رییس دیوان عدالت اداری از کاهش شکایت از مصوبات هیات دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم در دیوان عدالت اداری خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری با حضور در نشست خبری که عصر امروز در باشگاه خبرنگاران جوان با حضور رسانه‌ها برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص صدور احکام تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: متاسفانه تخلفات ساختمانی در سراسر کشور بسیار زیاد است و ما در برخی از استان‌ها حدود 15 یا 20 هزار پرونده داریم که احکام تخریب برای آنها صادر شده و دیوان عدالت اداری نیز آنها را تایید کرده اما در اجرا متوقف شده اند.
وی ادامه داد: ما در این زمینه حرف‌های زیادی داریم، حرف اول این است که مسئولان امر اجازه ندهند ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گیرد تا منتهی به تخریب شود.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه شهرها طبق قانون و نقشه‌های جامع تفصیلی باید توسعه پیدا کنند، اظهار کرد: افراد مسئول مانند شهرداری‌ها باید تدبیر لازم را در این راستا بیاندیشند و در جاهایی که لازم است ساخت و ساز صورت گیرد دستورات مقتضی را صادر کنند.
منتظری اظهار کرد: اگر فردی بدون پروانه اقدام به ساخت و ساز کند، مرتکب تخلف شده و ماموران شهرداری که به طور روزانه در سطح شهرها گشت می‌زنند تا از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری کنند باید با این موارد برخورد کنند.
وی خاطرنشان کرد: پرونده هتلی در دیوان عدالت اداری وجود دارد که 12 طبقه ساخت و ساز در آن صورت گرفته و از این تعداد طبقات تنها 3 طبقه غیرقانونی بوده و 9 طبقه دیگر نیز پروانه خلاف داشته‌اند.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اینکه چگونه مسئولان اجازه داده‌اند چنین ساختمانی ساخته شود جای سوال است. جای تاسف است که مسئولان ما در همان ابتدای امر با این تخلفات برخورد نمی‌کنند و جایی جلوی تخلف گرفته می‌شود که هزینه هنگفت دارد.
وی با بیان اینکه نمونه‌های فراوانی از این دست در تهران نیز وجود دارد، ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا برخلاف مقررات پروانه ساخت می‌دهند که از آن جمله می‌توان به صدور پروانه ساخت در حریم رودخانه‌ها اشاره کرد. در این موارد قطعا حکم تخریب صادر می‌شود.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره پرونده بورسیه‌ها اظهار کرد: دیوان عدالت اداری به صورت تقریبا جامعی در این حوزه ورود پیدا کرد و شکایات بسیاری هم به دیوان ارسال شده است. در واقع اطلاعات جامع و کاملی در این ماجرا وجود دارد و بعد هم که در جریان مسائل قرار گرفتیم مشخص شد که تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها در این ماجرا مظلوم واقع شدند چرا که درباره آنها قانون رعایت شده و موازین قانونی نیز لحاظ شده است.
وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری در این ماجرا با یک منع قانونی از ناحیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه شد که جلوی دیوان را برای ورود به این‌گونه مسایل می‌گیرد.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری درصدد حل این مشکل است، اظهار کرد: البته از دیوان انتظار می‌رود در چارچوب قانون عمل کند و چون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ورود ما به این پرونده جلوگیری کرده بود، نتوانستیم ورود پیدا کنیم.
منتظری با بیان اینکه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشتم، اظهار کرد: آقایان در این جلسه نظرات بسیاری دادند و معتقدند بودند دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این پرونده‌ها را ندارد و استدلال‌شان نیز قوی نبود زیرا هرکدام از آنها به آرای دیوان در پرونده‌های جداگانه استناد می‌کردند.
وی تصریح کرد: جلوگیری از حق مسلم قانونی، شرعی و اخلاقی مردم به دلیل اینکه فلان رای در فلان‌جا صادر شده اشتباه است. در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تاکید کردیم که دیوان عدالت اداری به دنبال سنگین کردن بار خود نیست اما باید توجه کرد که قانون اساسی به مردم این حق را داده که هرگاه از تصمیمات ادارات دولتی شکایت داشتند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. به طور قطع دامنه این مساله بسیار از وسیع‌تر از بورسیه‌هاست و در آینده دامن‌گیر اساتید و اعضای هیات‌های علمی نیز خواهد شد.
منتظری درباره ساخت و ساز در حریم پادگان عشرت‌آباد توسط یکی از نهادهای نظامی و اتخاذ موضع تند در این راستا، گفت: موضع دیوان عدالت اداری تند نبوده و قانونی بوده است. برای ما نهاد نظامی، قضایی و اجرایی فرقی ندارد و ملاک برای ما قانون است. البته این نهاد نظامی در دیوان فاقد پرونده است.
وی ادامه داد: نمونه‌هایی را شاهد هستم که اگر شما جای من بودید موضع تندتری نسبت به آن می‌گرفتید. برای مثال در ماجرای ساختمان علاءالدین دیوان عدالت اداری دوست نداشت یک طبقه از این ساختمان تخریب و باعث به وجود آمدن هزینه شود اما معتقدیم باید طبق قانون پیش برویم و مسئولان مربوطه نیز وظیفه داشتند از ابتدای امر جلوی چنین تخلفی را بگیرند.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ایرانسل و اینکه چرا قانون در ارتباط با واگذاری 21 درصد از سهام این اپراتور اجرا نمی‌شود، گفت: اگر وزیر یا مدیری برای انجام کاری مسئولیت داشته باشد و وظیفه خود را انجام ندهد بررسی آن بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. در این پرونده نیز رسیدگی بر عهده این سازمان است و در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نیست.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره برگزاری نخستین جلسه هیات عالی تجدیدنظر در وزارت علوم، اظهار کرد: ما این هیات و رسیدگی آن را خلاف قانون اساسی می‌دانیم اما چون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از لحاظ مقررات لازم الاتباع است به ناچار تسلیم می‌شویم. امیدواریم این مساله با تدبیر مقام معظم رهبری برطرف شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مقایسه میزان شکایت وارده از این دولت نسبت به دولت قبل گفت: دو نوع شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد. یک نوع شکایت مربوط به شکایت از مصوبات هیات دولت است که انصافا در این خصوص نسبت به گذشته کاهش چشمگیری را شاهد بوده‌ایم. شکایت دوم نیز مربوط به شکایت از دستگاه‌های اجرایی است که بخشی از این شکایت‌ها نیز ناشی از شرایط اقتصادی و به تبع آن عمل نکردن دولت به الزامات قانونی است.
منتظری در پاسخ به سوالی درباره طرح خروج کارمندان دولت از کلانشهرها در دولت قبل و عمل نکردن دولت به تعهدات خود در قبال این افراد، گفت: اگر فردی برای شهر معینی استخدام شده باشد دولت نمی‌تواند آن فرد را بدون رضایت به شهر دیگری منتقل کند. در واقع اگر دولت قصد چنین کاری را داشته باشد باید رضایت مستخدم را جلب کند.
وی ادامه داد: اگر دولت درخصوص افرادی که از کلانشهرها خارج شده‌اند و در شهر دیگر مشغول به کار شدند تعهدات را عمل نکنند آنها می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دولت موظف است رضایت آنها را جلب کند.
رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: استخدام افراد باید مبتنی بر مجوز قانونی باشد و اگر دستگاهی بخواهد فردی را بدون مجوز استخدام کند مرتکب تخلف شده و قطعا با متخلف برخورد می‌شود اما متاسفانه آنچه در سطح ادارات دولتی زیاد است این است که افرادی هستند که در دولت گذشته بدون ضوابط قانونی به خدمت گرفته شدند و در حال حاضر سازمان مدیریت و برخی وزارتخانه‌ها با این مشکل مواجه هستند. در واقع اگر این افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کنند شکایت آنها رد می‌شود زیرا خارج از ضوابط قانونی استخدام شده‌اند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره منشور اخلاقی در ادارات دولتی و همچنین رعایت نشدن حقوق ارباب رجوع در دستگاه‌ها، گفت: یکی از قوانینی که مظلوم واقع شده قانون ارتقای سلامت اداری است. این قانون مظلوم و محجور مانده است. در واقع بحث منشور اخلاقی صرف نوشتن یک آیین‌نامه و نصب آن بر روی تابلو نیست بلکه منشور اخلاقی را باید در عمل بین کارمندان جاری سازیم.
منتظری ادامه داد: آنچه امروز در مجموعه دستگاه‌های اجرایی وجود دارد با آنچه که باید وجود داشته باشد فاصله دارد. البته طبیعی است که یک دستگاه نتواند به موجب قانون همه خواسته‌های افراد را تامین کند اما آنچه موظف است را باید تامین کند و در جایی هم که وظیفه نیست باید با مردم برخورد مناسب صورت گیرد. در واقع آنچه که مغفول مانده مساله تکریم ارباب رجوع است.
نظر شما
