غنای بخش تعاون به منزله تقویت ابزارها و سازوکارهای اجرایی کشور در ابعاد ملی و بین المللی و حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و هر گونه اغماض در این خصوص، در حقیقت چیزی جز تعدیل رتبه ایران در عرصه رقابت جهانی نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا مرادی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی ایران طی یادداشتی با اشاره به وعده نوبخت مبنی بر حمایت 6هزار میلیارد تومانی از بنگاه های تعاونی برای خبرگزاری تسنیم نوشت: تقدیر و تشکر دارم ازمعاونت محترم تعاون که عزم خودرا جذب نموده درجهت پیشبرد اهداف بخش تعاون دراقتصادملی واشتغال کشورجای تقدیردارد.
شانزدهم شهریور ماه که مصادف با افتتاح نخستین نمایشگاه ملی توانمندی‌های بخش تعاون با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت بود، روایت دگرگون از شرایط این روزهای تعاون داشت با این مضمون که معاون رئیس جمهور در این مراسم قول حمایت 6هزار میلیارد تومانی از بنگاه های تعاونی را به طور رسمی از تریبون های رسانه ای اعلام و متعاقب آن روز 24 شهریور ماه طی بخشنامه ای سراسری خطاب به سازمان ها و نهادهای اجرایی مرتبط با مقوله تعاون، فراهم سازی تمهیدات لازم منجر به تقویت تعاون را خواستار شد.
این مهم از آن جهت حائز اهمیت و تأمل است که؛ محمدباقر نوبخت دانش آموخته اقتصاد در مقطع دکترا و معاون رئیس جمهور در امور مدیریت و برنامه ریزی است به عبارتی وی در گلوگاه ارتباط نظام حاکمیتی و اجرایی در ارتباط با بدنه تعاون که شخصیت و شأن غیردولتی دارد، قرار دارد. ولذا ابراز تمایل و اهتمام نوبخت در جهت تقویت و غنای بخش تعاون اقدامی ستودنی و نو است که طی تمام تاریخ پس از انقلاب بی سابقه تلقی می شود.
اما اینکه؛ روایت ها و بخشنامه ها با توجه به سبقه اقداماتی از این طیف در دوره ها و دولت های گذشته تا چه حد امکان تحقق خواهد داشت، بحث دیگری است که قضاوت در این خصوص منوط به گذر زمان و اتخاذ سیاست ها و رفتارهای آتی نظام حاکمیتی و اجرایی در صیانت از تعاونگران خواهد بود.
آنچه که در این بین قابل کتمان نیست، این است که؛ غنای بخش تعاون به منزله تقویت ابزارها و سازوکارهای اجرایی کشور در ابعاد ملی و بین المللی و حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و هر گونه اغماز در این خصوص، در حقیقت چیزی جز تعدیل رتبه ایران در عرصه رقابت جهانی و تضعیف سازوکارهای اجرایی و مدیریتی نیست و نخواهد بود.
اشاره به بندهای ذیل؛
1. در فرایند تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به تقویت، نقش و جایگاه بخش تعاون اهتمام ویژه معمول گردد.
2. نسبت به تمهید ساز و کار مناسب برای در اولویت قرار گرفتن این بخش در بهره‌مندی از منابع مالی کشور اقدام شود.
3. موضوع رفع مشکلات و موانع تعاونی‌ها و تسهیل مشارکت مردم در قالب تشکل‌های تعاونی در اقتصاد ملی و تقویت ارائه خدمات آموزشی به تعاونگران مورد توجه قرار گیرد.
4. از ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت این بخش استفاده مطلوب صورت گیرد.
این موارد جزئی از بخشنامه ابلاغی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت است، از آن جهت حائز اهمیت است که؛ تحقق این اهداف تنها و تنها در گروه همت و همبستگی دستگاه های متولی و اجرایی است.
برای مثال اگر، مسئولان و متولیان اجرایی حسب قانون اصل 44 و مصوبات مجلس مبنی بر واسپاری حداکثری منابع تحت ید دولت به بخش های غیردولتی با اولویت تعاون اقدام کنند و دست از زیاده خواهی بردارند، بالطبع بخش تعاون که شاکله سهام عدالت را نیز در دل خود جای داده است، دیگر نیازی به حمایت دستگاه های متولی نخواهد داشت.
تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصادی ملی و سهم 15 درصدی بخش در بازار سرمایه آنهم حسب جدول زمانبندی صورت گرفته یعنی تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه تنها به دلیل سیاست های سلیقه ای و یک سویه دولت در قبال بنگاه های تعاون و بخش تعاون به بن بست خورد. لذا اگر دولت بخش تعاون را حسب قوانین جاری کشور بسته به دربرگیری درخور و حدود و شئون قانونی به حال خود واگذارد و به نظارت های حاکمیتی بسنده کند، خود اقدام جدی و وافی و کافی در جهت تقویت بخش تعاون خواهد بود.
بنابراین، سخنگوی دولت طی بخشنامه ای که به سازمان ها و نهادها ابلاغ داشته، اگر شرط اول را عدم دخالت دولت در امور بخش غیردولتی تعاون و الزام به پرداخت دیون دولت به بخش های غیردولتی اقتصاد برابر قانون اصل 44 را در گام دوم و نظارت هدفمند، مستقیم و عالیه بر تحقق این اهداف را به عنوان شرط سوم رعایت می کرد، قطعاً شاهد تحولی چشم گیر تا پایان دولت یازدهم در بخش تعاون و تمام حوزه های مرتبط با مقوله تعاون می بودیم که متأسفانه اینگونه نخواهد بود و این بخشنامه بیشتر به اقدامی نمادین طبق روال شبیه است.
علی رغم گذشت سال ها از اجرایی شدن قانون اصل 44، دولت هنوز در پله اول اجرای این قانون در قبال تعهدی که به بخش غیردولتی دارد باز مانده است چه برسد به اینکه وعده های نمادین امروزی را بتواند جامه عمل پوشانده و دست یاری به سوی تعاونگران دراز کند.
صدور مجوز بانک تعاون (کاملاً غیردولتی و مبتنی بر سیاست های تشکل های غیردولتی و قانون تجارت)، صدور مجوز بیمه تعان (کاملاً غیردولتی و مبتنی بر سیاست های تشکل های غیردولتی و قانون تجارت)، صدور مجوز برگزاری نمایشگاه ها، سمینارها، همایش ها و جشنواره های صنفی با محوریت تعاون مبتنی بر مجوزهای صادره از اتاق های تعاون و اتحادیه های عامل، صدور مجوز نظام آموزش تعاون ملزم بر ایجاد و برگزاری دوره های آموزشی در سطوح پایه تا آموزش عالی مبتنی بر دروس و گرایش های تخصصی تعاون، صدور ایجاد و راه اندازی شبکه تلویزیونی و رسانه ای تعاون، صدور مجوز شرکت های تأمین و توزیع اقلام و مواد اولیه، فروشگاه ها، هتل ها، شبکه خدمات رفاهی و گردشگری تعاونی و نیز فعالسازی کمپین ها و بنیاد های مردمی اعم از انجمن های دوستی، مؤسسات خیریه، صندوق های اعتباری آزاد، هیأت های عزاداری، باشگاه های ورزشی و مجموعه های پرورشی تعاونی و شرکت های سرمایه گذاری و تأمین سرمایه تعاونی بدون هیچگونه وابستگی به دولت و صدور پرداخت دیون مردم در قالب تعاونی‌های سهام عدالت به مردم اهم خواسته های تعاونگران از دولت یازدهم با محوریت شخص رئیس جمهوری و سخنگوی دولت است که اگر دل تحقق آن را داشته باشند، تعاونگران به سیاق و روال همیشه دوشادوش دولت و به عنوان ابزار اجرایی و مدیریتی دولت همچنان در خدمت نظام و دولت تا تحقق اهداف عالیه نظام خواهند بود در غیر اینصورت تعاونگران حسب شئون و تعهدی که به نظام دارند راغب ترند همچنان در خدمت نظام باشند اما ذهنیتی مبنی بر بهره کشی به واسطه وعده های واهی نسبت به تعاون و تعاونگران پیدا نکنند.
نظر شما
