حسن صادقی در گردهمایی مسئولان کمیتههای بیمه و درمان خانههای کارگر سراسر کشور در ساوه با اشاره به اینکه بیمه پایه و تکمیلی از انواع بیمههاست، اظهار کرد: باید بیمه های تکمیلی و مکمل آزادانه باشد، با بیمه تکمیلی بازنشستگان مخالفیم چراکه درمان مستقیم تامین اجتماعی و قانون الزام را حق مسلم خود میدانیم.
وی با بیان اینکه تامیناجتماعی حقالناس است و نباید قوانین حاکمیتی بر آن تحمیل شود، اظهار کرد: قانون تامین اجتماعی به گونه ای باید اصلاح شود که در مدیریت آن هر سه قشر کارگر، کارفرما و نماینده دولت دیده شوند.
وی با اشاره به اینکه نگاه دوگانه ای به بخش درمان وجود دارد و با بیان اینکه نمایندگان مجلس نباید در حوزه درمان سیاست بازی کنند، تصریح کرد: نگاه هر مسئولی در کشور در هر پست و مقامی به حوزه درمان نباید منفعت نگرانه باشد، بلکه دفاع از بیت المال و حمایت از جامعه هدف تامین اجتماعی و انتظار ماست.
وی با ابراز مخالفت نسبت به ادغام صندوق ها با سازمان تامین اجتماعی گفت: باید صندوق هایی نظیر صندوق آینده و ... را از پیش پای ملت و دولت بردارند.
به گفته صادقی متولیان سازمان تامین اجتماعی علیرغم فعالیت و تلاشهای چشمگیر خود بایستی با پیگیری اموری از قبیل راهاندازی سیستم HIS در مراکز درمانی، گزارش طرح جامع بیمارستانی، گزارش اجرای تعرفه ارزش نسبی خدمات سلامت، گزارش دریافت کمکهای یارانه دولتی جهت ارایه خدمت به بیمه شدگان، ارایه گزارش هتلینگ بیمارستا نها با عنایت به بودجه مناسب و اخذ شده، جوابگوی مطالبات به حق خانههای کارگر کشور باشند .
وی با اشاره به اهمیت کمیتههای بیمه و درمان خانه های کارگر بیان کرد: باید مسئولان کمیته بیمه و درمان، شاخصها و مولفههای درمان را بدانند و افرادی در مباحث درمان ورود کنند که از مسایل درمان شناخت داشته باشند و با رصد کردن نارسایی ها و مشکلات در انتقال اطلاعات مناسب به منظور برطرف کردن مشکلات تلاش کنند.
به گفته معاون دبیر خانه کارگر در حال حاضر سیاستهای درمانی وزارت بهداشت تاثیرات سویی بر منابع و سرمایههای سازمان تامین اجتماعی داشته و موجب بوجود آمدن مسائل و مشکلات برای این سازمان مهم شده است.
صادقی با اشاره به اهداف برگزاری این گردهمایی اظهار کرد: در این گردهمایی که نمایندگان کارگری در بخش درمان و شرکای تامین اجتماعی گردهم آمده اند باید تدبیری برای برون رفت از مشکلاتی نظیر عدم اجرای دقیق قانون الزام، بیمه تکمیلی جامعه کارگری، عدم تعهدان دولت در صندوق تامین اجتماعی و تحمیل سیاست گذاری های هزینه ساز دولت اندیشیده شود.