وی افزود: اینکه تصور کنیم دولت همواره بر روی صنعت خودرو به منظور ایجاد و رشد اقتصادی اصرار و پافشاری می کند با واقعیت همسو نیست زیرا با وجود اینکه صنعت خودرو در بخش اشتغال کشور از سهم بالایی برخوردار است اما دولت صرفاً برای ایجاد رشد اقتصادی در این بخش تمرکز نکرده است.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند؛ آنچه می تواند بازار سهام را به تحرک واقعی وا دارد عدم دخالت دولت در نظام قیمت گذاری نهاده ها و افزایش اطمینان نسبت به ثبات سیاست های اقتصادی است،از این رو بسته خروج از رکود فقط بر بدهی های دولت می افزاید.
احسان مرادی در گفتگو با فارس با بررسی واکنش بازار سرمایه در برابر اجرای بسته خروج از رکود دولت، عنوان کرد: طی دو سال اخیر هدف اصلی دولت تمرکز بر کنترل تورم بوده و بنابراین می خواهد بر پایه همین اصل سایر سیاست های اقتصادی را اجرا کند.
وی افزود: طبیعی است بیماری که با تب 40 درجه دست و پا می زند برای عمل جراحی آماده نخواهد بود اما دولت در حالی اقدام به اجرای بسته خروج از رکود در کوتاه مدت با هدف تحریک تقاضا کرده که می خواهد با احتیاط واکنش اقتصاد به سیاست های کلان را مدیریت کند.
مدیر عامل سرمایه گذاری ایرانیان وابسته به بانک تجارت با بیان اینکه بازتاب های اقتصادی نسبیت به سیاست های کلان در کشورهای توسعه یافته شفاف و قابل اندازه گیری است ، عنوان کرد: این در حالی است که در ایران هنوز پایه های اقتصاد کلان کشور شکل نگرفته و دولت تلاش می کند با سعی و خطا گام های محتاطانه خود را در اجرای سیاست های مالی انبساطی بردارد.
بازار با احتیاط به بسته های دولت می نگرد
مرادی در ادامه درباره اثر طرح فروش اقساطی خودرو بر سودآوری شرکت های خودرویی گفت: با توجه به گزارش های مالی شرکت های خودرو ساز بورس حتی با افزایش 30 درصدی تقاضای خرید خودرو همچنان توان تولید وجود خواهد داشت و این موضوع منجر به تلاش برای افزایش قیمت خودرو از سوی این نهاد ها نخواهد شد.
بر همین اساس بازار سهام نیز با تکیه بر این جریان ، همراه با اجرای سیاست های محتاطانه دولت دست به عصا حرکت می کند. این در حالی است که به نظر می رسد پس از گذشت یک دوره سه ماهه بازار سهام می تواند تصمیم بهتری از نتایج سیاست های کلان اقتصادی بگیرد.
بنابراین انتظار می رود بازار سهام پس از ارایه پیش بینی بودجه های سال 95 شرکت ها در بهمن ماه امسال بتواند مسیر حرکتی خود را به سمت رونق تبیین و یک پوست اندازی جدیدی را برای خود داشته باشد.
وی براین باور است که شاید دولت اندکی برای اجرای بی محابای سیاست های انبساطی مالی خود دچار تردید است چرا که این نگرانی وجود دارد که با از دست دادن مهار تورم فزاینده همه تلاش های خود را بر باد رفته ببیند.
این مقام مسئول با اشاره به وضعیت صنایع بورسی کشور عنوان کرد: آنچه به عنوان راهکار ایجاد رونق در بخش مسکن مطرح بوده تلاش برای افزایش نقد شوندگی در این بازار و به دنبال آن تحرک سایر صنایع مرتبط از جمله فولاد سازان و سیمانی و دهها صنعت مرتبط با این بخش بوده است. در صنعت خودرو سازی نیز به همین ترتیب می توان در صورت رونق این بخش به منتفع شدن سایر صایع از جمله معدنی ها ، فولادی ها ، قطعه سازها و غیره امیدوار بود.
طی یک دهه گذشته صنعت و تولید کشور با صدمات بسیاری از جمله تحریم ها و نیز برخی بی تدبیری ها در نحوه تصمیم گیری ها مواجه بوده و بهبود این شرایط مستلزم صرف زمان و انرژی است.
شوک در اقتصاد برای تحریک تقاضا از طریق بازار پول پذیرفتنی نیست
فردین آقا بزرگی یکی دیگر از کارگزاران با سابقه بازار سرمایه است که در گفتگو با خبرنگار فارس با تبیین جایگاه بازار سرمایه و بازار پول معتقد است :فضای اقتصادی کشور به نحوی نهادینه شده که تجهیز منابع در کارخانجات و صنایع تولیدی اغلب بر مبنای تامین مالی از طریق بازار پول و بانک ها است در حالیکه مطابق با تعاریف، تامین نقدینگی از طریق بانک ها باید برای طرح های توسعه ای کمتر از یک سال تخصیص یابد و طرح های توسعه ای بلند مدت بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه باید تامین مالی شوند.
وی افزود: ایجاد شوک برای تحریک تقاضا در اقتصاد از محل منابع مالی کوتاه مدت بانکی تنها به عنوان یک عامل تسکین دهنده موقتی و کوتاه مدت نتیجه داده و بنابراین می توان گفت بسته خروج از رکود دولت با این دیدگاه به اجرا درآمده تا با عبور از یک دوره کوتاه مدت بتوان در سال 95 به انتظارها از بابت دگرگونی سوداوری شرکت های بورسی دست یافت.
مدیر عامل کارگزاری بانک آینده با بیان اینکه اجرای بسته خروج از رکود دولت چیزی جز افزایش بدهی های دولت را در بر نخواهد داشت، عنوان کرد: با توجه به باطن دولتی خودروسازان کشور و بدهی متورم دولت به بخش هایی همچون بدهی 200 هزار میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی کشوری و یا بدهی 60 هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی می توان انتظار داشت که با اجرای بسته خروج از رکود دولت همچنان تعهدات دولت به سیستم بانکی افزایش یابد.
وی افزود: اینکه بورس هنوز نسبت به اجرای بسته خروج از رکود دولت واکنشی نشان نداده ناشی از موقتی بودن شوک اجرای این طرح بوده و این در حالی است که بطور معمول ایجاد و اعمال نرخ های دستوری برای سیاست های مالی نه تنها آثار مثبتی در بر نخواهد داشت بلکه به ایجاد شکاف و یا رانت بادآورده برای عده ای قلیل می انجامد.
بناباراین با اعمال نرخ های دستوری نمی توان وضعیت اقتصادی را آرایش کرد و شاید عدم واکنش فعالان بازار سهام به این بسته نیز ناشی از همین موضوع بوده است.
آقا بزرگی ایجاد شوک در اقتصاد برای تحریک تقاضا از طریق بازار پول را نامناسب دانست و گفت: به نظر می رسد بجای تعیین نرخ های دستوری می بایست برای سیاست های پولی و مالی کشور ثبات ایجاد کرد . عدم نرخ گذاری برای محصولات کارخانجات و صنایع تولیدی، عدم دخالت در تعیین قیمت مواد اولیه شرکت ها و ارایه تضامین به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه سیاست های اقتصادی اصلی ترین نیاز هایی است که دولت باید برای خروج کسب و کار از رکود بکار ببندد.
از سویی دیگر با کنترل هزینه های دولتی می توان وضعیت اقتصادی کشور را ساماندهی کرد چراکه بیش از 85 درصد اقتصاد ایران در دست دولت بوده و بنابراین با اصلاح سیاست های مالی در دل شرکت های دولتی و شبه دولتی می توان به کاهش هزینه ها امیدوار بود.
وی افزود: دولت می تواند فرایند واگذاری شرکت های دولتی را به گونه ای سازماندهی کند که مدیریت به بخش خصوصی واقعی منتقل شود.
این کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که بازار مالی ایران به مرور در حالی شکل خواهد گرفت که انتظار برای تحقق بازدهی های سه رقمی همچون در دوره های گذشته رخ نخواهد داد. بنابراین کسب بازدهی از بازار سرمایه در بازه 30 تا 40 درصدی انتظاری معقول پس از عیور از دوره گذار فعلی و با تحقق بودجه های برآوردی واقعی شرکت ها در سال 95 خواهد بود.
امیدی به رشد سودآوری خودرویی ها نیست
مدیر عامل یک شرکت کارگزاری در بورس تهران نیز در گفتگو با خبرنگار ما معتقد است: انتظار برای واکنش فوری بازارسهام با اجرای بسته خروج از رکود دولت بجا نبوده و بورس در حال بررسی آثار این بسته بر عملکرد شرکت های بورسی است.
محمد مهدی ناسوتی فرد درباره آثار بسته خروج از رکود دولت بر بازار سرمایه گفت: در حال حاضر سرمایه گذاران بازار سهام درانتظار تحقق آثار ناشی از اجرای این بسته بر عملکرد مالی شرکت های بورسی هستند . هم اکنون تضعیف تقاضا مشکل اصلی اقتصاد ایران بوده و باعث شده تا کارخانجات تولیدی با مشکل فروش مواجه باشند. بنابراین تحقق رونق انتظار بازار سرمایه از بسته های حمایتی دولت در شرکت های بروسی است.
مدیر عامل کارگزاری بورس بهگزین با اشاره به اجرای بسته خروج از رکود دولت از روز جاری عنوان کرد: بازار سهام هم اکنون در حال رصد آثار واقعی این طرح بر روی عملکرد مالی آندسته از شرکت هایی است که می توانند از این بابت منتفع و یا از انباشت کالا در انبارهای خود خلاص شوند. بنابراین انتظار از بازار سهام برای واکنش فوری به اجرای بسته خروج از رکود انتظاری زود زود هنگام بوده و هم اکنون بازار رفتار طبیعی خود را دنبال می کند.
وی در برابر این پرسش که با اجرای بسته خروج از رکود چه انتظاری از چشم انداز مالی و عملیاتی صنعت خودرو و مسکن می توان داشت؟ عنوان کرد: چنانچه از منظر سهامداری به صنعت خودرو نگریسته شود می توان گفت اجرای بسته خروج از رکود از لحاظ پیش بینی سود هر سهم پس از کسر مالیات شرکت ها اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.چرا که صنعت خودرو با هزینه های مالی و مشکلات بنیادی هنگفتی مواجه است اما از لحاظ ملی به دلیل سهم صنعت خودرو در اشتغال کل همواره دولت ها حمایت های بی دریغی از این صنعت داشته اند و اکنون بسته خروج از رکود دولت از لحاظ پابرجایی و زنده ماندن صنعت خودرو می تواند تاثیر گذار باشد.
وی افزود: اینکه تصور کنیم دولت همواره بر روی صنعت خودرو به منظور ایجاد و رشد اقتصادی اصرار و پافشاری می کند با واقعیت همسو نیست زیرا با وجود اینکه صنعت خودرو در بخش اشتغال کشور از سهم بالایی برخوردار است اما دولت صرفاً برای ایجاد رشد اقتصادی در این بخش تمرکز نکرده است.
ناسوتی فرد در عین حال از تداوم رکود تورمی در بخش مسکن سخن گفت و افزود: تا وقتی مشکلات ساختاری مسکن حل نشود با هیچ بسته ای نمی توان به چشم انداز این بازار برای خروج از رکود خوشبین بود.
وی در خاتمه گفت:روند بازار سهام تا زمانی که متغییر های اصلی آن از جمله نرخ بالای بهره بانکی و نیز فروش واقعی بنگاههای اقتصادی حل و فصل نشود در شرایط رکود و رخوت آورنوسان خواهد کرد. این در حالی است که با نوسان گیری نیز در بازار سهام اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
بالا بودن نرخ سود بانکی شرایطی ایجاد کرده که تجار و سرمایه گذاران به دنبال سود بدون ریسک باشند . بازار سهام برای تغییر نیازمند لمس آثار متغییرهای واقعی از جمله نرخ بهره بانکی و فروش واقعی بنگاههای اقتصادی است.
احسان مرادی در گفتگو با فارس با بررسی واکنش بازار سرمایه در برابر اجرای بسته خروج از رکود دولت، عنوان کرد: طی دو سال اخیر هدف اصلی دولت تمرکز بر کنترل تورم بوده و بنابراین می خواهد بر پایه همین اصل سایر سیاست های اقتصادی را اجرا کند.
وی افزود: طبیعی است بیماری که با تب 40 درجه دست و پا می زند برای عمل جراحی آماده نخواهد بود اما دولت در حالی اقدام به اجرای بسته خروج از رکود در کوتاه مدت با هدف تحریک تقاضا کرده که می خواهد با احتیاط واکنش اقتصاد به سیاست های کلان را مدیریت کند.
مدیر عامل سرمایه گذاری ایرانیان وابسته به بانک تجارت با بیان اینکه بازتاب های اقتصادی نسبیت به سیاست های کلان در کشورهای توسعه یافته شفاف و قابل اندازه گیری است ، عنوان کرد: این در حالی است که در ایران هنوز پایه های اقتصاد کلان کشور شکل نگرفته و دولت تلاش می کند با سعی و خطا گام های محتاطانه خود را در اجرای سیاست های مالی انبساطی بردارد.
بازار با احتیاط به بسته های دولت می نگرد
مرادی در ادامه درباره اثر طرح فروش اقساطی خودرو بر سودآوری شرکت های خودرویی گفت: با توجه به گزارش های مالی شرکت های خودرو ساز بورس حتی با افزایش 30 درصدی تقاضای خرید خودرو همچنان توان تولید وجود خواهد داشت و این موضوع منجر به تلاش برای افزایش قیمت خودرو از سوی این نهاد ها نخواهد شد.
بر همین اساس بازار سهام نیز با تکیه بر این جریان ، همراه با اجرای سیاست های محتاطانه دولت دست به عصا حرکت می کند. این در حالی است که به نظر می رسد پس از گذشت یک دوره سه ماهه بازار سهام می تواند تصمیم بهتری از نتایج سیاست های کلان اقتصادی بگیرد.
بنابراین انتظار می رود بازار سهام پس از ارایه پیش بینی بودجه های سال 95 شرکت ها در بهمن ماه امسال بتواند مسیر حرکتی خود را به سمت رونق تبیین و یک پوست اندازی جدیدی را برای خود داشته باشد.
وی براین باور است که شاید دولت اندکی برای اجرای بی محابای سیاست های انبساطی مالی خود دچار تردید است چرا که این نگرانی وجود دارد که با از دست دادن مهار تورم فزاینده همه تلاش های خود را بر باد رفته ببیند.
این مقام مسئول با اشاره به وضعیت صنایع بورسی کشور عنوان کرد: آنچه به عنوان راهکار ایجاد رونق در بخش مسکن مطرح بوده تلاش برای افزایش نقد شوندگی در این بازار و به دنبال آن تحرک سایر صنایع مرتبط از جمله فولاد سازان و سیمانی و دهها صنعت مرتبط با این بخش بوده است. در صنعت خودرو سازی نیز به همین ترتیب می توان در صورت رونق این بخش به منتفع شدن سایر صایع از جمله معدنی ها ، فولادی ها ، قطعه سازها و غیره امیدوار بود.
طی یک دهه گذشته صنعت و تولید کشور با صدمات بسیاری از جمله تحریم ها و نیز برخی بی تدبیری ها در نحوه تصمیم گیری ها مواجه بوده و بهبود این شرایط مستلزم صرف زمان و انرژی است.
شوک در اقتصاد برای تحریک تقاضا از طریق بازار پول پذیرفتنی نیست
فردین آقا بزرگی یکی دیگر از کارگزاران با سابقه بازار سرمایه است که در گفتگو با خبرنگار فارس با تبیین جایگاه بازار سرمایه و بازار پول معتقد است :فضای اقتصادی کشور به نحوی نهادینه شده که تجهیز منابع در کارخانجات و صنایع تولیدی اغلب بر مبنای تامین مالی از طریق بازار پول و بانک ها است در حالیکه مطابق با تعاریف، تامین نقدینگی از طریق بانک ها باید برای طرح های توسعه ای کمتر از یک سال تخصیص یابد و طرح های توسعه ای بلند مدت بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه باید تامین مالی شوند.
وی افزود: ایجاد شوک برای تحریک تقاضا در اقتصاد از محل منابع مالی کوتاه مدت بانکی تنها به عنوان یک عامل تسکین دهنده موقتی و کوتاه مدت نتیجه داده و بنابراین می توان گفت بسته خروج از رکود دولت با این دیدگاه به اجرا درآمده تا با عبور از یک دوره کوتاه مدت بتوان در سال 95 به انتظارها از بابت دگرگونی سوداوری شرکت های بورسی دست یافت.
مدیر عامل کارگزاری بانک آینده با بیان اینکه اجرای بسته خروج از رکود دولت چیزی جز افزایش بدهی های دولت را در بر نخواهد داشت، عنوان کرد: با توجه به باطن دولتی خودروسازان کشور و بدهی متورم دولت به بخش هایی همچون بدهی 200 هزار میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی کشوری و یا بدهی 60 هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی می توان انتظار داشت که با اجرای بسته خروج از رکود دولت همچنان تعهدات دولت به سیستم بانکی افزایش یابد.
وی افزود: اینکه بورس هنوز نسبت به اجرای بسته خروج از رکود دولت واکنشی نشان نداده ناشی از موقتی بودن شوک اجرای این طرح بوده و این در حالی است که بطور معمول ایجاد و اعمال نرخ های دستوری برای سیاست های مالی نه تنها آثار مثبتی در بر نخواهد داشت بلکه به ایجاد شکاف و یا رانت بادآورده برای عده ای قلیل می انجامد.
بناباراین با اعمال نرخ های دستوری نمی توان وضعیت اقتصادی را آرایش کرد و شاید عدم واکنش فعالان بازار سهام به این بسته نیز ناشی از همین موضوع بوده است.
آقا بزرگی ایجاد شوک در اقتصاد برای تحریک تقاضا از طریق بازار پول را نامناسب دانست و گفت: به نظر می رسد بجای تعیین نرخ های دستوری می بایست برای سیاست های پولی و مالی کشور ثبات ایجاد کرد . عدم نرخ گذاری برای محصولات کارخانجات و صنایع تولیدی، عدم دخالت در تعیین قیمت مواد اولیه شرکت ها و ارایه تضامین به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه سیاست های اقتصادی اصلی ترین نیاز هایی است که دولت باید برای خروج کسب و کار از رکود بکار ببندد.
از سویی دیگر با کنترل هزینه های دولتی می توان وضعیت اقتصادی کشور را ساماندهی کرد چراکه بیش از 85 درصد اقتصاد ایران در دست دولت بوده و بنابراین با اصلاح سیاست های مالی در دل شرکت های دولتی و شبه دولتی می توان به کاهش هزینه ها امیدوار بود.
وی افزود: دولت می تواند فرایند واگذاری شرکت های دولتی را به گونه ای سازماندهی کند که مدیریت به بخش خصوصی واقعی منتقل شود.
این کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که بازار مالی ایران به مرور در حالی شکل خواهد گرفت که انتظار برای تحقق بازدهی های سه رقمی همچون در دوره های گذشته رخ نخواهد داد. بنابراین کسب بازدهی از بازار سرمایه در بازه 30 تا 40 درصدی انتظاری معقول پس از عیور از دوره گذار فعلی و با تحقق بودجه های برآوردی واقعی شرکت ها در سال 95 خواهد بود.
امیدی به رشد سودآوری خودرویی ها نیست
مدیر عامل یک شرکت کارگزاری در بورس تهران نیز در گفتگو با خبرنگار ما معتقد است: انتظار برای واکنش فوری بازارسهام با اجرای بسته خروج از رکود دولت بجا نبوده و بورس در حال بررسی آثار این بسته بر عملکرد شرکت های بورسی است.
محمد مهدی ناسوتی فرد درباره آثار بسته خروج از رکود دولت بر بازار سرمایه گفت: در حال حاضر سرمایه گذاران بازار سهام درانتظار تحقق آثار ناشی از اجرای این بسته بر عملکرد مالی شرکت های بورسی هستند . هم اکنون تضعیف تقاضا مشکل اصلی اقتصاد ایران بوده و باعث شده تا کارخانجات تولیدی با مشکل فروش مواجه باشند. بنابراین تحقق رونق انتظار بازار سرمایه از بسته های حمایتی دولت در شرکت های بروسی است.
مدیر عامل کارگزاری بورس بهگزین با اشاره به اجرای بسته خروج از رکود دولت از روز جاری عنوان کرد: بازار سهام هم اکنون در حال رصد آثار واقعی این طرح بر روی عملکرد مالی آندسته از شرکت هایی است که می توانند از این بابت منتفع و یا از انباشت کالا در انبارهای خود خلاص شوند. بنابراین انتظار از بازار سهام برای واکنش فوری به اجرای بسته خروج از رکود انتظاری زود زود هنگام بوده و هم اکنون بازار رفتار طبیعی خود را دنبال می کند.
وی در برابر این پرسش که با اجرای بسته خروج از رکود چه انتظاری از چشم انداز مالی و عملیاتی صنعت خودرو و مسکن می توان داشت؟ عنوان کرد: چنانچه از منظر سهامداری به صنعت خودرو نگریسته شود می توان گفت اجرای بسته خروج از رکود از لحاظ پیش بینی سود هر سهم پس از کسر مالیات شرکت ها اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.چرا که صنعت خودرو با هزینه های مالی و مشکلات بنیادی هنگفتی مواجه است اما از لحاظ ملی به دلیل سهم صنعت خودرو در اشتغال کل همواره دولت ها حمایت های بی دریغی از این صنعت داشته اند و اکنون بسته خروج از رکود دولت از لحاظ پابرجایی و زنده ماندن صنعت خودرو می تواند تاثیر گذار باشد.
وی افزود: اینکه تصور کنیم دولت همواره بر روی صنعت خودرو به منظور ایجاد و رشد اقتصادی اصرار و پافشاری می کند با واقعیت همسو نیست زیرا با وجود اینکه صنعت خودرو در بخش اشتغال کشور از سهم بالایی برخوردار است اما دولت صرفاً برای ایجاد رشد اقتصادی در این بخش تمرکز نکرده است.
ناسوتی فرد در عین حال از تداوم رکود تورمی در بخش مسکن سخن گفت و افزود: تا وقتی مشکلات ساختاری مسکن حل نشود با هیچ بسته ای نمی توان به چشم انداز این بازار برای خروج از رکود خوشبین بود.
وی در خاتمه گفت:روند بازار سهام تا زمانی که متغییر های اصلی آن از جمله نرخ بالای بهره بانکی و نیز فروش واقعی بنگاههای اقتصادی حل و فصل نشود در شرایط رکود و رخوت آورنوسان خواهد کرد. این در حالی است که با نوسان گیری نیز در بازار سهام اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
بالا بودن نرخ سود بانکی شرایطی ایجاد کرده که تجار و سرمایه گذاران به دنبال سود بدون ریسک باشند . بازار سهام برای تغییر نیازمند لمس آثار متغییرهای واقعی از جمله نرخ بهره بانکی و فروش واقعی بنگاههای اقتصادی است.
نظر شما
