دیپلماسی بانکی ایران بعد از توافقات

با وجود اینکه زمان زیادی از انجام توافقات هسته‌ای نگذشته و حتی اجرایی نشده است ولی لغو تحریم ها به ویژه در حوزه بانکی فرصت مناسبی را برای احیای مجدد روابط بانکی و مذاکرات مستقیم با طرف های خارجی فراهم آورده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بی تردید لغو تحریم‌های بانکی و برقراری دوباره ارتباطات بین المللی که خلا آن در سالهای گذشته آسیب های خاص خود را برای اقتصاد ایران به همراه داشت، از اهم دستاوردهای توافقات هسته‌ای وین است.

طبق مذاکرات انجام شده ، دستاوردهای قابل توجهی برای شبکه مالی و بانکی ایران حاصل خواهد شد که آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، گشایش ال سی، برقراری سوئیفت، گسترش روابط کارگزاری،تسهیل نقل و انتقال ارز به داخل و خارج از کشور، فراهم شدن زمینه یکسان سازی نرخ ارز، دریافت وام‌های خارجی، سرمایه‌گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با بانک‌ها همچنین توسعه فعالیت شعب خارجی بانکهای ایران از جمله آنهاست.

این در حالی است که در مدت کمتر از سه ماهه از پایان مذاکرات هسته‌ای تاکنون، برج لاجوردی بانک مرکزی در میرداماد بارها میزبان تیم‌های بلند پایه آسیایی و اروپایی بوده و رییس کل بانک مرکزی و سایر مقامات این بانکها با آنها پای میز مذاکره نشسته‌اند. به طوری که در مهمترین دیدارها هیات‌هایی از آلمان، ایتالیا،انگلیس، ژاپن، اتریش و الجزایر مذاکراتی انجام داده و در محورهای گفت‌وگوی طرفین بر گسترش روابط بانکی، اقتصادی و تجاری تاکید شده است که در ادامه اهم مذاکرات بانکی ایران بعد از توافقات هسته‌ای مورد بررسی قرار می گیرد.

به فاصله اندکی از اتمام مذاکرات هسته‌ای در وین و انجام توافقات بود که معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد و انرژی این کشور به همراه هیات بلندپایه اقتصادی – تجاری به عنوان اولین گروه مذاکره کننده وارد ایران شده و در دیدارهای خود مهمان رییس کل بانک مرکزی در ساختمان میرداماد نیز بودند.

از نگاه سیف، آلمان مطمئن ترین شریک تجاری ایران است که با توجه به تحولات اخیر هسته‌ای،خواستار بازگشت روابط اقتصادی با آلمان به مانند دوران پیش از تحریم‌ها خواهد بود چراکه ایران مسیر ورود آلمان به کشورهای منطقه و آلمان دروازه ورود ایران به اتحادیه اروپا است.

حضورپررنگ بانک‌های ایرانی در آلمان از محور مذاکرات بانک مرکزی با هیات آلمانی بود و رییس کل نیز با تاکید بر گسترش دامنه فعالیت کمیته مشترک ایران و آلمان، با توجه به این که ممکن است ورود بانک‌های ایرانی به بازار آلمان مشکلاتی را برای آنها به دنبال داشته باشد پیشنهاد کرد تا کمیته مشترک بتواند به سرعت مسائل را حل و فصل کند.

همچنین قرار شد تا نخستین نشست کمیته مشترک بانکی دو کشور ایران و آلمان در ماه سپتامبر برگزار و بانک‌های ملی، ملت، صنعت و معدن و بانک ایران و اروپا در این کمیته حضور داشته باشند.

سیف البته موضوع شرکت بیمه هرمس و مطالبات آن از ایران را نیز در این دیدار مطرح و عنوان کرد "که این مطالبات در حالی بوده که ایران به دلیل شرایط تحریم قادر به پرداخت آن نبود ولی با توجه به برطرف شدن تحریم ها امکان تعیین تکلیف آن‌ها وجود خواهد داشت و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد."

آلمانی ها هم ضمن ابراز علاقه برای برقراری هر چه سریعتر روابط بانکی بین کشورشان و ایران بر احیای کمیسیون اقتصادی ایران و آلمان تاکید و به صراحت اعلام کردند که این کمیسیون زمانی موفق خواهد شد که مشکل ضمانت نامه هرمس با حمایت‌های مسئولان بانک مرکزی برطرف شود.

اما دیدار هیات ایتالیایی با مقامات بانک مرکزی ایران با ارائه ‌پیشنهاداتی در زمینه "تشکیل کارگروه ایفای تعهدات"، " گسترش روابط بانکی " و "تقویت همکاری های اقتصادی " از سوی تیم ایرانی همراه بود.

قائم مقام بانک مرکزی که زمینه ها به منظور گسترش روابط بانکی ایران با سایر کشورها را آماده اعلام کرد در راستای بهره ‌برداری از فرصت‌های پیش‌آمده در نتیجه توافقات و مذاکرات ایران با گروه کشورهای 1+5، پیشنهادات سه گانه‌ای برای گروه ایتالیایی داشت.

کمیجانی در مورد اول، "تشکیل کارگروه ایفای تعهدات" را مورد توجه قرار داد و توضیح داد که با توجه به اختلال به وجودآمده از محل اعمال تحریم‌ های بین‌المللی بر فرایند تسویه تعهدات خارجی بانکهای ایرانی، کمیته‌ای متشکل از بانک‌های مرکزی ایران و ایتالیا و شرکت بیمه ساچه به منظور فراهم‌سازی شرایط لازم برای ایفای تعهدات بانکهای ایرانی به بانکهای ایتالیایی و ایجاد شرایط مناسب به منظور تداوم همکاری‌های بین بانکی در این زمینه، تشکیل شود.

پیشنهاد دوم مربوط به گسترش روابط بانکی بود به گونه ای که توجه به اهمیت روابط بانکی برای گسترش روابط تجاری، همکاری‌های میان دو کشور در زمینه تقویت روابط بانکی تسریع و تقویت شود. بانک مرکزی ایران در این زمینه به طور مشخص بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای ایجاد شعب بانکهای ایرانی در ایتالیا به ویژه بانکهای خصوصی، تاکید داشت.

موضوع سوم مدنظر قائم مقام بانک مرکزی، به تقویت همکاری‌های اقتصادی در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های مشترک به ویژه در زمینه‌هایی که می‌تواند به افزایش توان صادراتی ایران منجر شود اختصاص داشت.

هیات ایتالیایی، نیز با یادآوری تجارب مثبت در زمینه همکاری‌های گذشته میان دو کشور و اهمیت استراتژیک اقتصاد ایران برای فعالین اقتصادی کشور ایتالیا، نسبت به ظرفیت ها و شرایط مناسب نظام بانکی و بیمه‌ای و به طور کلی شرایط کسب و کار در این کشور برای تقویت همکاری‌های متقابل اقتصادی با ایران تاکید کردند.

همچنین در مدت اخیر معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن به همراه مدیرانی از صنایع گاز و نفت ، بیمه و بانک این کشور با رئیس کل بانک مرکزی دیدار کردند که در این جلسه بر استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده پس از توافق هسته‌ای برای گسترش روابط اقتصادی تاکید شد.

در این مذاکرات تعامل و روابط شبکه بانکی دو کشور از زیرساخت کلیدی طراحی روابط اقتصادی عنوان شد و سیف با یادآوری اینکه در دوره تحریم‌ها بانک‌های ژاپنی همکاری خوبی با بانک‌های ایرانی داشتند گفت که در دوره جدید باید این روابط تقویت شود و متناسب با ظرفیت های اقتصادی دو کشور فعالیت‌های بانکی تعریف و اجرایی شود.

بانک مرکزی ایران از سرمایه گذاری بیشتر ژاپن و حضور قوی تر از گذشته در ایران استقبال و بر برداشتن هر جه سریعترموانع و محدودیت‌ها به منظور کمک به رشد مناسبات اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

همچنین سیف خواستار افزایش سطح فعالیت های بانکهای ژاپنی در ایران، تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه گذاری شد و با اعلام آمادگی بانک‌های ایرانی برای همکاری سریع و حرفه ای با طرف ژاپنی پیشنهاد کرد تا زمینه های شروع همکاری پیش از اجرایی شدن توافقنامه انجام شود تا سریعتر وارد مرحله عملیاتی شدن همکاری ها شده و تعامل بانک‌های دو کشور آغاز و تقویت شود.

در این مذاکرات، ژاپنی ها هم استقبال خوبی از گسترش همکاری‌ با ایران داشته و عنوان کردند که موارد مطرح شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی به سرعت به وزارتخانه های مربوطه منتقل خواهد شود.

بازگشایی سفارت انگلیس در ایران نیز بهانه خوبی بود تا دیپلماسی بانکی تهران و لندن شکل گیرد.

رییس کل بانک مرکزی و مسئولان این بانک با وزیر امورخارجه انگلیس و هیات بلندپایه اقتصادی – تجاری دیدار و دو طرف بر گسترش همکاری‌های بانکی تهران و لندن تاکید کردند.

تسریع روند برای شروع فعالیت دو بانک ایرانی در لندن برای گسترش فعالیت اقتصادی، تجاری و بانکی دو کشور ایران و انگلیس و همچنین فعالیت چهار بانک دیگر ایرانی، تسهیل روابط بانکی، بیمه و حمل ونقل به عنوان پیش‌نیاز افزایش مبادلات صادراتی دو کشور، احیای اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلستان ، استقبال از حضور سرمایه‌گذاران انگلیسی در ایران، ایجاد هیات‌های سرمایه‌گذاری دو کشور از موارد مورد توجه ولی الله سیف بود که به اعتقاد وی می‌تواند در تسهیل روابط اقتصادی و برداشتن مقررات بازدارنده موثر باشد.

اما فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه انگلیس که عنوان کرد درخواست رییس کل بانک مرکزی کشورمان برای گسترش روابط با همتای انگلیسی خود را به وی منتقل خواهد کرد از علاقه مندی بورس لندن برای گسترش روابط با بورس تهران نیز خبر داد.

البته هاموند ضمن اعلام علاقه بانکهای بریتانیایی برای فعالیت در ایران همچنین تمایل انگلستان برای سرمایه گذاری در ایران تاکید داشت که مایلند از چالش‌های اقتصادی ایران پس از رفع تحریم ها و اینکه چه اقداماتی در این خصوص انجام خواهد شد، آگاه شوند.

انگلیسی‌ها همچنین برای همکاریهای بانکی شرط گذاشتند و با اشاره به مذاکرات بین دولت دو کشور به عنوان گام اول عنوان کردند که دولت انگلستان کاملا متعهد است رفع تحریم ها انجام شود و اقدامات لازم را از طریق سفارت خود برای تسهیل تجارت و روابط اقتصادی انجام می دهد. همچنین با همتایان خود در اتحادیه اروپا و ایالات متحده در حال مذاکره است تا بانک ها بتوانند بعد از رفع تحریم‌ها فعالیت خود را آغاز کنند.

سیف در دیدار رییس کل بانک مرکزی، برخی مدیران بانکی و نمایندگانی از شرکت‌های کشور اتریش با مقامات بانک مرکزی ایران حضور نداشت و قائم مقام بانک مرکزی و برخی دیگراز مسئولان این بانک پای مذاکره نشستند.

دراین دیدار ایران لازمه گسترش روابط تجاری را داشتن روابط بانکی قوی اعلام و کمیجانی -قائم مقام بانک مرکزی- با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروه بانکی بین بانک‌های مرکزی ایران و اتریش عنوان کرد که این کارگروه در گام نخست وضع فعلی روابط بانکی و مالی را مرور و سپس در جهت رفع مشکلات، راهکارهای اجرایی ارائه می‌کند. که البته بانک‌های تجاری ایران و اتریش در صورت تمایل می‌توانند در کارگروه بانکی دو کشور حضور داشته باشند و برای مسائلی که در گذشته موجبات اختلال در روابط بانکی شده است، راهکار ارائه کنند و گام‌های جدیدی را برای مستحکم‌تر شدن روابط بانکی بردارند.

بهبود استانداردهای بین المللی در بانکهای ایرانی نیز از سوی بانک مرکزی ایران مطرح شد و ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه رعایت استانداردهای بین المللی از سوی نظام بانکی ایران اعلام کردند که در صورت برقراری روابط با بانک‌های اروپایی و اتریشی زمینه آموزش کارکنان نظام بانکی و بهبود استانداردهای بین المللی بانک‌های ایرانی نیز فراهم خواهد شد که بسیار مفید است.

این موضوع از سوی رییس کل بانک مرکزی اتریش مورد استقبال قرار گرفت و وی عنوان کرد که بانک‌های اتریشی به‌منظور آموزش نظام بانکی ایران در زمینه شناخت مشتریان و همچنین قوانین ضدپولشویی آماده خواهند بود.

همچنین تیم مذاکره کننده ایرانی به هیات اتریشی اعلام کرد که ایران در زمینه پرداخت بدهی به کشورهای اروپایی و اتریش مشکلی ندارد.

اما آخرین مذاکرات بانک مرکزی به روزهای اخیر و دیدار با هیاتی از الجزایر بر می گردد که در نتیجه نشست های رییس کل بانک مرکزی و مسئولان این بانک با وزیر امورخارجه انگلیس و هیات اقتصادی – تجاری ، تفاهم نامه بانکی درباره تبادل تجربیات ایران و الجزایر در زمینه سیاست های پولی، ارزی، نظارتی و مدیریت ذخایر امضا کردند.

همچنین از دیگر مفاد این تفاهم نامه تبادل هیات های کارشناسی، برگزاری سمینارها، ایجاد گروه‌های کاری و آموزشی، امکان برقراری تسویه مبادلات بانکی در سطح بانک‌های مرکزی دو کشور، تشویق بانک های تجاری برای ایجاد روابط کارگزاری و ایجاد بانک مشترک است.کمیته ای نیز به منظور پیگیری و اجرایی کردن توافقات تشکیل خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به طور یقین دیدارها و مذاکرات تیمهای خارجی با مقامات بانکی ایران به طور گسترده‌تری ادامه خواهد داشت، اما آنطور که بارها مدیران دولتی تاکید داشته اند ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران با محوریت شرایط و خواسته‌های مدنظر طرف ایرانی انجام خواهد شد. که این موضوع از سوی بانک مرکزی نیز باید مورد توجه باشد.

بنابر گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیاست دولت در مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی به گونه‌ای است که باید سه رکن اصلی در آن رعایت شود؛ اول این‌که طرف مقابل تا چه اندازه می‌تواند در رابطه با دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشد؟ و موضوع دیگر این که سرمایه‌گذاری‌ خارجی باید با خود تکنولوژی و فناوری نو به کشور وارد کند.

نوبخت همچنین شرط سوم را این گونه عنوان کرده که سرمایه گذار خارجی باید بتواند به ما کمک کند تا بتوانیم تولیدات خود را صادر کنیم، یعنی شرایطی را برای ایجاد بازار‌هایی به منظور صادرات غیرنفتی فراهم آورد.