظر میزانِ تسهیلات بلکه از نظر سهم نیز بخش مسکن و ساختمان با کاهش اعتبار رو به رو شده است.
حال با لحاظِ نقش پیش رانِ بخش ساختمان در تحرک سایر بخش ها و نیز دستِ خالی بودن این صنعت برای ادامه ی حیاتش و در عوض اعطای این نوع وام ها به بخش خودروسازی که بالا بودن قیمت محصولاتش، قبل از اعمال تحریم را بومی بودن و افزایش نماییِ قیمت هایش پس از اعمال تحریم را وابسته بودن صنعتش به خارج عنوان می کند و خواه نا خواه ما را به یاد مَثَلِ شتر مرغی می اندازد که در جوابِ درخواست حملِ بار خود را مرغ و در طلبِ تخم مرغ خود را شتر می داند! آیا جا ندارد که با نگاه انتقادانه تری به این نوع اعطای وام نگریست؟ آیا حقیقتاً این چنین صنایعی در صدر دریافتِ وام در دوران مضیقه اعتبارند؟
* از نخورده گرفتن و به خورده دادن!
در صورتی که با مسامحه از سؤال اساسی اول بگذریم و وارد زمین بازی طراحان این طرح شویم، اولین نقطه ی ابهام و سؤال برانگیز این است که؛ این وام اعطایی آیا جامعه ی هدفی را مد نظر داشته یا نه؟ آیا این طرح صرفاً در پی ادامه ی حیاتِ نباتیِ صنعت خودرو بوده ولاغیر و یا طبقاتی از جامعه را نیز مد نظر داشته که از این التفات به صنعت (ناز پرورده ) خودروسازی کمی تا قسمتی بهره مند شوند؟
می توان این سؤال را با ارائه ی چند گزینه ی احتمالی، پیشِ رویِ مبدعان این طرح قرار داد که؛ کدامیک از گروه های زیر هدف (Target) این طرح بوده اند؟
- صنعت خودروسازی/ طبقه متوسط به بالای درآمدی جامعه/ اقشار کم درآمد و مستضعف
با کمی تأمل در این موضوع، مشخص می شود که جامعه ی هدف این طرح، سِوای از صنعت خودرو سازی، طبقات درآمدی افرادی از جامعه را شامل می شود که می توانند از پسِ اقساط این وام برآیند. به عبارتی دیگر، اگر چه در حالت کلی می توان اصلی ترین گروهِ هدف این وام ها را شرکت های خودرو سازی دانست، هم زمان نیز می توان به این واقعیت اذعان داشت که گروه کم درآمد جامعه هرگز مد نظر این طرح نبوده و نیستند و تنها میراثی که احتمالاً در میانه ی این بذل و بخشش ها (یِ از جیب بیت المال) به سبد اقشار مستضعف جامعه خواهد افزود ، تورم است و بس.
به راستی بایست این عملِ دولت را با آن ضرب المثل قیاس کرد که؛ «باید از نخورده گرفت و داد به خورده!»، زیرا آنان که به ناز و رانت عجین بوده اند و لذت رفاه زیر دندان هاشان رفته (ذی نفعان صنعت خودروسازی) با اندک مشقتی چنان زمین و زمان را بر هم می ریزند که مصلحت اندیشان و محافظه کارانِ همیشگی را، چاره ای جز لقمه از سفره ی مساکین بر داشتن (تحمیل تورم) و بر خوان آنان افزودن (اعطای وام) باقی نمی ماند.
* آن چه برای فقرا اسباب تحقیرو خفت برای اغنیا وسیله افتخار
از نظر گاه توزیع و تخصیص اعتبار، سوال بر انگیزترین بخش این طرح، نحوه ی تأمین مالی آن است. در شرائط کنونی که همه ی صنایع، شرکت ها و تولیدی های صنعتیِ خرد و کلان از نبود نقدینگی جهت ابتیاع مواد ضروری و اولیه تولید خود می نالند و طرح های ضروری چون مسکن و اشتغال بر زمینِ بی اعتباری و عدم نقدینگی مانده اند، چه کانالی و از چه مکانیسمی قرار است گشوده شود تا این حجم از وام (که به واسطه ی آن تنها در دو روز آغازینِ طرح،45 هزار خودرومعامله شد و به گفته ی مجریان آن، هیچ سقفی نیز در تعداد این وام های اعطایی لحاظ نشده) را تأمین مالی کند. آیا دولتِ تدبیر همان مسیری را در پیش گرفته که دولت پیشین جهت تأمین اعتبار طرح مسکنِ مهر اندیشیده بود؟ آیا «عملیات شِبه بودجه ای» و وادار سازی بانک ها به پذیریش گواهی های خرید خودرو و اعطای وام همان سرانجامی را نخواهد داشت که سابق بر این سیاستِ «پرداخت تورم از جیبِ آیندگان » نامیده می شد؟ و آیا مجریان امروز، دنباله روی سیاستی نخواهند بود که پیش تر در کسوتمنتقد و با بهانه ی تورم زایی آن را به باد انتقاد می گرفتند؟
در جواب این سؤالات و در تفسیر تغییر جهت 180 درجه ای منتقدان سابق و مسئولان امروز به یک موضوع واحد اقتصادی اما با اثرات اجتماعی متفاوت که پیش تر در قالب طرح مسکنِ مهر و با هدف خانه داری اقشار کم درآمد و اینک به منظور نجات کارتل بزرگ خوردر سازی است، تنها می توان به آن قولِ معروف ارجاعش داد که؛ «آن چه برای فقرا اسباب تحقیرو خفت است، برای اغنیا وسیله¬ی افتخارمحسوب می-گردد!».
* سر رسیدنِ دومینوی ِ سر رسید؟!
سؤال آخر نحوه ی تضمین باز پرداخت اقساط این وام هاست. با وجود این که از سوی بانک ها برای کم ترین سطح تسهیلات بیش ترین حجم وثیقه و ضامن طلب می شود، در این طرح که امکان ضمانتِ عودت اصل و سود وام به شکل دو و چند طرفه (ضرب دری) هم وجود دارد، این همه سهل گیری چه حکمتی دارد؟ آیا فکر و چاره ای برای روزِ مبادایی که سر رسید وام ها یک به یک و دومینو وار به تعویق می افتند نیز اندیشیده شده است؟
با کنار هم قرار دادن این پازل، روشن است که هدف اصلی این وام و اعتبار، در درجه ی اول، نجات صنعت خودرو سازی از ورطه ی رکود و کمپین مردمی مخالفت با آن ست و گویای این واقعیت تلخ که اولویتِ دولتی که صاحب منصبانش داعیه ی نظامِ بازار دارند و در هر محفل و مجمعی در حمایت از دست نامرئی گریبان چاک می کنند، حاضرند برای ادامه ی بقای بزرگ سرمایه داران به هر وسیله و مستمسکی چنگ آویزند و برخلاف اعتقادات و گفته های پیشین خویش، دخالت های عجیب و ناصوابی را در نظام بازار به کارنامه ی اجراییِ خود سنجاق کنند.
پر واضح است که غریب بودن تصمیم اخیر ناظر بر نوع و اولویت تخصیص اعتبار آن است و نه ماهیت دخالت دولت در نظام بازار، چرا که از جمله وظائف اصلی دولت و شاید فلسفه ی وجودی او، دخالت در امور و شرائطی ست که از روال عادی خارج شده و نیاز به یک محرک قوی بیرونی دارد و شرائط رکودی امروزین کشور نیز قطعاً از مصادیق این مواقع اضطراری و بحرانی است.
در انتهای این نوشتار باید گوش زد (ی هرچند به گوش آشنا) نمود که چنین مُسَّکِن های موقتی (اعطای وام و اعتبار خرید)، دردی از این ام المعایب (صنعت خودرو) درمان نخواهد کرد و اگر به عنوان درمان نهایی تلقی شود راه به جایی نخواهد برد و تنها جراحی متعاقب آن را درد آور تر خواهد نمود، چرا که ادامه ی روند به این منوال، ما حصلی ندارد جز محتاج تر (بخوانید معتادتر) شدنِ آن به دُزِ بالا تری از این دست مخدّرها و سر انجامِ این تخصیص اعتبارات به چنین صنایعی (که از پای بست ویران اند!) چیزی نخواهد بود جز در حکمِ «آفتابه خرجِ لحیم»!
نظر شما
