فعالان و سرمايه گذاران حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيكي و همچنين مسئولان تدوين مقررات و آئين نامه ها است كه پاسخي به هنگام، مناسب و صحيح به اين انتظار و نياز جامعه داشته باشند تا فرصت طلايي گسترش استفاده از خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيكي از دست نرود.
كشور و به همراه آن حوزه هاي مختلف اقتصاد به سمت شرايط جديدي حركت مي كند؛ لغو تحريم ها و نزديك تر شدن به سال هاي مياني سند چشم انداز۲۰ساله جمهوري اسلامي كه اكنون در آستانه تدوين سومين برنامه ۵ ساله آن هستيم، برنامه ريزي براي حضور و نقش آفريني در وضعيت تازه را بيش از پيش ضروري كرده است.
در اين ميان حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيكي به عنوان يكي از بخش هاي بسيار مورد توجه و حساس در اقتصاد كشور شرايط خاصي را تجربه مي كند؛ نگاهي به آمار تراكنش هاي الكترونيكي خصوصا در سه درگاه كارتخوان ها، اينترنت و تلفن همراه و همچنين ميزان استفاده مردم از ابزارهاي بانكداري الكترونيكي نشان مي دهد كاربران طي سال هاي اخير اقبال روزافزوني نسبت به استفاده از اين ابزارها داشته اند.
اين اقبال چشمگير كه بيراه نخواهد بود اگر آن را تا حدودي غافلگير كننده نيز بدانيم، باعث شده جامعه اكنون در انتظار ارائه خدمات و سرويس هاي ارزان، آسان و در دسترس تري در حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيكي باشد.
و بر فعالان و سرمايه گذاران حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيكي و همچنين مسئولان تدوين مقررات و آئين نامه ها است كه پاسخي به هنگام، مناسب و صحيح به اين انتظار و نياز جامعه داشته باشند تا فرصت طلايي گسترش استفاده از خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيكي از دست نرود.
همانگونه كه تاكنون بارها توسط مسئولان مختلف بانكي گفته شده، حفظ پايداري شبكه، زيرساخت هاي فني لازم و گسترش خدمات نيازمند سرمايه گذاري هاي بسيار بالايي است كه سازو كار فعلي حاكم بر كارمزدها توان تأمين آن را ندارد. از اين رو حتما بايد در اين زمينه تجديد نظرهاي لازم صورت بگيرد.
خوشبختانه رسيدگي به وضعيت كارمزدهاي پرداخت الكترونيكي در دست بررسي و تصميم گيري قرار دارد و اميدواريم هرچه سريعتر تصميم مناسب در اين باره اتخاذ شود. به نظر مي رسد هم راستا با اين تصميم گيري بايد اقدمات لازم نيز در راستاي بروزرساني كارمزد خدمات بانكي در حوزه الكترونيكي انجام گيرد تابتوان از رهگذر درآمد حاصل، هزينه هاي پايداري شبكه را تأمين كرد.
توجه به ظرفيت هاي جديد براي گسترش خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيكي نيز مي تواند در اين زمينه بسيار مؤثر باشد. يكي از اين ابزارها، كارت هاي اعتباري است. خوشبختانه دستورالعملي به بانك ها براي صدور كارت اعتباري بر اساس عقد مرابحه از سوي بانك مركزي ابلاغ شده كه مي تواند گشايش خوبي براي گسترش صدور اين نوع از كارت در جامعه بحساب بيايد.
در اين صورت اگر ساز و كاري تدوين شود كه شركت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت بتوانند به حوزه صدور فيزيكي كارت،بازاريابي كارت اعتباري و ارائه خدمات پس از صدور به دارندگان كارت هاي اعتباري و... ورود كنند و اين اقدامات به طور مشترك ميان بانك ها و شركت هاي پي اس پي انجام شود، مي توان اميدوار بود تجربه موفق تفكيك مسئوليت ارائه خدمات پرداخت مانند نصب كارتخوان و.... از بانك ها و محول شدن آن به پي اس پي ها در مورد كارت اعتباري هم تكرار شود.
هادي قديمي عضو هیات مدیره بانک ایران زمین
نظر شما
