خوشبختانه دولتمردان اقتصادی کشور دارای دانش قوی اقتصادی و تجربه فراوانی هستند و حتما این روابط را ولو در قالب مدلهای بخشی و شاید غیر عینی تجزیه و تحلیل کرده اند و به درستی تشخیص داده اند که نرخ سود در حال حاضر با توجه به نرخ تورم منطقی نیست.
پاشایی فام گفت: متغیرهای کلان اقتصادی دو دسته هستند
دسته اول متغیرهای در اختیار دولت و حاکمیت که اصطلاحا به آنها متغیرهای
برونزا و متغیرهای در اختیار مردم یا متغیرهای که توسط مردم و عاملان
اقتصادی شکل می گیرند که اصطلاحا به آنها متغیرهای درونزا گفته می شود.
مکانیزم اقتصاد سالم به این ترتیب عمل می کند که ابتدا دولت و حاکمیت
متغیرهای در اختیار خود را تعیین (سیاستگذاری) می کند و سپس متغیرهایی که
در اختیار مردم هستند براساس این متغیرها شکل می گیرند و معمولا هنر و قدرت
هر دولتی یا حاکمیتی در تعیین دقیق متغیرهای در اختیار خود است. به نحوی
که با تعیین آنها متغیرهای در اختیار مردم طوری شکل بگیرند که دولت و یا
حاکمیت تمایل دارد.
به گزارش تسنیم تعداد متغیرهای در اختیار حاکمیت اندک است مانند حجم پول، مخارج دولتی مالیاتها و... اما متغیرهایی که توسط مردم شکل می گیرند بسیار فراوانند مانند مصرف کل سرمایه گذاری، تولید،... براین اساس، ابتدا باید ببنیم در ادبیات اقتصادی نرخ سود به کدام دسته از متغیرهای کلان تعلق دارد. بدیهی است که نرخ سود از جنس متغیرهای در اختیار مردم یا به عبارتی یک متغیر درونزا است . پس واضح است که این متغیر به طور مستقیم در اختیار دولت نیست بلکه به صورت غیرمستقیم در اختیار دولت و حاکمیت است. به بیانی دیگر ، دولت یا حاکمیت برای تعیین این متغیر با استفاده از ابزارها و متغیرهایی که در اختیار دارد طوری سیاستگذاری کند تا سطح این متغیر به مقداری که مدنظر دولت است، برسد. این روش علمی ترین و اصولی ترین و پایدارترین و شدنی ترین روش ممکن است. چراکه نرخ سود برآیند نیروهای عرضه و تقاضای پول در جامعه است و بانکها و بانک مرکزی نقش اساسی در تعیین آن دارند اما یادمان باشد نه به صورت مستقیم بلکه غیرمستقیم باید این متغیر تعیین شود.
وی ادامه داد: بدیهی است تمامی متغیرهای کلان با هم ارتباطی تنگاتنگ دارد و شناخت این روابط بسیار برای سیاستگذاران اقتصادی اهمیت دارد. چراکه بدون شناخت این روابط امکان دسترسی به اهداف تعیین شده وجود نخواهد داشت. بنابراین حتما نرخ تورم و نرخ سود با هم ارتباط دارند اما الزاما این ارتباط مستقیم نیست و چه بسا از طریق سایر متغیرهای کلان اقتصادی به همدیگر مرتبط می شوند که در قالب یک مدل کلان اقتصادی می توان به نحوه ارتباط این دو متغیر پی برد که متأسفانه کشور سالیان سال فاقد چنین مدلی بوده و بدون استفاده از چنین مدلی نیز تجزیه و تحلیل متغیرهای کلان و روابط آنها دشوار خواهد بود.
معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که نرخ سود بانکی چطور و طبق چه چهارچوبی باید تعیین یا دچار تغییر شود، گفت: خوشبختانه دولتمردان اقتصادی کشور دارای دانش قوی اقتصادی و تجربه فراوانی هستند و حتما این روابط را ولو در قالب مدلهای بخشی و شاید غیر عینی تجزیه و تحلیل کرده اند و به درستی تشخیص داده اند که نرخ سود در حال حاضر با توجه به نرخ تورم منطقی نیست.
چطور امکان دارد که در نرخ تورم به فرض بالای 30 درصد نرخ سود همان باشد که در نرخ تورم 15 درصد هست؟اقتصاددانان حاضر در دولت و حاکمیت به خوبی این موضوع را می دانند و از طرفی دیگر، نرخ سود بالا آثار و تبعاتی دارد که در میان مدت و بلندمدت اقتصاد را با مشکلات بزرگی روبرو خواهد کرد و شاید کمترین این آثار رکود اقتصادی باشد پس در این که نرخ سود بالاست و باید تعدیل گردد شاید بحث زیادی وجود نداشته باشد اما سایر عوامل را نیز باید دید سایر متغیرهای اقتصادی و روابط آنها نیز اثرگذارند و همین عوامل باعث می شوند که برای نرخهای بالای سود هنوز تقاضای فراوانی وجود داشته باشد بانکها نیز واسطه ای بین عرضه و تقاضا هستند به هیچ وجه همه مشکلات متوجه بانکها نیست. سیستم اقتصادی کشور نیازمند توجه و بازنگری بیشتری است . تعادل بین بازارهای مختلف و سودآوری و بازدهی بخشهای مختلف باید بررسی و در قالب یک سیاست کلی تمامی مسایل ریشه ای حل شود.
مدیرعامل سابق بانک کارآفرین افزود: سیاستگذاران پولی کشور به درستی مشکل بالا بودن نرخ سود را تشخیص داده اند و دنبال راه حل هستند اما مهم این است که این راه حل همانطور که گفته شد باید اصولی، علمی و پایدار باشد و تمامی جوانب اقتصاد را در نظر بگیرد.توجه به سایر بازارها و ایجاد تعادل منطقی بین بازارهای مختلف و بازدهی آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است به عنوان مثال اگر در اقتصاد بخشی وجود داشته باشد. مثلا بازار ارز، سکه، دلالی .. که بازدهی بالایی داشته باشد.
امکان کاهش نرخ سود بدون درمان این بخش پایدار نخواهد بود و تقاضای بالا و فراوان پول برای آن بخش با بازدهی بالا نرخ سود را همچنان بالا خواهد برد و در صورت اجرای دستوری یک نرخ پایین باعث ایجاد بازار سایه یا بازار غیررسمی خواهد شد که مشکلات جدیدی را به دنبال خود خواهد داشت از جمله این مشکلات فساد اقتصادی خواهد بود.
پاشایی فام ادامه داد: نرخ سود باید در فرایند بازار براساس قدرت تقاضا و عرضه پول تعیین شود و اصولا جزو متغیرهای درونزای اقتصاد است. برای تغییر و تعیین آن نمی توان به طور مستقیم عمل کرد البته اگر هم عمل شود، پایدار نخواهد بود. برای بحث راجع به سطح نرخ سود نمی توان سایر متغیرها و بازارهای اقتصاد و بازدهی آنها را مورد توجه قرار نداد و این نرخ مثل اغلب کشورهای دنیا باید برای فعالیتهای مختلف با ریسکهای مختلف و همچنین بنگاهها و افراد که آنها نیز ریسکهای مختلف دارند متفاوت و در نوسان باشد و شاید داشتن یک دامنه انعطاف پذیر که با تشخیص عرضه کنندگان پول به وجود می آید شرایط رقابتی تری را طلب می نماید. قطعا در یک بازار رقابتی با سپردن این متغیر به مکانیزمهای واقعی خود تعادل پایدار به وجود خواهد آمد و دولت و حاکمیت می توانند با کنترل متغیرهای در اختیار خود و مانیتورینگ بازارها و متغیرهای کلان اقتصادی نرخ سود را در دامنه ای که هدفگذاری می کنند تثبیت کنند.
به گزارش تسنیم تعداد متغیرهای در اختیار حاکمیت اندک است مانند حجم پول، مخارج دولتی مالیاتها و... اما متغیرهایی که توسط مردم شکل می گیرند بسیار فراوانند مانند مصرف کل سرمایه گذاری، تولید،... براین اساس، ابتدا باید ببنیم در ادبیات اقتصادی نرخ سود به کدام دسته از متغیرهای کلان تعلق دارد. بدیهی است که نرخ سود از جنس متغیرهای در اختیار مردم یا به عبارتی یک متغیر درونزا است . پس واضح است که این متغیر به طور مستقیم در اختیار دولت نیست بلکه به صورت غیرمستقیم در اختیار دولت و حاکمیت است. به بیانی دیگر ، دولت یا حاکمیت برای تعیین این متغیر با استفاده از ابزارها و متغیرهایی که در اختیار دارد طوری سیاستگذاری کند تا سطح این متغیر به مقداری که مدنظر دولت است، برسد. این روش علمی ترین و اصولی ترین و پایدارترین و شدنی ترین روش ممکن است. چراکه نرخ سود برآیند نیروهای عرضه و تقاضای پول در جامعه است و بانکها و بانک مرکزی نقش اساسی در تعیین آن دارند اما یادمان باشد نه به صورت مستقیم بلکه غیرمستقیم باید این متغیر تعیین شود.
وی ادامه داد: بدیهی است تمامی متغیرهای کلان با هم ارتباطی تنگاتنگ دارد و شناخت این روابط بسیار برای سیاستگذاران اقتصادی اهمیت دارد. چراکه بدون شناخت این روابط امکان دسترسی به اهداف تعیین شده وجود نخواهد داشت. بنابراین حتما نرخ تورم و نرخ سود با هم ارتباط دارند اما الزاما این ارتباط مستقیم نیست و چه بسا از طریق سایر متغیرهای کلان اقتصادی به همدیگر مرتبط می شوند که در قالب یک مدل کلان اقتصادی می توان به نحوه ارتباط این دو متغیر پی برد که متأسفانه کشور سالیان سال فاقد چنین مدلی بوده و بدون استفاده از چنین مدلی نیز تجزیه و تحلیل متغیرهای کلان و روابط آنها دشوار خواهد بود.
معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که نرخ سود بانکی چطور و طبق چه چهارچوبی باید تعیین یا دچار تغییر شود، گفت: خوشبختانه دولتمردان اقتصادی کشور دارای دانش قوی اقتصادی و تجربه فراوانی هستند و حتما این روابط را ولو در قالب مدلهای بخشی و شاید غیر عینی تجزیه و تحلیل کرده اند و به درستی تشخیص داده اند که نرخ سود در حال حاضر با توجه به نرخ تورم منطقی نیست.
چطور امکان دارد که در نرخ تورم به فرض بالای 30 درصد نرخ سود همان باشد که در نرخ تورم 15 درصد هست؟اقتصاددانان حاضر در دولت و حاکمیت به خوبی این موضوع را می دانند و از طرفی دیگر، نرخ سود بالا آثار و تبعاتی دارد که در میان مدت و بلندمدت اقتصاد را با مشکلات بزرگی روبرو خواهد کرد و شاید کمترین این آثار رکود اقتصادی باشد پس در این که نرخ سود بالاست و باید تعدیل گردد شاید بحث زیادی وجود نداشته باشد اما سایر عوامل را نیز باید دید سایر متغیرهای اقتصادی و روابط آنها نیز اثرگذارند و همین عوامل باعث می شوند که برای نرخهای بالای سود هنوز تقاضای فراوانی وجود داشته باشد بانکها نیز واسطه ای بین عرضه و تقاضا هستند به هیچ وجه همه مشکلات متوجه بانکها نیست. سیستم اقتصادی کشور نیازمند توجه و بازنگری بیشتری است . تعادل بین بازارهای مختلف و سودآوری و بازدهی بخشهای مختلف باید بررسی و در قالب یک سیاست کلی تمامی مسایل ریشه ای حل شود.
مدیرعامل سابق بانک کارآفرین افزود: سیاستگذاران پولی کشور به درستی مشکل بالا بودن نرخ سود را تشخیص داده اند و دنبال راه حل هستند اما مهم این است که این راه حل همانطور که گفته شد باید اصولی، علمی و پایدار باشد و تمامی جوانب اقتصاد را در نظر بگیرد.توجه به سایر بازارها و ایجاد تعادل منطقی بین بازارهای مختلف و بازدهی آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است به عنوان مثال اگر در اقتصاد بخشی وجود داشته باشد. مثلا بازار ارز، سکه، دلالی .. که بازدهی بالایی داشته باشد.
امکان کاهش نرخ سود بدون درمان این بخش پایدار نخواهد بود و تقاضای بالا و فراوان پول برای آن بخش با بازدهی بالا نرخ سود را همچنان بالا خواهد برد و در صورت اجرای دستوری یک نرخ پایین باعث ایجاد بازار سایه یا بازار غیررسمی خواهد شد که مشکلات جدیدی را به دنبال خود خواهد داشت از جمله این مشکلات فساد اقتصادی خواهد بود.
پاشایی فام ادامه داد: نرخ سود باید در فرایند بازار براساس قدرت تقاضا و عرضه پول تعیین شود و اصولا جزو متغیرهای درونزای اقتصاد است. برای تغییر و تعیین آن نمی توان به طور مستقیم عمل کرد البته اگر هم عمل شود، پایدار نخواهد بود. برای بحث راجع به سطح نرخ سود نمی توان سایر متغیرها و بازارهای اقتصاد و بازدهی آنها را مورد توجه قرار نداد و این نرخ مثل اغلب کشورهای دنیا باید برای فعالیتهای مختلف با ریسکهای مختلف و همچنین بنگاهها و افراد که آنها نیز ریسکهای مختلف دارند متفاوت و در نوسان باشد و شاید داشتن یک دامنه انعطاف پذیر که با تشخیص عرضه کنندگان پول به وجود می آید شرایط رقابتی تری را طلب می نماید. قطعا در یک بازار رقابتی با سپردن این متغیر به مکانیزمهای واقعی خود تعادل پایدار به وجود خواهد آمد و دولت و حاکمیت می توانند با کنترل متغیرهای در اختیار خود و مانیتورینگ بازارها و متغیرهای کلان اقتصادی نرخ سود را در دامنه ای که هدفگذاری می کنند تثبیت کنند.
نظر شما
