وی با اشاره به وضعیت موجود حوزه ارتباطات و واگذاری بیش از 138 میلیون سیم‌کارت عنوان کرد: از این تعداد، 70 میلیون خط فعال داریم که با احتساب قابلیت دو سیم‌کارته بودن برخی گوشی‌ها، چیزی حدود 50 - 60 میلیون گوشی در اختیار مردم داریم.
معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با اجرای رجیستری موبایل و چهار اقدام دیگر، هزینه واردات موبایل از قبیل تعرفه‌های وارداتی و زمان خواب محصول در گمرک را کاهش می‌دهیم که منجر به کاهش قیمت محصول می‌شود.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، سیدعلیرضا گلستانی زاده با بیان اینکه طرح مبارزه با قاچاق گوشی‌های همراه تنها از طریق رجیستری موبایل در مبادی ورودی به کشور نیست، اظهار کرد: رجیستری شماره سریال موبایل‌های وارداتی از مبادی رسمی (گمرک) و ثبت آنها در سامانه مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بخشی از کار است.
وی با اشاره به وضعیت موجود حوزه ارتباطات و واگذاری بیش از 138 میلیون سیم‌کارت عنوان کرد: از این تعداد، 70 میلیون خط فعال داریم که با احتساب قابلیت دو سیم‌کارته بودن برخی گوشی‌ها، چیزی حدود 50 - 60 میلیون گوشی در اختیار مردم داریم.
او افزود: اگر هر پنج سال گوشی دست مردم تعویض شود، سالانه 14 میلیون گوشی نیاز جامعه است. تنها یک میلیون از این تقاضا با آغاز تولیدات دو شرکت از سال 85 در داخل تولید می‌شود، طبق آمار گمرک دو میلیون واردات رسمی داریم و در نهایت 11 میلیون گوشی قاچاق وارد کشور می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: گردش مالی قاچاق تلفن همراه در کشور بالغ بر 1.8 میلیارد دلار است که سالانه تأثیر منفی معادل 900 میلیارد تومان بر درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی داشته است.
گلستانی زاده در ارتباط با دلایل قاچاق موبایل عنوان کرد: قاچاق تنها مخصوص ما نیست و طبق آمار جهانی سالانه 270 میلیون گوشی قاچاق می‌شود که 103 میلیون مربوط به منطقه آسیا اقیانوسیه است.
وی اذعان کرد: گذشته را که نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم تا سال 84 قاچاق موبایل نداریم و تعرفه واردات آن صفر است؛ از سال 85 با راه‌اندازی تولید داخل و اشتباه محاسباتی تعرفه واردات از صفر به 60 درصد می‌رسد و در سال 86 به یکباره با حجم وسیعی از واردات قاچاق مواجه می‌شویم.
او افزود: بعدها با توجه به عدم توفیق تولیدات داخلی و ناتوان بودن آنها در جوابگویی به میزان تقاضای داخل کشور، تعرفه واردات به مرور به 25، 16 و نهایتا هفت درصد رسید.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره دلایل عدم توفیق طرح رجیستری موبایل در سال 85 گفت: یکی از دلایل این بود که زیرساخت‌ها آماده نبود و دیگری اینکه برخی اپراتورهای موبایل همکاری نکردند و باعث ایجاد گپی در اجرای این طرح شد.
وی عنوان کرد: در دوره جدید مقابله با واردات قاچاق گوشی‌های همراه، ابزارهای مختلفی را برای برخورد با این عامل در نظر گرفته‌ایم که به عنوان مثال یک نمونه کاهش زمان واردات و ترخیص کالا از 15 تا 20 روز بوده است؛ هر یک روز خواب کالا در گمرک منجر به افزایش یک درصدی هزینه واردات می‌شود.
او افزود: با در نظر گرفتن این موضوع نهایتا شاهد بودیم که واردات قاچاق با رسمی حداقل معادل 30 درصد تفاوت قیمت داشت.
گلستانی زاده خاطر نشان کرد: مشکل دیگر این است که اپراتورهای ما برخلاف رویه جهانی به گوشی‌های ثبت نشده هم سرویس می‌دهند.
وی همچنین به شرح اقداماتی پرداخت که از سوی این ستاد برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه در دستور کار است و در پنج دسته تسهیل تجارت، اقدامات فنی، ساماندهی نمایندگی‌ها و واحدهای خدمات پس از فروش، مبارزه فراگیر با قاچاق و اطلاع‌رسانی جای می‌گیرد.
او با تأکید بر اینکه در کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر شفافسازی گردش کالا که کار اجرای این طرح را انجام می‌دهد، از واردکنندگان رسمی تعهد کتبی گرفته‌ایم، گفت: این تعهد را وارد کنندگان به ما داده‌اند تا بازار را تحت کنترل درآورند.
معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه حجم قاچاق این حوزه به اندازه‌ای است که قاچاقچیان اقدام به ایجاد تنش در راستای اجرای رجیستری کرده‌اندف اذعان کرد: همانطور که گفتم مبارزه با قاچاق یک بعدی نیست و تنها به اجرای رجیستری بسنده نکرده‌ایم بلکه در تمامی ابعاد تأثیرگذار بر این موضوع ورود فعال می کنیم و مبادی واردات قاچاق موبایل را مسدود می‌کنیم.
او افزود: به عنوان مثال برخی کالاها به دلیل تست استاندارد معطل ترخیص می‌شد که در این باره رایزنی‌هایی با سازمان‌های تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و استاندارد داشته‌ایم تا تست برخی کالاهای دارای تست بین‌المللی، حذف شود.
گلستانی زاده در ارتباط با احراز هویت اصالت گوشی نیز گفت: واردکنندگان رسمی کدهای IMEI را در گمرک ثبت می‌کنند که آنها هم این کدها را در بانک اطلاعاتی سازمان تنظیم مقررات ثبت کرده و در اختیار اپراتورها می‌گذارند؛ بنابراین هر تلفنی که روشن می‌شود ابتدا کد IMEI آن در سامانه اپراتورها چک می‌گردد و در صورت عدم وجود امکان استفاده از آن گوشی نیست و محصول قاچاق به حساب خواهد آمد.
وی خاطر نشان کرد: اتفاقی برای موبایل‌های کنونی مردم که فعال است و استفاده می‌کنند پیش نمی‌آید و این طرح مشمول واردات جدید است.
او در ارتباط با احتمال کاهش قیمت موبایل با برداشته شدن تعرفه‌های وارداتی نیز گفت: ما هزینه واردات موبایل از قبیل تعرفه‌های وارداتی و زمان خواب محصول در گمرک را کاهش می‌دهیم و علاوه بر آن هزینه‌های بخش استانداردسنجی را نیز می کاهیم؛ بنابراین با این کارها زمینه برای کاهش قیمت موبایل مهیا می‌شود.
گلستانی زاده بار دیگر اشاره‌ای به القائات بازار داشت و گفت: همانطور که گفتم ممکن است صنف محرتم قاچاقچیان تلاش کنند تا این طرح با شکست مواجه شود و حتی درباره افزایش قیمت‌ها شایعه‌سازی کنند اما با اجرای رجیستری، افزایش قیمت نخواهیم داشت.
نظر شما
