در چنین شرایطی ایفای نقش مدیریتی دولت راهگشا است و محدود کردن اقتصاد به سیاست پولی، نوعی از سر باز کردن مشکل توسط دولت است. کار وزارتخانه های اقتصادی دولت مدیریت پر داستان واردات نیست، بلکه مدیریت بهبود تولید و افزایش اشتغال است. چرا وزارت صنعت برای مدرن کردن صنایع داخلی سیاستگذاری نکرده و از ابزارهایی مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع که وظیفه ذاتی آن بهوبد بهره وری و ارتقا کیفیت است استفاده نمی کند؟
در حالی مسئولین نسخه تزریق نقدینگی و ارائه یارانه سود تسهیلات برای بخش صنعت می پیچند که به اعتقاد کارشناسان مشکل این بخش ارتباط چندانی با کمبود نقدینگی و منابع مالی ندارد بلکه گره اصلی در بالا رفتن موجودی انبار و فروش اندک است.
به گزارش تسنیم، این روزها از یک طرف اکثر صنایع و کارخانجات از پر شدن انبارها و بدون مشتری ماندن تولیداتشان گله مندند و از طرف دیگر برخی از مسئولان وزارت صنعت خواستار تزریق نقدینگی و پرداخت تسهیلات با سود یارانه ای برای این بخش هستند، در حالیکه به اعتقاد کارشناسان راه حل مشکل خاک خوردن تولیدات در انبارها، تزریق نقدینگی نیست.
فتاحی کارشناس مسایل اقتصاد صنعتی معتقد است، تزریق نقدینگی به واحد های صنعتی زمانی کاراست که واحد صنعتی به دلیل کمبود منابع مالی نمی تواند به اندازه کافی مواد اولیه و تجهیزات فراهم کند بنابراین آن واحد با ظرفیتی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی تولید کار می کند که در صورت تزریق نقدینگی توان مالی آن برای تهیه مواد اولیه و به کارگیری تجهیزات افزایش می یابد لذا ظرفیت تولید بالا می رود و توان سودآوری و رقابت آن واحد افزایش می یابد.
وی افزود: در شرایط کنونی اکثر واحدهای صنعتی به دلیل افزایش مستمر موجودی انبار و فروش نرفتن کالاهایشان دچار مشکل شده اند و به همین دلیل نیز ظرفیت خطوط تولید خود را به صورت خودخواسته کاهش داده اند. راهکار اصلی این مشکل تقویت قدرت خرید مشتریان و ارایه مشوق هایی از جمله تخفیف های ویژه و فروش اقساطی به خریداران است، در حقیقت مشکل کنونی، کمبود تقاضا در مقابل عرضه است که با تزریق نقدینگی به بخش تولید فقط واحدهای صنعتی مقروض تر و مطالبات معوق بانک ها در آینده بیشتر می شود و تاثیر چندانی بر حل چالش های این بخش نخواهد داشت.
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند علاوه بر رکود تقاضا و ضعف قدرت خرید مشتریان، دلیل دیگر کمبود تقاضا برای محصولات داخلی،پایین بودن کیفیت آنهاست که متاسفانه تلاش و برنامه ای جدی از طرف دست اندرکاران این بخش در راستای ارتقاء کیفیت و بهبود بهره وری دیده نمی شود و خریداران با بین کالاهای کم کیفیت داخلی و کالاهای با کیفیت خارجی، دومی را بر می گزینند.
آمارها نیز حاکی از آن است که وارد کنندگان کالاها و لوازمی که مشابه آنها از خارج وارد می شود همچنان مشغول وارد کردن و فروش آنها در بازار هستند و کاهش چشمگیری در واردات این کالاها دیده نمی شود که به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار، تنها کیفیت، برگ برنده آنهاست. یعنی رکود بیش از آنکه شامل کل اقتصاد شود شامل کالاهای داخلی شده و واردات نه تنها به دلیل رکود کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.
در چنین شرایطی ایفای نقش مدیریتی دولت راهگشا است و محدود کردن اقتصاد به سیاست پولی، نوعی از سر باز کردن مشکل توسط دولت است. کار وزارتخانه های اقتصادی دولت مدیریت پر داستان واردات نیست، بلکه مدیریت بهبود تولید و افزایش اشتغال است. چرا وزارت صنعت برای مدرن کردن صنایع داخلی سیاستگذاری نکرده و از ابزارهایی مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع که وظیفه ذاتی آن بهوبد بهره وری و ارتقا کیفیت است استفاده نمی کند؟
دادن یارانه سود وام های بانکی به جای کاهش نرخ سود بانک ها که با جنجال سال 91 انجام شد و به جای بهبود اقتصاد، مشکلی بر مشکلات آن اضافه کرد، واحدهای تولیدی را زمینگیر در تولید و بدهکار مالی کرده است، راهکار بایسته نیست. با بی عملی و انفعال دولت در برابر بانکداران، این تصور در بین فعالان اقتصادی ایجاد شده است که دولت یا اراده کافی برای ایفای نقش ذاتی خود در بازار پول را ندارد و یا قادر به این کار نیست.
نادیده گرفتن این واقعیت و تمرکز بر ادامه یارانه دادن به بانک ها برای دادن وام های گران باعث نادیده گرفته شدن عدم تقاضای موثر در اقتصاد به دلیل رکود و تجویز راهکار پولی به معنی تجویز داروی غلط است و اثر مثبتی نخواهد داشت.
به گزارش تسنیم، این روزها از یک طرف اکثر صنایع و کارخانجات از پر شدن انبارها و بدون مشتری ماندن تولیداتشان گله مندند و از طرف دیگر برخی از مسئولان وزارت صنعت خواستار تزریق نقدینگی و پرداخت تسهیلات با سود یارانه ای برای این بخش هستند، در حالیکه به اعتقاد کارشناسان راه حل مشکل خاک خوردن تولیدات در انبارها، تزریق نقدینگی نیست.
فتاحی کارشناس مسایل اقتصاد صنعتی معتقد است، تزریق نقدینگی به واحد های صنعتی زمانی کاراست که واحد صنعتی به دلیل کمبود منابع مالی نمی تواند به اندازه کافی مواد اولیه و تجهیزات فراهم کند بنابراین آن واحد با ظرفیتی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی تولید کار می کند که در صورت تزریق نقدینگی توان مالی آن برای تهیه مواد اولیه و به کارگیری تجهیزات افزایش می یابد لذا ظرفیت تولید بالا می رود و توان سودآوری و رقابت آن واحد افزایش می یابد.
وی افزود: در شرایط کنونی اکثر واحدهای صنعتی به دلیل افزایش مستمر موجودی انبار و فروش نرفتن کالاهایشان دچار مشکل شده اند و به همین دلیل نیز ظرفیت خطوط تولید خود را به صورت خودخواسته کاهش داده اند. راهکار اصلی این مشکل تقویت قدرت خرید مشتریان و ارایه مشوق هایی از جمله تخفیف های ویژه و فروش اقساطی به خریداران است، در حقیقت مشکل کنونی، کمبود تقاضا در مقابل عرضه است که با تزریق نقدینگی به بخش تولید فقط واحدهای صنعتی مقروض تر و مطالبات معوق بانک ها در آینده بیشتر می شود و تاثیر چندانی بر حل چالش های این بخش نخواهد داشت.
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند علاوه بر رکود تقاضا و ضعف قدرت خرید مشتریان، دلیل دیگر کمبود تقاضا برای محصولات داخلی،پایین بودن کیفیت آنهاست که متاسفانه تلاش و برنامه ای جدی از طرف دست اندرکاران این بخش در راستای ارتقاء کیفیت و بهبود بهره وری دیده نمی شود و خریداران با بین کالاهای کم کیفیت داخلی و کالاهای با کیفیت خارجی، دومی را بر می گزینند.
آمارها نیز حاکی از آن است که وارد کنندگان کالاها و لوازمی که مشابه آنها از خارج وارد می شود همچنان مشغول وارد کردن و فروش آنها در بازار هستند و کاهش چشمگیری در واردات این کالاها دیده نمی شود که به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار، تنها کیفیت، برگ برنده آنهاست. یعنی رکود بیش از آنکه شامل کل اقتصاد شود شامل کالاهای داخلی شده و واردات نه تنها به دلیل رکود کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.
در چنین شرایطی ایفای نقش مدیریتی دولت راهگشا است و محدود کردن اقتصاد به سیاست پولی، نوعی از سر باز کردن مشکل توسط دولت است. کار وزارتخانه های اقتصادی دولت مدیریت پر داستان واردات نیست، بلکه مدیریت بهبود تولید و افزایش اشتغال است. چرا وزارت صنعت برای مدرن کردن صنایع داخلی سیاستگذاری نکرده و از ابزارهایی مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع که وظیفه ذاتی آن بهوبد بهره وری و ارتقا کیفیت است استفاده نمی کند؟
دادن یارانه سود وام های بانکی به جای کاهش نرخ سود بانک ها که با جنجال سال 91 انجام شد و به جای بهبود اقتصاد، مشکلی بر مشکلات آن اضافه کرد، واحدهای تولیدی را زمینگیر در تولید و بدهکار مالی کرده است، راهکار بایسته نیست. با بی عملی و انفعال دولت در برابر بانکداران، این تصور در بین فعالان اقتصادی ایجاد شده است که دولت یا اراده کافی برای ایفای نقش ذاتی خود در بازار پول را ندارد و یا قادر به این کار نیست.
نادیده گرفتن این واقعیت و تمرکز بر ادامه یارانه دادن به بانک ها برای دادن وام های گران باعث نادیده گرفته شدن عدم تقاضای موثر در اقتصاد به دلیل رکود و تجویز راهکار پولی به معنی تجویز داروی غلط است و اثر مثبتی نخواهد داشت.
نظر شما
