« ابهامات کاهش نرخ سود سپرده » عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حامد غلامي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
خبر، ساده و روشن است: «بانک‌ها توافق کردند نرخ سود سپرده از 20 درصد به 18 درصد کاهش يابد.» قانون هم به همين اندازه ساده و روشن است. ماده 44 قانون سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مقرر مي‌دارد «هرگونه تباني، از طريق قرارداد، توافق يا تفاهم (اعم از کتبي، الکترونيکي، شفاهي يا عملي) بين اشخاص که منجر به مشخص کردن قيمت‌هاي خريد يا فروش کالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم شود به نحوي که نتيجه آن اخلال در رقابت باشد، ممنوع است.
اکنون پرسش قابل طرح اين است که آيا اين تصميم، مصداق آن ممنوعيت نيست؟ آيا بانک‌ها خود را مقيد به حقوق رقابت مي‌دانند؟ يا اينکه رقابت و قانون رقابت براي ما فقط يادآور صنعت خودرو است؟
به راستي اگر امروز خبري منتشر مي‌شد مبني بر اينکه ايران‌خودرو و سايپا توافق کردند که خودروهاي توليدي خود را 2درصد گران‌تر بفروشند، انتظار چه واکنش‌هايي را داشتيم و چگونه با چنين امري برخورد مي‌کرديم. آيا در خدمات بانکي، ويژگي مهمي هست که آنها را از ساير خدمات و کالاها متمايز مي‌کند. آيا رقابت در همه جا خوب است و در اينجا بد؟ واقعيت اين است که ديريست که اين امر پذيرفته شده است که رقابت، منحصر به بازار کالاهاي فيزيکي نيست و خدمات بانکي نيز مشمول ضوابط حقوق رقابت هستند.
تصميماتي از اين دست، پيش از اين نيز از سوي صاحبنظران متعددي مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؛ اما واقعيت ديگر نيز اين است که گوش شنوايي براي اين انتقادات وجود ندارد و تا دستگاه‌هاي نظارتي موضع خود را در اين خصوص مشخص نکنند، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد و سپرده‌گذار چاره‌اي جز گردن نهادن به خواست بانک‌ها نخواهد داشت. سخن بر سر اين نيست که بانک‌ها حق نداشته باشند در مورد تعيين نرخ سود تصميم بگيرند، آنها مي‌توانند به طور انفرادي هر تصميمي را که تمايل دارند و در حدود قانون است بگيرند و به مشتريان خود اعلام کنند؛ اما آنچه ممنوع است، توافق و تباني است.
سوال ديگر: اگر يکي از بانک‌ها به اين توافق عمل نکرد و سود بيشتري به سپرده‌گذاران خود پرداخت، بايد چه کرد؟ آيا بانک‌ها بايد آن بانک را تحريم کنند؟ يا اينکه دولت بايد آن بانک را مجازات کند؟ آيا بانک‌ها چنين اختياري دارند که يک بانک را مجازات کنند؟ اگر ندارند، که به نظر مي‌رسد ندارند، آنگاه سوال اين است که کدام قانون به دستگاه‌هاي نظارتي اجازه مي‌دهد بانکي را براي عدم اجراي توافقي که خود خلاف قانون است يا حداقل متکي به هيچ قانوني نيست، مجازات کنند؟ اينها پرسش‌هاي بي‌پاسخي هستند که نگاه مختصري به اين تصميم بانک‌ها آنها را مطرح مي‌کند.
آخرين سوال: مگر نه اين است که بانکداري در ايران، بر اساس قواعد شرعي انجام مي‌شود و قانون بانکداري بدون ربا اصرار بر انطباق عمليات بانکي با شرع دارد؟ و مگر نه اين است که شريعت، فقط صورت ظاهري نيست و بايد در عمل مراعات شود. سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مردم نزد بانک‌ها در قالب عقد وکالت به بانک‌ها سپرده مي‌شود و سود عملياتي که بانک با اين سپرده‌ها انجام مي‌دهد، پس از کسر هزينه‌ها و سهم بانک متعلق به مشتري است. اگر سپرده‌هايي که يک بانک دريافت کرده است بيشتر از 18 درصد سود داشته باشند، تکليف چيست؟ آيا بانک مي‌تواند به استناد توافقي که با بانک‌هاي ديگر کرده است، سهم مشتري از مازاد بر 18 درصد سود را پرداخت نکند؟ تکليف آن مقدار مازاد چيست؟ و آيا مي‌توان به استناد توافق ميان بانک‌ها، قرارداد وکالت منعقده با مشتري و احکام شرع را کنار گذاشت؟ خوب بود اگر بانک‌ها در هنگام اعلام خبر اين توافق، پاسخي هم به پرسش‌هايي از اين دست مي‌دادند و کمي در راستاي ابهام‌زدايي گام بر‌مي‌داشتند.
خبر، ساده و روشن است: «بانک‌ها توافق کردند نرخ سود سپرده از 20 درصد به 18 درصد کاهش يابد.» قانون هم به همين اندازه ساده و روشن است. ماده 44 قانون سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مقرر مي‌دارد «هرگونه تباني، از طريق قرارداد، توافق يا تفاهم (اعم از کتبي، الکترونيکي، شفاهي يا عملي) بين اشخاص که منجر به مشخص کردن قيمت‌هاي خريد يا فروش کالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم شود به نحوي که نتيجه آن اخلال در رقابت باشد، ممنوع است.
اکنون پرسش قابل طرح اين است که آيا اين تصميم، مصداق آن ممنوعيت نيست؟ آيا بانک‌ها خود را مقيد به حقوق رقابت مي‌دانند؟ يا اينکه رقابت و قانون رقابت براي ما فقط يادآور صنعت خودرو است؟
به راستي اگر امروز خبري منتشر مي‌شد مبني بر اينکه ايران‌خودرو و سايپا توافق کردند که خودروهاي توليدي خود را 2درصد گران‌تر بفروشند، انتظار چه واکنش‌هايي را داشتيم و چگونه با چنين امري برخورد مي‌کرديم. آيا در خدمات بانکي، ويژگي مهمي هست که آنها را از ساير خدمات و کالاها متمايز مي‌کند. آيا رقابت در همه جا خوب است و در اينجا بد؟ واقعيت اين است که ديريست که اين امر پذيرفته شده است که رقابت، منحصر به بازار کالاهاي فيزيکي نيست و خدمات بانکي نيز مشمول ضوابط حقوق رقابت هستند.
تصميماتي از اين دست، پيش از اين نيز از سوي صاحبنظران متعددي مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؛ اما واقعيت ديگر نيز اين است که گوش شنوايي براي اين انتقادات وجود ندارد و تا دستگاه‌هاي نظارتي موضع خود را در اين خصوص مشخص نکنند، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد و سپرده‌گذار چاره‌اي جز گردن نهادن به خواست بانک‌ها نخواهد داشت. سخن بر سر اين نيست که بانک‌ها حق نداشته باشند در مورد تعيين نرخ سود تصميم بگيرند، آنها مي‌توانند به طور انفرادي هر تصميمي را که تمايل دارند و در حدود قانون است بگيرند و به مشتريان خود اعلام کنند؛ اما آنچه ممنوع است، توافق و تباني است.
سوال ديگر: اگر يکي از بانک‌ها به اين توافق عمل نکرد و سود بيشتري به سپرده‌گذاران خود پرداخت، بايد چه کرد؟ آيا بانک‌ها بايد آن بانک را تحريم کنند؟ يا اينکه دولت بايد آن بانک را مجازات کند؟ آيا بانک‌ها چنين اختياري دارند که يک بانک را مجازات کنند؟ اگر ندارند، که به نظر مي‌رسد ندارند، آنگاه سوال اين است که کدام قانون به دستگاه‌هاي نظارتي اجازه مي‌دهد بانکي را براي عدم اجراي توافقي که خود خلاف قانون است يا حداقل متکي به هيچ قانوني نيست، مجازات کنند؟ اينها پرسش‌هاي بي‌پاسخي هستند که نگاه مختصري به اين تصميم بانک‌ها آنها را مطرح مي‌کند.
آخرين سوال: مگر نه اين است که بانکداري در ايران، بر اساس قواعد شرعي انجام مي‌شود و قانون بانکداري بدون ربا اصرار بر انطباق عمليات بانکي با شرع دارد؟ و مگر نه اين است که شريعت، فقط صورت ظاهري نيست و بايد در عمل مراعات شود. سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مردم نزد بانک‌ها در قالب عقد وکالت به بانک‌ها سپرده مي‌شود و سود عملياتي که بانک با اين سپرده‌ها انجام مي‌دهد، پس از کسر هزينه‌ها و سهم بانک متعلق به مشتري است. اگر سپرده‌هايي که يک بانک دريافت کرده است بيشتر از 18 درصد سود داشته باشند، تکليف چيست؟ آيا بانک مي‌تواند به استناد توافقي که با بانک‌هاي ديگر کرده است، سهم مشتري از مازاد بر 18 درصد سود را پرداخت نکند؟ تکليف آن مقدار مازاد چيست؟ و آيا مي‌توان به استناد توافق ميان بانک‌ها، قرارداد وکالت منعقده با مشتري و احکام شرع را کنار گذاشت؟ خوب بود اگر بانک‌ها در هنگام اعلام خبر اين توافق، پاسخي هم به پرسش‌هايي از اين دست مي‌دادند و کمي در راستاي ابهام‌زدايي گام بر‌مي‌داشتند.
نظر شما
