اقتصاد ايران هم‌اكنون با كمبود منابع جهت پرداخت تسهيلات خرد و منابع به بنگاه‌هاي اقتصادي و مردم كوچه و بازار مواجه است و كارشناسان و صاحب‌نظران پولي و مالي معتقدند اقتصاد ايران با خشكسالي مالي و ركود اقتصادي مواجه است.
كارشناسان مي‌گويند با برداشته شدن تحريم‌ها در ماه‌هاي آينده و احتمال لغو بخشي از تحريم‌هاي اروپا و امريكا در 6ماه تا 9ماه آينده، به خصوص لغو تحريم سوئيفت، نقل‌وانتقال پول، فروش نفت، و... اقتصاد به تدريج با رونق نسبي و خروج از وضعيت كنوني همراه مي‌شود و با كاهش هزينه‌ها و فروش بيشتر و كاهش كالاهاي انبارشده، نياز به تامين سرمايه درگردش كاهش يافته و به ميزان رونق كسب‌وكار، نياز مالي بنگاه‌ها نيز كمتر مي‌شود.
همچنين با لغو تحريم‌ها از يك‌سو درآمد دولت بهبود خواهد يافت و بدهي دولت به بانك‌ها تا حدودي كنترل خواهد شد و با كاهش هزينه مالي بنگاه‌ها و بهبود درآمد آنها تقاضا براي تسهيلات كاهش و توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها نيز بهتر مي‌شود و به ايجاد تعادل در بازار پول كمك مي‌كند.
اما درحال حاضر به دليل تقاضاي بالا براي نقدينگي و تسهيلات بانك‌ها، امكان كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي وجود ندارد و حضور موسسات غيرمجاز و بالا بودن نرخ سود در بازار پول، موجب شده كه بانك‌ها نتوانند نرخ سود تسهيلات را كاهش دهند و هزينه مالي بنگاه‌هاي توليدي و متقاضيان تسهيلات و تامين سرمايه در گردش و توسعه بنگاه‌ها را كاهش دهند.
براين اساس، امكان پرداخت تسهيلات ارزان، سهل و آسان در نظام بانكي وجود ندارد اما همزمان با لغو تحريم‌ها، مي‌توان انتظار داشت كه افزايش فروش كالا در بنگاه‌ها، افزايش مصرف بخش خصوصي و دولتي و رشد تقاضا براي خريد كالا و... را شاهد باشيم و در نتيجه كاهش تقاضا براي تسهيلات بانكي را داشت و اين روند مي‌تواند به كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم كمك كند.
برخي كارشناسان معتقدند تا زماني كه تقاضا براي تسهيلات و تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها همچنان رو به افزايش است، امكان كاهش نرخ سود بانكي وجود ندارد. زيرا هر ميزان كاهش در نرخ سود بانكي، باعث خروج پول و سپرده‌ها از بانك‌هاي رسمي و جذب آن توسط موسسات غيرمجاز و بازار آزاد خواهد شد.
درحال حاضر بخش قابل توجهي از نقدينگي كشور و حدود 200هزارميليارد تومان جذب موسسات غيرمجاز شده و بانك مركزي خواستار برخورد و كنترل موسسات غيرمجاز است.
اما بانك‌هاي رسمي با محدوديت منابع، مطالبات معوق و بدهي دولت به بانك‌ها مواجه هستند و دولت امكان پرداخت بدهي به بانك‌ها و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را ندارد. اما درعين حال بنگاه‌هاي اقتصادي، نياز شديد به تسهيلات براي تامين سرمايه در گردش و ادامه فعاليت خود دارند.
براين اساس، سيستم بانكي بايد ضمن اصلاح ساختار قانون بانك مركزي و بانكداري بدون ربا، شرايط را براي بهبود توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها و تامين نياز واحدهاي اقتصادي، اصلاح ساختار مطالبات معوق و بدهي دولت به بانك‌ها و... فراهم كند تا تعادل در بازار پول از طريق استانداردسازي بانك‌ها و متغيرها و عوامل موثر و بازيگران اصلي ايجاد شود.
حسن معتمدي مديرعامل بانك اقتصاد نوين در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اين سوال كه دو لايحه جديد بانكداري را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: لايحه اول مربوط به بانك مركزي است كه درنظر دارد نقش بانك مركزي را به عنوان سياست‌گذار پولي تعريف و چارچوب‌هاي قانوني را مشخص كند و لايحه ديگر هم مربوط به عمليات بانكي بدون رباست كه در چارچوب قانون بانكداري سازوكارهاي نحوه تشكيل بانك‌ها، نحوه اداره بانك‌ها، نحوه نظارت بربانك‌ها، چارچوب‌هاي مالي و حسابداري، شفافيت، اطلاع‌رساني و عمليات بانكي مبتني بر بانكداري اسلامي مشخص مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا مردم در دريافت تسهيلات خرد با مشكلات مواجه هستند، گفت: در اين رابطه دو نكته مهم وجود دارد اول اينكه نظام بانكي با محدوديت منابع مواجه است و در شرايط تشنگي نقدينگي به‌سر مي‌برد، در نتيجه با وجود اين منابع بسيار محدود بنگاه‌هاي اقتصادي منابع بسياري نياز دارند چون در ركود اقتصادي به سر مي‌بريم و هم مردم به تسهيلات خرد و كوچك نياز دارند و منابع بانك‌ها هم محدود است و نظام بانكي بيش از منابع و سپرده‌يي كه جذب مي‌كند، بايد تسهيلات پرداخت كند و درشرايطي كه كمبود منابع وجود دارد، صف تقاضا براي تسهيلات افزايش پيدا كرده است.
وي در پاسخ به اين سوال، افرادي كه درشرايط كمبود نقدينگي نياز به تسهيلات دارند چگونه بايد نياز خود را تامين كنند، گفت: بايد براي مردم تسهيلات مختلفي از عقود بانكي و قرض‌الحسنه وجود داشته باشد اما منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها به‌طور كامل استفاده شده و كمبود منابع دارند. اما بخش بزرگي از منابع بانك‌ها در قالب عقود مختلف بانكداري اسلامي پرداخت مي‌شود و تمامي بانك‌ها مشغول به پرداخت تسهيلات در شكل‌هاي مختلف هستند اما چون منابع محدود است و اقتصاد تشنه نقدينگي است منابع كافي براي پاسخ به تمامي نيازهاي تسهيلات گيرندگان وجود ندارد.
وي اضافه كرد: اگر تحريم‌ها برداشته شود مقداري از مشكلات تامين منابع در نظام بانكي حل مي‌شود ولي درحال حاضر كمبود نقدينگي وجود دارد و امكان پرداخت تسهيلات سهل و آسان در نظام بانكي موجود نيست زيرا بانك‌ها نمي‌توانند نقدينگي خلق كنند و بانك مركزي هم به درستي سياست مقابله با تحريم را درپيش گرفته است، نقدينگي را محدود كرده و سياست‌ها درجهت محدوديت پايه پولي و رشد نقدينگي است و تا زماني كه محدوديت‌ها وجود دارد و منابع جهت پرداخت تسهيلات اندك است با مشكل كمبود پرداخت تسهيلات مواجه هستيم.
وي افزود: پيش‌بيني مي‌شود با رفع تحريم‌ها ظرف يك‌سال تا يك‌سال‌ونيم ديگر اين مشكل حل شود. زيرا با برداشتن تحريم‌ها مشكل بخشي از بنگاه‌هاي اقتصادي در تامين منابع مالي خود حل خواهد شد و منابع نظام بانكي آزادتر خواهد بود.
وي افزود: رفع تحريم‌ها كمك مي‌كند تا بنگاه‌هايي كه براي تامين مواد اوليه و واردات ماشين‌آلات و سرمايه درگردش نيازمند تسهيلات نظام بانكي هستند، با بهبود روابط و فروش كالاها و استفاده از ديگر روش‌هاي بانكي نيازهاي خود را تامين كنند و فشار كمتري به سيستم بانكي وارد شود.
معتمدي در پاسخ به اين سوال كه هم‌اكنون نرخ سود بانكي بالاست و براي كاهش آن چه بايد كرد، گفت: هم‌اكنون نرخ سود بانكي بالاست و اين اتفاقي است كه به تازگي رخ داده و دليل آن كاهش نرخ تورم در اقتصاد ايران است زيرا وقتي نرخ تورم به زير 20درصد رسيده و سپرده‌گذاري در بانك نرخ سود بالاتر از 20درصد را نصيب سپرده‌گذار مي‌كند، نشان مي‌دهد كه نرخ سود بالاست اما در گذشته اينگونه نبود زيرا مساله تورم 40درصد بود و به سپرده‌گذاران نرخ سود 17 تا 18درصدي تعلق مي‌گرفت.
وي افزود: در آن شرايط سركوب مالي اتفاق مي‌افتاد. بانك‌ها اغلب قراردادهايي كه با سپرده‌گذاران خود دارند به صورت بلندمدت است و چون مدت‌دار است و نمي‌توانند آن را لغو كنند وقتي نرخ سود را از 22درصد به 20درصد مي‌آوريم قيمت تمام‌شده پول بانك‌ها 7/0درصد ظرف يك‌سال آينده كاهش پيدا مي‌كند و به همين نسبت هم مي‌تواند هزينه تسهيلات را كم كنند و البته بيش از اين رقم امكان‌پذير نيست. لذا وقتي به تدريج نرخ سود بالا رفته است، انتظار مي‌رود كه به تدريج نيز كاهش يابد و مردم هم متضرر نشوند.
وي افزود: هنوز در اقتصاد ما تورم صفر نشده و مردم در شرايط تورمي زندگي مي‌كنند و زماني كه كمبود نقدينگي داريم و متقاضي براي پول زياد است، قيمت تمام‌شده پول بالا مي‌رود زيرا بانك‌ها واسطه بين سپرده‌گذار و تسهيلات‌گيرنده هستند و اگر سود سپرده‌ها پايين باشد سپرده‌ها مسيرهاي ديگري را براي سرمايه‌گذاري پيدا مي‌كنند مثلا وارد بازارهاي سوداگرانه مي‌شوند يا به سمت بازار خودرو يا خريد ملك، طلا و ارز مي‌روند كه به صلاح اقتصاد كشور نيست.
وي تصريح كرد: حل پيچيدگي‌هاي اقتصاد ايران نيازمند زمان و برنامه بلندمدت است و راهكار اساسي حركت اقتصاد به سمت فعاليت‌هاي مولد است تا از ركود خارج شود و گردش منابع و مصارف رونق بگيرد. اين كار به خودي خود بسياري از مشكلات كوچك در اقتصاد ايران را حل خواهد كرد و در اين رابطه راهكار دستوري جواب نخواهد داد.
وي ادامه داد: براين اساس، ضمن اينكه بانك مركزي و شبكه بانكي بايد به اصلاح ساختار قانون و استانداردها و بهبود جذب سپرده و تسهيلات اقدام كنند تا مطالبات معوق و بدهي دولت به بانك‌ها كاهش يابد، درعين حال بايد منتظر بهبود رونق اقتصادي، افزايش تقاضا و مصرف بخش خصوصي و دولتي و ايجاد رونق كسب‌وكار و اثر آن بر اقتصاد باشيم تا ضمن كاهش هزينه‌هاي مالي و بهبود درآمدها، تقاضا براي تسهيلات كمتر شده و نرخ سود بانكي بتواند متناسب با نرخ تورم كاهش يابد و اين موضوع باعث خواهد شد كه توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها بهبود يافته و مردم نيز به تسهيلات خرد دست يابند و به تدريج تعادل نسبي را در بازار پول شاهد خواهيم بود.
نظر شما
