رئیس کانون بانکهای خصوصی معتقد است: امروز زمینه تک نرخی ارز فراهم شده و دولت با روندی که در پیش گرفته توان تک نرخی ارز را دارد.
به گزارش پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت ایران، کوروش پرویزیان افزود: سیاست های گذشته مبنی بر تثبیت نرخ ارز، مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و به یکی از دغدغه های اصلی آنها تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: چنانچه در سالیان گذشته نرخ ارز منطق اقتصادی خود را داشت و متناسب با شرایط افزایش پیدا می کرد، صادر کننده سود می برد و با مشکل مواجه نمی شد.
رئیس کانون بانک های خصوصی یادآور شد: توافق هسته ای و تغییر روابط بین المللی ایران ،امروز زمینه برای تک نرخی شدن ارز را بیش از قبل فراهم ساخته زیرا اکنون نرخ ارزی که در اتاق مبادلات بانک مرکزی تعیین می شود با آنچه که در بازار است ،تفاوت چندانی ندارد.
وی اظهار داشت: تحریمهای ظالمانه کشورهای قدرتمند علیه ایران در سالیان گذشته صادرات و واردات کشور را تحت تأثیر قرار داد، بی شک طی این سالها شبکه های توزیع، حمل ونقل کالا و مبادلات پولی کشور با دنیا با چالشهای متعددی مواجه شد و اکنون امید است پس از اجرای برجام و لغو تحریم ها، شرایط به حالت طبیعی خود بازگشت داشته باشد و هزینه مبادلات خارجی کاهش یابد، در عین حال سهم ایران در تجارت جهانی افزایش یابد.
به گفته این تحلیلگر مسائل بانکی، طی سال های گذشته، تجار و بازرگانان ایرانی بازارهای تأمین مواد اولیه، کالا و تجهیزات خود را در کنار بازارهای صادراتی تا حد زیادی از دست داده اند و انتظار می رود با حمایت دولت و پس از اجرای برجام و عادی شدن روابط، بتوانند این بازارها را بار دیگر بدست آورند و امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت برای واردات و صادرات را داشته باشند.
وی اضافه کرد: راهبرد انتخاب شده در اجرای اصل 44 قانون اساسی به درستی صورت پذیرفته و قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی نیز زمینه اجرای صحیح واگذاریها را به فراهم آورده اما دولت با محدودیتهای مختلفی مواجه شده که کلید اصلی آنها مسائل مقرراتی است.
پرویزیان گفت: انتخاب روش خصوصیسازی و اینکه این واگذاری ها چگونه و به چه شکلی صورت گیرد که مشکلی ایجاد نکند بخوبی مورد توجه قرار نگرفته است.
این تحلیلگر مسائل بانکی اظهار داشت: اکنون در فرایند خصوصی سازی بحثهای جدی مطرح است ،مبنی بر اینکه افراد انتخاب شده صلاحیت کافی را نداشته اند یا خصوصی سازی به شکلی انجام گرفته که منابع بار دیگر به دولت بازگشته اند یا برخی دستگاه ها و سازمانهای طلبکار دولت موفق به مالکیت شرکت های دولتی شدهاند.