این بسته بحث تحریک تقاضا از طریق اعطای وام را پیگیری می کند. بانک مرکزی در این راستا سازوکار تحریک تقاضای خرید کالاهای بادوام ایرانی را انجام خواهد داد و این موضوع را نهایی می کند.
بانکداری ایرانی – به ارائه گزارش 2016 بانک جهانی در رابطه با سهولت کسب و کار کشور در میان 189 کشور دنیا، اظهار داشت: رتبه ایران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسیده است.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سرمایه‌گذار خارجی به رتبه ما در قیاس با دو سال گذشته نگاه می‌کند، تصریح کرد: بانک جهانی در کارهای خود بر اساس پرسشنامه از طریق فعالان اقتصادی سهولت کسب و کار را ارزیابی می‌کند. ارتباط و مکاتبات با بانک جهانی برای اصلاح اشتباهات کلیدی وجود دارد اما در نهایت پرسش شونده‌ها وضعیت را منعکس می‌کنند.
وی با بیان اینکه در دو سال متوالی بهبود فضای کسب و کار داریم که با تلاش دستگاه‌ها و پیگیری وزارت اقتصاد انجام شده است، گفت: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار با همکاری دستگاه‌ها باید بهبود صورت گیرد، در این فضا باید فعالیت‌های اقتصادی سهل و راحت و با کمترین هزینه انجام شود.
شاپور محمدی در مورد بسته بازگشت رونق اقتصادی با محوریت خروج از رکود اقتصادی، گفت: این بسته بحث تحریک تقاضا از طریق اعطای وام را پیگیری می کند. بانک مرکزی در این راستا سازوکار تحریک تقاضای خرید کالاهای بادوام ایرانی را انجام خواهد داد و این موضوع را نهایی می کند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: شورای پول و اعتبار موضوع گشایش اعتبار اسناد داخلی (LC) با شرایط جدید را براساس بسته تسریع رونق اقتصادی بررسی می‌کند.
معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی افزود: براساس بسته قبلی دولت، اعطای تسهیلات به بخش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی با اعطای ۶۰ درصدی تسهیلات پیش بینی شده بود اما در بسته فعلی، بخشی از تسهیلات برای کالاهای بادوام اختصاص می یابد، در نتیجه کالاهای دپوشده در انبارها فروش خواهد رفت.
وی ادامه داد: بر این اساس منابعی که باید به بخش فروش اختصاص می یافت، تامین می شود. در عین حال خریداران کالاها هم با تسهیلات دریافتی می توانند کالاها را راحت تر از قبل خریداری کنند.
محمدی با اشاره به کاهش ۳ درصدی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد، گفت: بانک مرکزی، بانک‌هایی که قانونمندتر و منضبط تر رفتار کرده اند را در این زمینه لحاظ خواهد کرد و با صلاحدید این بانک، این تسهیلات برای بانک‌های مدنظر اعمال خواهد شد.
وی به بحث حمایت از صادرات به عنوان نکته دیگر بسته تسریع رونق اقتصادی اشاره کرد و اظهارداشت: تقاضای داخلی برای برخی کالاها محدود است، بنابراین باید به سمت صادرات آنها حرکت کنیم که این موضوع نیز در بسته دیده شده است.
معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی همچنین گفت: یارانه تولید در بسته مدنظر قرار گرفته و بر این اساس بسته به تامین مالی و افزایش توان تولید کمک خواهد کرد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: گشایش اعتبار اسناد داخلی یا LC براساس بسته جدید اقتصادی در دستور کار است، این موضوع پیش از این در جلسات قبلی شورای گفتگو هم مطرح شده بود و در حال حاضر شورای پول و اعتبار این موضوع را بررسی می کند تا به سرعت نهایی شود.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سرمایه‌گذار خارجی به رتبه ما در قیاس با دو سال گذشته نگاه می‌کند، تصریح کرد: بانک جهانی در کارهای خود بر اساس پرسشنامه از طریق فعالان اقتصادی سهولت کسب و کار را ارزیابی می‌کند. ارتباط و مکاتبات با بانک جهانی برای اصلاح اشتباهات کلیدی وجود دارد اما در نهایت پرسش شونده‌ها وضعیت را منعکس می‌کنند.
وی با بیان اینکه در دو سال متوالی بهبود فضای کسب و کار داریم که با تلاش دستگاه‌ها و پیگیری وزارت اقتصاد انجام شده است، گفت: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار با همکاری دستگاه‌ها باید بهبود صورت گیرد، در این فضا باید فعالیت‌های اقتصادی سهل و راحت و با کمترین هزینه انجام شود.
شاپور محمدی در مورد بسته بازگشت رونق اقتصادی با محوریت خروج از رکود اقتصادی، گفت: این بسته بحث تحریک تقاضا از طریق اعطای وام را پیگیری می کند. بانک مرکزی در این راستا سازوکار تحریک تقاضای خرید کالاهای بادوام ایرانی را انجام خواهد داد و این موضوع را نهایی می کند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: شورای پول و اعتبار موضوع گشایش اعتبار اسناد داخلی (LC) با شرایط جدید را براساس بسته تسریع رونق اقتصادی بررسی می‌کند.
معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی افزود: براساس بسته قبلی دولت، اعطای تسهیلات به بخش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی با اعطای ۶۰ درصدی تسهیلات پیش بینی شده بود اما در بسته فعلی، بخشی از تسهیلات برای کالاهای بادوام اختصاص می یابد، در نتیجه کالاهای دپوشده در انبارها فروش خواهد رفت.
وی ادامه داد: بر این اساس منابعی که باید به بخش فروش اختصاص می یافت، تامین می شود. در عین حال خریداران کالاها هم با تسهیلات دریافتی می توانند کالاها را راحت تر از قبل خریداری کنند.
محمدی با اشاره به کاهش ۳ درصدی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد، گفت: بانک مرکزی، بانک‌هایی که قانونمندتر و منضبط تر رفتار کرده اند را در این زمینه لحاظ خواهد کرد و با صلاحدید این بانک، این تسهیلات برای بانک‌های مدنظر اعمال خواهد شد.
وی به بحث حمایت از صادرات به عنوان نکته دیگر بسته تسریع رونق اقتصادی اشاره کرد و اظهارداشت: تقاضای داخلی برای برخی کالاها محدود است، بنابراین باید به سمت صادرات آنها حرکت کنیم که این موضوع نیز در بسته دیده شده است.
معاون وزیر امور اقتصادیی و دارایی همچنین گفت: یارانه تولید در بسته مدنظر قرار گرفته و بر این اساس بسته به تامین مالی و افزایش توان تولید کمک خواهد کرد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: گشایش اعتبار اسناد داخلی یا LC براساس بسته جدید اقتصادی در دستور کار است، این موضوع پیش از این در جلسات قبلی شورای گفتگو هم مطرح شده بود و در حال حاضر شورای پول و اعتبار این موضوع را بررسی می کند تا به سرعت نهایی شود.
نظر شما
