بانک مرکزی مساله را قبول دارد اما معتقد است به جای اینکه صرفا نرخی اعلام شود و سیستم بانکی آن را رعایت نکند، نرخ سود در بازار بین بانکی با روش‌هایی کاهش یابد؛ قطعا اراده دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ سود است.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ محمد باقر نوبخت شب گذشته در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در شش ماه اول امسال براساس برآوردهای اولیه یک درصد بوده است، اظهارداشت: هر چند که این عدد مطلوب دولت نیست، اما نسبت به رشد منفی 6.8 درصدی سال91 نرخ بهتری است.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم به رشد مطلوب اقتصادی برسیم باید تلاش بیشتری انجام شود و از همین رو بسته سیاستی جدید تدوین شد و بانک مرکزی با ابزار پولی و سازمان مدیریت با ابزار مالی برای افزایش رشد اقتصادی اقدام خواهند کرد. براساس بررسی‌ها در شش ماهه اول امسال رشد بخش کشاورزی 5.7 درصد، صنعت و معدن منفی 1.1 درصد و خدمات 0.9 درصد بوده است.
رئیس سازمان مدیرتی و برنامهریزی با اشاره به اقدامات این سازمان برای افزایش رشد اقتصادی گفت: قرار شد سازمان مدیریت از ابزار مخارج دولت (افزایش بودجه طرح‌های عمرانی) استفاده و در همین راستا 7500 میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه کنیم؛ از ابتدای امسال تاکنون 20 هزار و 445 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت کردیم که 14 هزار و 318 میلیارد نقد، 2100 میلیارد تومان از محل بودجه مهار آب‌های مرزی، 1137 میلیارد تومان برای کارهای عمرانی از محل مواد 10 و 12 و 3 هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه به پیمانکاران پرداخت کردیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به این سوال که بالاخره چه تصمیمی برای نرخ سود اتخاذ می‌شود و اختلاف نظر بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به کجا می‌انجامد، گفت: واقعیت این است تا زمانی که نرخ تورم حدود 40 درصد بود تحلیل می‌شد وقتی تورم در این سطح است نرخ سود بانکی هم بالاست اما وقتی نرخ تورم به زیر 15 درصد طبق گزارش بانک مرکزی رسیده است، منطق حکم می‌کند نرخ سود بانکی هم کاهش یابد.
وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار در مصوبه قبلی خود (مصوبه 8 اردیبهشت) نرخ سود بانکی را کاهش داد و مقرر کرد هر سه ماه یکبار بازنگری شود، اما در عمل بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت نکردند شبکه بانکی از آن منطق تعیین شده تبعیت نکرد.
نوبخت با اشاره به طرح مجدد نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار، افزود: استدلال بانک مرکزی در جلسه این بود که به جای کاهش دستوری نرخ سود، باید شرایط را برای کاهش نرخ‌ها فراهم کنیم. ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای فراهم کردن کاهش نرخ سود در بانک‌هاست.
وی اضافه کرد: در قالب بسته سیاستی دولت، نرخ سود تسهیلات خرید کالا و خودرو به سطح 16 و 12 درصد کاهش یافته (مابه‌التفاوت نرخ سود در قالب یارانه به بانک‌ها پرداخت می‌شود) که بخش قابل توجهی از تسهیلات را شامل می‌شود و این باید فراگیر شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات در آن بخش‌هایی که مدنظر دولت بوده به صورت هدفمند کاهش یافته است، گفت: نظر دولت کاهش نرخ سود است و بانک مرکزی هم قبول دارد که نرخ تورم فعلی باید نرخ سود بانکی هم کاهش یابد اما فقط نسبت به درصد تقلیل نرخ سود اختلاف نظر وجود دارد. نرخ مدنظر بانک مرکزی بالاتر از وزارت اقتصاد و نرخ پیشنهادی سازمان مدیریت کمتر از وزارت اقتصاد است و در واقع نرخ سود مدنظر سازمان مدیریت کمترین نرخ است.
وی افزود: بانک مرکزی مساله را قبول دارد اما معتقد است به جای اینکه صرفا نرخی اعلام شود و سیستم بانکی آن را رعایت نکند، نرخ سود در بازار بین بانکی با روش‌هایی کاهش یابد؛ قطعا اراده دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ سود است.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم به رشد مطلوب اقتصادی برسیم باید تلاش بیشتری انجام شود و از همین رو بسته سیاستی جدید تدوین شد و بانک مرکزی با ابزار پولی و سازمان مدیریت با ابزار مالی برای افزایش رشد اقتصادی اقدام خواهند کرد. براساس بررسی‌ها در شش ماهه اول امسال رشد بخش کشاورزی 5.7 درصد، صنعت و معدن منفی 1.1 درصد و خدمات 0.9 درصد بوده است.
رئیس سازمان مدیرتی و برنامهریزی با اشاره به اقدامات این سازمان برای افزایش رشد اقتصادی گفت: قرار شد سازمان مدیریت از ابزار مخارج دولت (افزایش بودجه طرح‌های عمرانی) استفاده و در همین راستا 7500 میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه کنیم؛ از ابتدای امسال تاکنون 20 هزار و 445 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت کردیم که 14 هزار و 318 میلیارد نقد، 2100 میلیارد تومان از محل بودجه مهار آب‌های مرزی، 1137 میلیارد تومان برای کارهای عمرانی از محل مواد 10 و 12 و 3 هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه به پیمانکاران پرداخت کردیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به این سوال که بالاخره چه تصمیمی برای نرخ سود اتخاذ می‌شود و اختلاف نظر بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به کجا می‌انجامد، گفت: واقعیت این است تا زمانی که نرخ تورم حدود 40 درصد بود تحلیل می‌شد وقتی تورم در این سطح است نرخ سود بانکی هم بالاست اما وقتی نرخ تورم به زیر 15 درصد طبق گزارش بانک مرکزی رسیده است، منطق حکم می‌کند نرخ سود بانکی هم کاهش یابد.
وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار در مصوبه قبلی خود (مصوبه 8 اردیبهشت) نرخ سود بانکی را کاهش داد و مقرر کرد هر سه ماه یکبار بازنگری شود، اما در عمل بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت نکردند شبکه بانکی از آن منطق تعیین شده تبعیت نکرد.
نوبخت با اشاره به طرح مجدد نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار، افزود: استدلال بانک مرکزی در جلسه این بود که به جای کاهش دستوری نرخ سود، باید شرایط را برای کاهش نرخ‌ها فراهم کنیم. ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای فراهم کردن کاهش نرخ سود در بانک‌هاست.
وی اضافه کرد: در قالب بسته سیاستی دولت، نرخ سود تسهیلات خرید کالا و خودرو به سطح 16 و 12 درصد کاهش یافته (مابه‌التفاوت نرخ سود در قالب یارانه به بانک‌ها پرداخت می‌شود) که بخش قابل توجهی از تسهیلات را شامل می‌شود و این باید فراگیر شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات در آن بخش‌هایی که مدنظر دولت بوده به صورت هدفمند کاهش یافته است، گفت: نظر دولت کاهش نرخ سود است و بانک مرکزی هم قبول دارد که نرخ تورم فعلی باید نرخ سود بانکی هم کاهش یابد اما فقط نسبت به درصد تقلیل نرخ سود اختلاف نظر وجود دارد. نرخ مدنظر بانک مرکزی بالاتر از وزارت اقتصاد و نرخ پیشنهادی سازمان مدیریت کمتر از وزارت اقتصاد است و در واقع نرخ سود مدنظر سازمان مدیریت کمترین نرخ است.
وی افزود: بانک مرکزی مساله را قبول دارد اما معتقد است به جای اینکه صرفا نرخی اعلام شود و سیستم بانکی آن را رعایت نکند، نرخ سود در بازار بین بانکی با روش‌هایی کاهش یابد؛ قطعا اراده دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ سود است.
نظر شما
