رئيس شوراي هماهنگي بانک ها گفت: طبق توافقات انجام شده بين بانک ها قرار بر اين است که از اول آذر اقدامات نظارتي سيستم بانکي جهت کنترل نرخ هاي مصوب به طور جدي در دستور کار قرار گيرد.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ رئيس شوراي هماهنگي بانک ها گفت: طبق توافقات انجام شده بين بانک ها قرار بر اين است که از اول آذر اقدامات نظارتي سيستم بانکي جهت کنترل نرخ هاي مصوب به طور جدي در دستور کار قرار گيرد.
عبدالناصر همتي، مدير عامل بانک ملي ايران، درباره خبرهاي منتشره مبني بر کاهش نرخ سود سپرده بانکي به 18 درصد اعلام کرد: آنچه در جلسه هماهنگي مديران بانک‌هاي دولتي و خصوصي نهايي شده است، انجام اقدامات ضروري در راستاي سياست‌هاي دولت براي کاهش تورم و خروج از رکود است.
وي با بيان اينکه بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها به آن نحوي که اعلام شده است نيست، توضيح داد: با توجه به اينکه سقف تعيين شده براي نرخ سپرده‌هاي يکساله توسط شوراي پول و اعتبار 20 درصد است برخي از مديران اين نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروري است براي متناسب کردن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم موجود سود سپرده‌ها به 18 و يا حتي 17 درصد کاهش يابد تا بانک‌ها قادر باشند نرخ‌هاي تسهيلات اعلام شده را رعايت و نسبت به کاهش تدريجي آن اقدام کنند. اما برخي ديگر از مديران با اشاره به عدم رعايت نرخ‌هاي 20 درصدي توسط برخي از بانک‌ها؛ به ويژه مؤسسات غير بانکي بدون مجوز بر اين نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجراي دقيق نرخ‌هاي اعلام شده تأکيد بيشتري شود تا زمينه کاهش بعدي نرخ فراهم شود.
مدير عامل بانک ملي تاکيد کرد: در نهايت در شوراي مديران تفاهم شد از اول آذر کميته نظارتي شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و کانون بانک‌هاي خصوصي به طور جدي در کنار بانک مرکزي بر رعايت نرخ‌ها نظارت داشته و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزي گزارش دهند.
وي افزود: با توجه به کاهش تدريجي نرخ سود بين بانکي بانک مرکزي و از آنجا که بانک‌ها در اين جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بين خودشان را با نرخ حداکثر 24 درصد راه اندازي کنند، لذا توافق شد که از اول آذر نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در همه بانک‌ها به طور جدي و بدون هيچگونه بهانه اي رعايت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخ‌هاي متناسب با تورم؛ يعني حدود 18 درصد آن هم با هماهنگي قبلي با بانک مرکزي فراهم شود.
همتي يادآور شد: تمام تلاش مديران بانک‌ها اين است که بتوانند به عنوان بازوي توانمند نظام اقتصادي کشور در خدمت اهداف دولت براي کاهش تورم و ايجاد رونق وپيشرفت اقتصادي باشند؛ از اين رو کاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات در کنار رعايت حقوق سپرده گذاران و ساير ذي‌نفعان همواره مد نظر مديران بانک‌هاي دولتي و خصوصي است و بي ترديد بدون هماهنگي با بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدامي در مورد تغيير نرخ‌ها انجام نخواهد شد.
عبدالناصر همتي، مدير عامل بانک ملي ايران، درباره خبرهاي منتشره مبني بر کاهش نرخ سود سپرده بانکي به 18 درصد اعلام کرد: آنچه در جلسه هماهنگي مديران بانک‌هاي دولتي و خصوصي نهايي شده است، انجام اقدامات ضروري در راستاي سياست‌هاي دولت براي کاهش تورم و خروج از رکود است.
وي با بيان اينکه بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها به آن نحوي که اعلام شده است نيست، توضيح داد: با توجه به اينکه سقف تعيين شده براي نرخ سپرده‌هاي يکساله توسط شوراي پول و اعتبار 20 درصد است برخي از مديران اين نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروري است براي متناسب کردن نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم موجود سود سپرده‌ها به 18 و يا حتي 17 درصد کاهش يابد تا بانک‌ها قادر باشند نرخ‌هاي تسهيلات اعلام شده را رعايت و نسبت به کاهش تدريجي آن اقدام کنند. اما برخي ديگر از مديران با اشاره به عدم رعايت نرخ‌هاي 20 درصدي توسط برخي از بانک‌ها؛ به ويژه مؤسسات غير بانکي بدون مجوز بر اين نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجراي دقيق نرخ‌هاي اعلام شده تأکيد بيشتري شود تا زمينه کاهش بعدي نرخ فراهم شود.
مدير عامل بانک ملي تاکيد کرد: در نهايت در شوراي مديران تفاهم شد از اول آذر کميته نظارتي شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و کانون بانک‌هاي خصوصي به طور جدي در کنار بانک مرکزي بر رعايت نرخ‌ها نظارت داشته و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزي گزارش دهند.
وي افزود: با توجه به کاهش تدريجي نرخ سود بين بانکي بانک مرکزي و از آنجا که بانک‌ها در اين جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بين خودشان را با نرخ حداکثر 24 درصد راه اندازي کنند، لذا توافق شد که از اول آذر نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در همه بانک‌ها به طور جدي و بدون هيچگونه بهانه اي رعايت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخ‌هاي متناسب با تورم؛ يعني حدود 18 درصد آن هم با هماهنگي قبلي با بانک مرکزي فراهم شود.
همتي يادآور شد: تمام تلاش مديران بانک‌ها اين است که بتوانند به عنوان بازوي توانمند نظام اقتصادي کشور در خدمت اهداف دولت براي کاهش تورم و ايجاد رونق وپيشرفت اقتصادي باشند؛ از اين رو کاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات در کنار رعايت حقوق سپرده گذاران و ساير ذي‌نفعان همواره مد نظر مديران بانک‌هاي دولتي و خصوصي است و بي ترديد بدون هماهنگي با بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدامي در مورد تغيير نرخ‌ها انجام نخواهد شد.
نظر شما
