یک تحلیلگر مسایل اقتصادی با اشاره به بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها پیش بینی کرد؛ تا سال 95دولت در موقعیتی نیست که بتواند بدهی خود با بانکها را تسویه کند و یا حتی مبلغی از آن را بپردازد بنابراین اگر دولت بتواند بدهی به بانکها را تا چشم انداز آتی افزایش ندهد، خود اقدام بزرگی است.
یک تحلیلگر مسایل اقتصادی با اشاره به بدهی 100 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها پیش بینی کرد؛ تا سال 95دولت در موقعیتی نیست که بتواند بدهی خود با بانکها را تسویه کند و یا حتی مبلغی از آن را بپردازد بنابراین اگر دولت بتواند بدهی به بانکها را تا چشم انداز آتی افزایش ندهد، خود اقدام بزرگی است.
سعید لیلاز در گفت و گو با ایرنا، افزود: ما نمی توانیم در این شرایط اقتصادی، انتظار کاهش بدهی دولت و یا برنامه ریزی برای بازپرداخت بدهی دولت را داشته باشیم چرا که مشکل اصلی ما منابع است.
وی ادامه داد: کلیات لایحه بودجه سال 95 کل کشور نیز حکایت از آن دارد که فقط 22 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در سال آینده در نظر گرفته شده بنابراین غیر ممکن است که بدهی دولت به بانک ها کاهش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: پرداخت از طریق اوراق قرضه یک راه حل سنتی در اقتصاد است که در بعضی سالها نیز به نتیجه نرسیده و در شرایط فعلی انتشار این اوراق حرکتی ناقص و دیرهنگام است چرا که برای اوراق قرضه باید سود پرداخت شود در نتیجه پول به طور کامل وارد صحنه اقتصاد نخواهد شد و باید به راه حل های بهتری نسبت به انتشار اوراق قرضه بیاندیشیم.
وی تصریح کرد: ما در اقتصاد، راه حل های جسورانه تر از انتشار اوراق مشارکت داریم از جمله روش تورگوت اوزال است که وی برای بازسازی اقتصاد ترکیه و تامین منابع مالی این کشور اتخاذ کرد؛ در سال 1980 در ترکیه کودتا شد که این کودتا محصول مستقیم رکود اقتصادی یعنی رشد پایین و تورم بالا بود مانند شرایط فعلی ایران و تورگوت اوزال به عنوان معمار اقتصاد نوین ترکیه توانست با استفاده از فروش سهام یک پل منابع مالی عظیمی برای این کشور کسب کند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: این پل در تنگه بسفر بین دو قاره آسیا و اروپا بود که شب ها باز می شد؛ کشتی ها عبور می کردند و روزها بسته می شد و ماشین ها عبور می کردند و برای رفت و آمد مشکلات بسیاری ایجاد می کرد یعنی اگر کسی یک ساعت بعد از بسته شدن می خواست عبور کند، باید تا صبح صبر می کرد و اوزال برای رفع این مشکل نیاز به تامین مالی داشت آن هم در شرایط بد اقتصاد ترکیه بنابراین شرکتی تاسیس کرد به نام شرکت سهامی پل اروپا و آسیا و شروع به فروش سهام این شرکت کرد و قبل از آنکه پروژه این پل کلنگ بخورد، قیمت سهامی که بین مردم دست به دست شد به چند برابر رسید و منابع بسیار عظیمی از پولهای مردم بدست آمد؛ حال چه اشکالی دارد که دولت یازدهم نیز در رابطه راه آهن تهران - رشت از این روش استفاده کند.
وی با تاکید براینکه دولت از محل واگذاری پروژه های عمرانی به مردم می تواند منابع عظیم مالی کسب کند، افزود: اگر حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان پول تهیه کنیم، می توانیم رکود را شکست دهیم.
این اقتصاددان گفت: پیشنهاد جدی من این است که راه آهن تهران - رشت را سهامش را از فردا در بانک ملی بفروشیم چرا که یک شرکت سهامی عام است و بلیت هایش از شمول قیمت گاری مستثنی شود و اگر کسی خواست بلیتش را 100 هزار تومان هم بفروشد، این کار را انجام دهد چون ما راههای دیگر را که نمی بندیم و باید اقدامات رکود شکن را ادامه دهیم.
وی یادآور شد: بازپرداخت بدهی دولت به بانکها به معنی تحریک و رونق بخشیدن به اقتصاد است چرا که بانکها به محض دریافت این منابع از دولت، موفق به پرداخت وام می شوند و چنانچه دولت بدهی خود به بانکها را تسویه کند، به همان نسبت به اقتصاد تحریک و رونق تزریق خواهد کرد.
لیلاز افزود: وضعیت فعلی اقتصاد ایران نه فقط در 35 سال اخیر بلکه در تاریخ اقتصاد نوین ایران بی سابقه است، یعنی این اولین رکود درونزای تاریخ اقتصاد ایران است و اقتصاد ما به یک رکود واقعی دچار شده از نوعی که ایالات متحده برای اولین با در سال 1929 تا 1933دچار شد.
وی تصریح کرد: در واقع این همان رکودی است که ابتدا ادوار سرمایه داری کارل مارکس از آن سخن به میان آورد؛ به گفته وی، 'بحران' ذات نظام سرمایه داری است و الان نیز ما گرفتار همین بحران یا رکود شده ایم که کم و بیش اولین رکود درونزای اقتصاد ایران به شمار می رود به همین دلیل هم کسی به درستی نمی داند از کجا باید شروع کند تا این گره باز شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: شرایط فوق العاده وخیم است چرا که در سال 94 درآمد نفتی ما نصف درآمد نفتی بدترین سال تحریم ها خواهد بود و منابعی وجود ندارد که دولت بتواند بدهی خود به بانکها را تسویه کند و حتی 17 میلیارد دلار بدهی غول های نفتی و 6 میلیارد بدهی هند نیز ارقام چشمگیری نیستند که بتوانند کسری درآمد نفتی ما که امسال حدود 40 میلیارد دلار است را جبران کنند.
وی افزود: ضمن آنکه امسال شواهد حکایت از آن دارد که درآمدهای مالیاتی رشد چشمگیری نخواهد داشت و به دلیل رکودی که اتفاق افتاده، شرکتهای بزرگ هیچکدام قادر به پرداخت مالیات نیستند به طوریکه مالیاتی که یک کارمند از حقوقش می پردازد، از مجموع مالیاتی که برخی دستگاههای اقتصادی می پردازند، بیشتر است در نتیجه دولت مازادی نخواهد داشت که بدهی خود به بانکها را تسویه کند.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: در مرحله اول اگر بتوانیم قانون مالیات ها را به درستی از اول سال 95 اجرا کنیم، درآمد مالیاتی سال 95 افزایش پیدا خواهد کرد، در مرحله دوم با پولهای نفتی که وارد می شود، دولت می تواند یک رونق نسبی به اقتصاد کشور تزریق کند و در مرحله سوم با افزایش درآمد نفتی ایران به حدود 40 میلیارد دلار می توانیم از سال 95 امیدوار باشیم که دولت بدهی خودش به بانکها را شروع به بازپرداخت کند.
لازم به ذکر است؛ وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی به میزان بدهی دولت به بانک ها اشاره کرد و گفت این میزان در سال 1387رقمی حدود 16 هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر به 100 هزار میلیارد افزایش یافته است.
به گفته طیب نیا؛ آمار پولی بررسی شد
ه تا پایان خرداد ماه که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، میزان دقیق بدهی دولت به بانک ها را 106 هزار و 617 میلیارد و 480 میلیون تومان برآورد و اعلام کرده است.
سعید لیلاز در گفت و گو با ایرنا، افزود: ما نمی توانیم در این شرایط اقتصادی، انتظار کاهش بدهی دولت و یا برنامه ریزی برای بازپرداخت بدهی دولت را داشته باشیم چرا که مشکل اصلی ما منابع است.
وی ادامه داد: کلیات لایحه بودجه سال 95 کل کشور نیز حکایت از آن دارد که فقط 22 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در سال آینده در نظر گرفته شده بنابراین غیر ممکن است که بدهی دولت به بانک ها کاهش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: پرداخت از طریق اوراق قرضه یک راه حل سنتی در اقتصاد است که در بعضی سالها نیز به نتیجه نرسیده و در شرایط فعلی انتشار این اوراق حرکتی ناقص و دیرهنگام است چرا که برای اوراق قرضه باید سود پرداخت شود در نتیجه پول به طور کامل وارد صحنه اقتصاد نخواهد شد و باید به راه حل های بهتری نسبت به انتشار اوراق قرضه بیاندیشیم.
وی تصریح کرد: ما در اقتصاد، راه حل های جسورانه تر از انتشار اوراق مشارکت داریم از جمله روش تورگوت اوزال است که وی برای بازسازی اقتصاد ترکیه و تامین منابع مالی این کشور اتخاذ کرد؛ در سال 1980 در ترکیه کودتا شد که این کودتا محصول مستقیم رکود اقتصادی یعنی رشد پایین و تورم بالا بود مانند شرایط فعلی ایران و تورگوت اوزال به عنوان معمار اقتصاد نوین ترکیه توانست با استفاده از فروش سهام یک پل منابع مالی عظیمی برای این کشور کسب کند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: این پل در تنگه بسفر بین دو قاره آسیا و اروپا بود که شب ها باز می شد؛ کشتی ها عبور می کردند و روزها بسته می شد و ماشین ها عبور می کردند و برای رفت و آمد مشکلات بسیاری ایجاد می کرد یعنی اگر کسی یک ساعت بعد از بسته شدن می خواست عبور کند، باید تا صبح صبر می کرد و اوزال برای رفع این مشکل نیاز به تامین مالی داشت آن هم در شرایط بد اقتصاد ترکیه بنابراین شرکتی تاسیس کرد به نام شرکت سهامی پل اروپا و آسیا و شروع به فروش سهام این شرکت کرد و قبل از آنکه پروژه این پل کلنگ بخورد، قیمت سهامی که بین مردم دست به دست شد به چند برابر رسید و منابع بسیار عظیمی از پولهای مردم بدست آمد؛ حال چه اشکالی دارد که دولت یازدهم نیز در رابطه راه آهن تهران - رشت از این روش استفاده کند.
وی با تاکید براینکه دولت از محل واگذاری پروژه های عمرانی به مردم می تواند منابع عظیم مالی کسب کند، افزود: اگر حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان پول تهیه کنیم، می توانیم رکود را شکست دهیم.
این اقتصاددان گفت: پیشنهاد جدی من این است که راه آهن تهران - رشت را سهامش را از فردا در بانک ملی بفروشیم چرا که یک شرکت سهامی عام است و بلیت هایش از شمول قیمت گاری مستثنی شود و اگر کسی خواست بلیتش را 100 هزار تومان هم بفروشد، این کار را انجام دهد چون ما راههای دیگر را که نمی بندیم و باید اقدامات رکود شکن را ادامه دهیم.
وی یادآور شد: بازپرداخت بدهی دولت به بانکها به معنی تحریک و رونق بخشیدن به اقتصاد است چرا که بانکها به محض دریافت این منابع از دولت، موفق به پرداخت وام می شوند و چنانچه دولت بدهی خود به بانکها را تسویه کند، به همان نسبت به اقتصاد تحریک و رونق تزریق خواهد کرد.
لیلاز افزود: وضعیت فعلی اقتصاد ایران نه فقط در 35 سال اخیر بلکه در تاریخ اقتصاد نوین ایران بی سابقه است، یعنی این اولین رکود درونزای تاریخ اقتصاد ایران است و اقتصاد ما به یک رکود واقعی دچار شده از نوعی که ایالات متحده برای اولین با در سال 1929 تا 1933دچار شد.
وی تصریح کرد: در واقع این همان رکودی است که ابتدا ادوار سرمایه داری کارل مارکس از آن سخن به میان آورد؛ به گفته وی، 'بحران' ذات نظام سرمایه داری است و الان نیز ما گرفتار همین بحران یا رکود شده ایم که کم و بیش اولین رکود درونزای اقتصاد ایران به شمار می رود به همین دلیل هم کسی به درستی نمی داند از کجا باید شروع کند تا این گره باز شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: شرایط فوق العاده وخیم است چرا که در سال 94 درآمد نفتی ما نصف درآمد نفتی بدترین سال تحریم ها خواهد بود و منابعی وجود ندارد که دولت بتواند بدهی خود به بانکها را تسویه کند و حتی 17 میلیارد دلار بدهی غول های نفتی و 6 میلیارد بدهی هند نیز ارقام چشمگیری نیستند که بتوانند کسری درآمد نفتی ما که امسال حدود 40 میلیارد دلار است را جبران کنند.
وی افزود: ضمن آنکه امسال شواهد حکایت از آن دارد که درآمدهای مالیاتی رشد چشمگیری نخواهد داشت و به دلیل رکودی که اتفاق افتاده، شرکتهای بزرگ هیچکدام قادر به پرداخت مالیات نیستند به طوریکه مالیاتی که یک کارمند از حقوقش می پردازد، از مجموع مالیاتی که برخی دستگاههای اقتصادی می پردازند، بیشتر است در نتیجه دولت مازادی نخواهد داشت که بدهی خود به بانکها را تسویه کند.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: در مرحله اول اگر بتوانیم قانون مالیات ها را به درستی از اول سال 95 اجرا کنیم، درآمد مالیاتی سال 95 افزایش پیدا خواهد کرد، در مرحله دوم با پولهای نفتی که وارد می شود، دولت می تواند یک رونق نسبی به اقتصاد کشور تزریق کند و در مرحله سوم با افزایش درآمد نفتی ایران به حدود 40 میلیارد دلار می توانیم از سال 95 امیدوار باشیم که دولت بدهی خودش به بانکها را شروع به بازپرداخت کند.
لازم به ذکر است؛ وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی به میزان بدهی دولت به بانک ها اشاره کرد و گفت این میزان در سال 1387رقمی حدود 16 هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر به 100 هزار میلیارد افزایش یافته است.
به گفته طیب نیا؛ آمار پولی بررسی شد
ه تا پایان خرداد ماه که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، میزان دقیق بدهی دولت به بانک ها را 106 هزار و 617 میلیارد و 480 میلیون تومان برآورد و اعلام کرده است.
نظر شما
