سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ادامه اظهار کرد: در این جلسه نماینده اتاق بازرگانی تقاضای تسویه بدهی‌ها به نرخ روز گشایش اعتبار را داشت و نرخ 20 درصد سود مربوطه را ناعادلانه می دانست.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با بیان این که میزان بدهی های واحدهای ارزی حدود 10 میلیارد دلار است، اظهار کرد: تاکنون از 953 پرونده واحدهای بدهکار ارزی، 457 پرونده تعیین تکلیف شده‌اند.
اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون با مسئولانی از اتاق بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید و به دلیل طولانی شدن زمان تدوین آیین‌نامه های اجرایی مهلت سه ماهه بهره‌مندی مشمولین مطرح و پیشنهاد شد مهلت اجرای این ماده تمدید شود.
وی افزود: با گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص شد از بیش از 953 پرونده واحدهای بدهکار ارزی، تعداد 457 پرونده تعیین تکلیف شده اما باقی پرونده‌های همچنان مانده‌اند.
جلیلی خاطرنشان کرد: همچنین میزان بدهی ها حدود 10 میلیارد دلار می باشد که 7 میلیارد آن مربوط به بدهی به بانک ها و 3 میلیارد دلار آن تهاتری است.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ادامه اظهار کرد: در این جلسه نماینده اتاق بازرگانی تقاضای تسویه بدهی‌ها به نرخ روز گشایش اعتبار را داشت و نرخ 20 درصد سود مربوطه را ناعادلانه می دانست.
وی تصریح کرد: در واقع بدهکاران ارزی مشمول این قانون برخی ارزهای خود را از بانک‌ها دریافت کرده و برخی ارز مربوطه را از صندوق ذخیره ارزی دولت دریافت کرده‌اند.
جلیلی در پایان گفت: نهایتا مقرر شد تا پایان سال کمیسیون ویژه تولید ملی سه گزارش اصلی خود که شامل نحوه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و رتبه بندی جمهوری اسلامی در فضای کسب و کار منطقه‌ای، گزارش حمایت از تولید داخلی در شرایط پساتحریم و گزارش نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 را به صحن علنی تقدیم کند.
نظر شما
