هرچند از سال 92 تاکنون شاهد ثبات نسبی نرخ ارز در کشور هستیم اما در سال 94 همگرایی بین نرخ بازار بین بانکی و نرخ بازار آزاد دیده می شود.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اعلام دلایل رشد نرخ ارز در بازار، گفت: اکنون تقاضا افزایش یافته و عرضه کم کشش است اما پیش بینی می شود که با اجرایی شدن برجام، عرضه با کشش خواهد شد.
صمد کریمی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با موضوع سرانجام صرافی های غیرمجاز درباره علت روند افزایشی نرخ ارز در بازار داخل ، افزود: هرچند از سال 92 تاکنون شاهد ثبات نسبی نرخ ارز در کشور هستیم اما در سال 94 همگرایی بین نرخ بازار بین بانکی و نرخ بازار آزاد دیده می شود.
وی اظهار داشت: در 23 تیرماه سال جاری نرخ بازار آزاد به 3212 تومان رسید ولی بعد از آن شاهد روند فزاینده در نرخ ارز هستیم که در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی است که عمدتا توسط بازارساز های غیررسمی صورت می گیرد به طوری که حجم معاملات کاغذی رکورد شکسته و در برخی روزها به چهار میلیون دلار رسیده است.
کریمی گفت: کاهش قیمت نفت، افزایش حجم معاملات بازارهای غیررسمی، فروکش کردن بخشی از هیجانات بازار، افزایش تقاضای مسافرتی و افزایش نرخ درهم نیز باعث روند افزایشی نرخ ارز شده است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، اظهار داشت: اکنون تقاضا افزایش دارد و عرضه کم کشش است اما پیش بینی ما این است که با اجرایی شدن توافق، عرضه با کشش خواهد شد.
کریمی افزود: بانک مرکزی براساس قانون پولی بانکی و در چارچوب نظام شناور مدیریت شده بازار را رصد می کند و هیچگاه به عنوان مقام پولی و ناظر در صدد ایجاد انحراف در نرخ ارز نیست بلکه می خواهد نرخ ارز براساس عوامل بنیادین اقتصادی تعیین شود.
وی گفت: حضور برخی از عوامل در بازار باعث ایجاد تقاضای فزاینده می شود و این می تواند سبب نوسانات بیشتر شود که بانک مرکزی باید طبق قانون این نوسانات را مدیریت کند.
** اعلام آمار جدید اخد مجوز صرافی از بانک مرکزی
در ادامه مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره دستورالعمل جدید این بانک برای ساماندهی صرافی ها، گفت: به اعتقاد ما نه مقررات سختگیرانه است و نه صرافی ها تمکین نکرده اند اکنون تعداد زیادی تقاضا در مراحل مختلف پردازش است اما طی مراحل مختلف و استعلام هایی که از مراکز مختلف گرفته می شود زمان بر است.
عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: اکنون حداقل حدود400 صرافی در مراحل مختلف پردازش است که امیدواریم در آینده ای نزدیک موفق به گرفتن مجوز شوند البته نه تنها مقررات سختگیرانه نیست بلکه نسبت به مقررات قبلی تسهیل شده است.
ارجمندنژاد در پاسخ به این پرسش که چرا تنها هفت درصد از صرافی ها موفق به گرفتن مجوز شده اند، گفت: این آماری نیست که به طور رسمی از طرف بانک مرکزی اعلام شده باشد اما چون از سال های گذشته چند هزار تقاضا جمع شده بود در دولت پیشین چند مجوز در موارد معدودی صادر و در دولت یازدهم با بازنگری در مقررات راه باز شد و ماهانه با 200 تا 400 متقاضی تماس گرفته می شود تا تقاضاها تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: اکنون حدود 400 نفر در حال گذراندن مراحل مختلف هستند و حدود 80 نفر موفق به اخذ مجوز جدید شده اند.
مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در واکنش به این تهدید تلویحی که اگر صرافی های غیرمجاز را با زور پلمپ کنید، سرمایه ها به بازار غیر رسمی می رود و بازار ارز متلاطم می شود، اظهار داشت: ما خبر موثق داریم که بعضی از افراد را تحریک کرده اند که شما اقدامی نکنید و بگذارید ما صحبت کنیم و این مقادیر را کاهش دهیم.
ارجمند نژاد تاکید کرد: شان بانک مرکزی اجل از این است که بخواهد در این دعواها و مسائل شخصی دخالت کند ضمن آنکه انجمن صراف ها از نظر ما یک تشکل غیرقانونی است و تشکل قانونی کانون صرافان ایرانیان است.
وی گفت: اگر افرادی بخواهند در بازار غیرمتشکل و به صورت غیرمجاز فعالیت کنند، خلاف قوانین و مقررات است و مشمول قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.
ارجمند نژاد گفت: من معتقد نیستم که بانک مرکزی دچار ضعف نظارتی است اما پدیده ای که در آن موسسات غیرمجاز شکل گرفتند، مولود یک یا دو شب نیست بنابراین با اقدامات ضرب العجلی نمی توان با آن بطور ریشه ای و عمیق برخورد کرد بلکه این کار نیازمند تدبیر و درایت است.
وی افزود: برخورد با این پدیده فقط وظیفه بانک مرکزی نیست و نیازمند همکاری همه دستگاهها است.
وی ادامه داد: در دستورالعمل قبلی سرمایه ای که برای صرافی ها خواسته بود 20 میلیارد تومان بود اما هم اکنون این رقم در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و اهواز و در صرافی های متعلق به بانک ها به 4 میلیارد تومان و در شهرهای دیگر به 2 میلیارد تومان کاهش یافته است.
وی افزود: همچنین در خصوص وثائق نیز از لحاظ مبلغ کیفیت و مدت زمان استفاده از آن امتیازات ویژه ای قائل شده اما بعضی از صرافی های غیرمجاز می خواهند هیچ مالیاتی پرداخت نکنند.
** با دادن فرصت به صرافی ها برای دریافت مجوز موافق نیستیم
در ادامه عبدالکریم رجبی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: براساس گزارش بانک مرکزی حدود 620 صرافی مجاز وجود دارد و اعلام شده که حدود 10 برابر آنها، صرافی های غیرمجاز وجود دارد.
وی با بیان اینکه توزیع اقتصاد کشور از این نظر با چالش های جدی روبرو است، افزود: در سال 91 قیمت ارز را صرافی های غیرمجاز تعیین کردند و در پی آن پولشویی هایی صورت گرفت.
نماینده مینودشت،گالیکش، کلاله و مراوه تپه در مجلس گفت: دستورالعمل بانک مرکزی برای صدور مجوزهای صرافی کمی تعدیل شده است و من اصولا با دادن فرصت به صرافی ها برای دریافت مجوز موافق نیستیم زیرا صرافی ها مثل موسسات مالی نیستند که مردم در آن سپرده ای داشته باشند.
رجبی افزود: اگر صرافی ها بخواهند در حوزه مجاز ورود پیدا کنند ممکن است سود مناسب نصیب شان نشود.
رجبی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت یک سال از دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز، هنوز اتفاق مشخصی نیفتاده است، گفت: علت این مساله تا حدود زیادی ضعف نظارتی متولی صدور تاسیس صرافی ها یعنی بانک مرکزی است.
وی افزود: بانک مرکزی باید جدی وارد شود و با صرافی های غیرمجاز برخورد قاطع کند.
رجبی اظهار داشت: کانون صرافان ایرانیان انسجام لازم و نظارت بر حوزه صرافان را ندارد و اطلاع رسانی لازم را نیز به مردم انجام نداده است.
نظر شما
