کد خبر: ۵۰۱۷۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۱ - ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ - 13 September 2015
وی افزود: با توجه به پایین بودن مبلغ وام مسکن نسبت متوسط قیمت خانه در شهر تهران، انتظار بر این بود که در خانه‌های با متراژ پایین شاهد افزایش رونق در معاملات باشیم که همین مساله هم محقق شد. در شهرهای کوچک بخصوص شهرهای نزدیک به کلان‌شهرها نیز انتظار افزایش رونق در معاملات وجود دارد.
یک کارشناس مسکن معتقد است با توجه به اقدامات دولت برای تقویت همزمان عرضه و تقاضای مسکن احتمالا تا یک سال آینده شاهد افزایش معاملات مسکن خواهیم بود.

سلمان خادم المله در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های دولت برای تقویت تقاضا و عرضه‌ی مسکن، احتمال رونق معاملات تا انتهای سال وجود دارد. دولت در یک اقدام هوشمندانه همزمان به تحریک تقاضا و عرضه از طریق تسهیلات پرداخته است.

وی افزود: با توجه به پایین بودن مبلغ وام مسکن نسبت متوسط قیمت خانه در شهر تهران، انتظار بر این بود که در خانه‌های با متراژ پایین شاهد افزایش رونق در معاملات باشیم که همین مساله هم محقق شد. در شهرهای کوچک بخصوص شهرهای نزدیک به کلان‌شهرها نیز انتظار افزایش رونق در معاملات وجود دارد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور بعید است شاهد جهش‌های ناگهانی یا شدید در قیمت مسکن باشیم، ‌گفت: پیش‌بینی می‌شود تا یکی دو سال آینده معاملات از شرایط رکود خارج شود اما این مساله با افزایش قیمت همراه نخواهد بود.

خادم المله، رکود بخش مسکن را متاثر از رکود اقتصاد کلان دانست و افزود: در این شرایط عرضه و تقاضا آسیب دیده است که مقداری از این مساله به سیاست‌های نامناسب دولت‌های نهم و دهم مربوط می‌شود. بخش دیگر مربوط به تحریم‌های ظالمانه و عوامل ناشی از آن است که برای خروج از این وضعیت باید عرضه و تقاضای مسکن را تقویت کرد.

وی یکی از راهکارها برای رونق مسکن را صندوق پس‌انداز مسکن دانست و گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، رقم وام‌ها حتی می‌تواند افزایش یابد؛ چرا که با توجه به مدلی که برای این صندوق طراحی شده، بعید است اثر تورمی شدید بر بخش مسکن بگذارد. البته سیاست دولت هم این است که در هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصاد شاهد نوسان شدید نباشیم.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، از جمله اقدامات وزارت راه و شهرسازی که در قالب بسته کامل و جامعی دیده شده، صندوق پس انداز مسکن، ابزارهای پولی و مالی، اوراق رهنی و صندوق املاک و مستغلات است که اگر تا یک سال دیگر راه‌اندازی شوند می‌تواند اثر تحریک‌کننده‌ای در عرضه و تقاضای مسکن ایجاد کند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: