سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر احوال ناخوشی دارد. این سازمان در تنظیم دخل و خرج کلان خود ناتوان است.
دولت تعهدات خود را انجام نمی‌دهد، سن بازنشستگی در ایران نسبت به سایر جامعه‌ها پایین است، کارفرمایان هزاران میلیارد ریال بدهی خود را نمی‌دهند، شرکت سرمایه‌گذاری این سازمان با ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه فقط ۵ هزار میلیارد تومان سود به دست آورده است و سهام شرکت‌های این نهاد ارزش خود را از دست داده‌اند و چندین و چند مساله دیگر.
این شرایط سخت و دشوار مسوولان فعلی این سازمان را وادار کرده است به فکر راه‌های تازه برای کاهش هزینه‌ها به ویژه پرداخت به مستمری‌بگیران بیفتند. یکی از راه‌هایی که به ذهن آنها رسیده است تجدیدنظر و بازنگری محاسبه مستمری‌بگیرهاست. یکی از پیشنهادهای اولیه در دست بررسی که بسیار تنش‌آفرین خواهد بود پرداخت مزد به بازنشستگان بر اساس امتیازدهی در کل سال‌هایی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.
در حال حاضر این مزد بر اساس پرداختی ۲سال آخر انجام می‌شود. نشریه سازمان تامین اجتماعی «آتیه‌نو» در گزارشی این مساله را بررسی کرده است که نشان می‌دهد سازمان تامین اجتماعی به دنبال راهکارهایی نو برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مالی است.
تامین اجتماعی به‌دنبال جلوگیری از سوءاستفاده
در نوشته‌یی که ارگان سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده آمده است: «بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴، متوسط مزد مبنای پرداخت حق بیمه در دو سال پایانی اشتغال، مبنای اصلی محاسبه و پرداخت مستمری در صندوق تامین اجتماعی است.» در این تحلیل اضافه شده است: «برخی کارفرمایان و بیمه‌شدگان در حالی که در سال‌های ماقبل دو سال آخر پایه کسور بیمه‌یی را به صورت غیرواقعی و با دستمزد پایین‌تر از دستمزد واقعی اعلام می‌کنند در دو سال آخر و به امید مستمری بالاتر این پایه را گاه به صورت تصاعدی بالا می‌برند. در حال حاضر با اتکای به قانون‌های موجود سازمان می‌تواند ۵ سال آخر فعالیت شاغلان و پرداخت‌های بیمه‌یی این مدت را مبنا قرار دهد، اما باید دنبال راه‌حل تازه گشت.»
اما فارغ از بحث‌های فنی مربوط به این نوع سیستم، به نظر می‌رسد اهداف و نتایج این طرح است که اهمیت بیشتری به خصوص برای بیمه‌شدگان دارد.
موضوعی که محمد محمدی، مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی این‌گونه آن را تشریح می‌کند: «سازمان تامین اجتماعی در پی انتخاب سازوکاری است که جلو سوءاستفاده از سیستم را بگیرد و مخاطبان ما مجاب شوند برای بهره‌مندی از حداکثر مستمری، نسبت به اعلام دستمزدهای واقعی‌شان اقدام کنند.»
بنا بر آمارها ۶۴درصد دستمزدهای اعلامی برای کسر حق بیمه، بر اساس حداقل دستمزد است که همین روند طی سال‌های آینده هم ادامه می‌یابد، مساله‌یی که ضرورت بازاندیشی در نحوه محاسبه مستمری را یادآور می‌شود. به اعتقاد محمدی «این مساله باعث می‌شود عدالت به گونه بهتری برقرار و تعادل میان کسور حق بیمه پرداختی و مستمری‌ها برقرار شود.»
وی با بیان اینکه هر چه به سمت نقش بیشتر حق بیمه پرداختی در طول دوره اشتغال در تعیین مستمری حرکت کنیم، عدالت بیشتری حاکم خواهد شد، تصریح می‌کند: «قطعا کل دوره اشتغال از لحاظ ایجاد عدالت از اولویت بیشتری برخوردار است وموجب کارآمدی نظام تامین اجتماعی خواهد شد. چرا که هر چه دوره کوتاه‌تر شود، زمینه سوءاستفاده و کاهش عدالت فراهم می‌شود. تنوع روش‌های محاسبه مستمری زیاد است و ممکن است جزییات در هر نظام تامین اجتماعی متفاوت باشد.
اما همگی اهداف و رویکرد تقریبا مشترکی دارند که کاهش گریز از پرداخت حق بیمه، مجاب کردن بیمه‌شدگان به اعلام دستمزد واقعی و تلاش در ایجاد تعادل و پایداری بیشتر نظام‌های بیمه‌یی از جمله اهداف اصلی است.»
اصلاحات از گذرگاه مجلس می‌گذرد
با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد، قطار این اصلاحات باید از ایستگاه مجلس شورای اسلامی عبور کند و تنها در صورت تصویب آن در خانه ملت است که مجوز عبور را کسب خواهد کرد و می‌تواند اجرایی شود. مساله‌یی که ایرج عبدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر آن تاکید کرده بود.
عبدی پیش‌تر گفته بود: «هر گونه تغییر در نحوه محاسبه مستمری، نیازمند مصوبه مجلس است.» در همین رابطه، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «اصلاح قانون نحوه محاسبه مستمری، کاری درون‌سازمانی نیست. به‌طور طبیعی این مساله نمی‌تواند به صورت آیین‌نامه و بخشنامه ابلاغ شود.
منظور این است که باید دیدگاه کارشناسی و پیشنهاد خود را از طریق دفوت به مجلس ارائه دهیم تا مجلس در این خصوص تصمیم‌گیری کند و آنچه در پی اصلاح آن هستیم به صورت قانونی اصلاح شود.» کامران نعیمی در پاسخ به این سوال که تکالیف قانونی در خصوص نحوه محاسبه مستمری در ادوار گذشته چگونه بوده است، می‌افزاید: «در ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که اگر میانگین کسور حق بیمه دو سال آخر فردی در مقایسه با قبل از آن غیرمتعارف باشد، میانگین ۵ سال ملاک خواهد شد.
قانون برنامه سوم و چهارم توسعه کشور، مسوولیت این افزایش غیرمتعارف را متوجه کارفرمایان می‌دانست و مابه‌التفاوت آن را از کارفرمایان وصول می‌کرد.
یعنی اگر کارفرمایی تا ۲۸سال حداقل را پرداخت می‌کرد و دو سال آخر را روی سقف قرار می‌داد، این سقف باید تا سال‌های قبل‌تر گسترش داده شود و مابه‌التفاوت از کارفرما گرفته شود. در قانون برنامه پنجم و با توجه به اعتراضات کارفرمایان، قانون بدین صورت اصلاح شد که در صورت رشد غیرمتعارف، متوسط پنج سال به عنوان مبنا قرار می‌گرفت.»
به اعتقاد این کارشناس حقوقی قانونگذار می‌تواند به طرق دیگر، ترتیبی اتخاذ و کل سنوات بیمه‌پردازی افراد را ملاک قرار دهد. همان چیزی که در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم بر آن تاکید شده و لزوم برخی اصلاحات را در قوانین تامین اجتماعی و قوانین کار خواستار شده است.
نعیمی اضافه می‌کند: «این تغییرات می‌تواند در قالب لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس برود یا در قالب یک اصلاحیه تامین اجتماعی تقدیم شود. هر دو حالت از لحاظ حقوقی منعی ندارد اما واضح است که حتما باید تاییدیه قانونی خود را بگیرد و پس از آن اجرایی شود.
نظر شما
