عملکرد مالیاتی دولت روی میز اتاقی‌ها

در شرایطی که این روز‌ها ارزیابی عملکرد و سیاست‌های دو ساله وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است، به نظر می‌رسد عملکرد سازمان امورمالیاتی بیش از سایر بخش‌های اقتصادی زیر ذربین کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که برخی ناظران عرصه اقتصادی کشور عملکرد این سازمان را از نقاط ضعف در کارنامه طیب‌نیا می‌دانند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، یکی از بخش‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی که طی دو سال گذشته مورد بحث و نقد‌های فراوانی از سوی کارشناسان، ناظران و البته فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقع شده عملکرد سازمان امور مالیاتی بوده است؛ سازمانی که به نظر می‌رسد از زمانی که درآمدهای نفتی کشور با سقوط قیمت نفت سیر نزولی پیدا کرد نقش و جایگاه ویژه‌تری از گذشته پیدا کرده است، چرا که دولت یازدهم بخش مهم و قابل توجهی از بودجه سال 1394 را بر اساس درآمد‌های مالیاتی تهیه و تنظیم کرد.

این اتفاق که به نوعی یک تحول در وضعیت بودجه و درآمدهای دولت محسوب می‌شود محل نظرات و تحلیل‌های مختلفی شد. برخی بر این باورند که تکیه بر درآمدهای مالیاتی و رهایی از وابستگی به درآمد‌های نفتی راهی است که سرانجام باید آن را طی کرد؛ روندی که ممکن است در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت منجر به نارضایتی‌های در میان فعالان اقتصادی شود اما در بلندمدت زمینه‌ساز نتایج مثبتی برای کلیت اقتصاد در بر خواهد داشت.

اما از سوی دیگر کسانی در عرصه اقتصادی کشور از جمله نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند که نقد‌های جدی به عملکرد و سیاست‌های سازمان امو مالیاتی دارند و با وجود اینکه اغلب عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم را به طور کلی مثبت ارزیابی می‌کنند، به نوعی پاشنه آشیل این وزارتخانه را طی دو سال گذشته سیاست‌های مالیاتی این سازمان می‌دانند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در کلید خوردن و مطرح شدن موضوع استیضاح طیب‌نیا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بی تاثیر نبوده است.

شفاف نبودن سیستم مالیاتی، افزایش اخذ مالیات از افراد شناسنامه دار، فشار به بنگاه‌های کوچک و متوسط مسامحه با اصناف در اخذ مالیات، تشدید دریافت در شرایط رکود تورمی از جمله مهمترین انتقادات به عملکرد سازمان امور مالیاتی است که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است.

در این زمینه محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی معتقد است که عملکرد این سازمان در دو - سه سال گذشته متناسب با وضعیت اقتصادی کشور نبوده است؛ به این معنی که تورم کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی مثبت شده اما در معاملات داخلی با کاهش مواجه شده است.

به گفته او سیستم مالیاتی در کشور سیستم کارآمدی نیست و عملا شفافیتی در آن وجود ندارد و اخذ مالیات منوط به افراد شناسنامه‌دار شده است.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح می‌کند که بیشترین سود برای فعالیت‌هایی از جمله دلالی و سفته بازی است که در جایی ثبت نشده است. این اقدام باعث می‌شود واحد‌های تولیدی تعطیل شوند و اشتغال کاهش یابد؛در این شرایط است که گرایش به سمت فعالیت‌های بی شناسنامه ایجاد می‌شود.

اما از سوی دیگر برخی معتقدند روند افزایشی اخذ مالیات در شرایطی که قیمت نفت سقوط کرده است، اتفاقی طبیعی محسوب می‌شود.

البته در این زمینه محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق بازرگانی روند افزیشی پرداخت مالیات منطقی می‌داند اما معتقد است که معمولا سایر کشور‌ها زمانی که اقتصادشان در شرایط رکود به سر می‌برد نرخ مالیات‌ها کاهش پیدا می‌کند.

به گفته وی در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه شد، مجلس افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تصویب و به دولت مکلف کرد.

به عقیده بهرامی‌ارض اقدس اگر درآمدهای مالیاتی دولت طبق آنچه مجلس مصوب نکرده است محقق نشود دولت در بودجه خود دچار کسری خواهد شد.

همچنین پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان می‌کند که انتظار فعالان اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد که در وضعیت رکود قرار دارد، این بود که فشار به فعالان اقتصادی از سوی سازمان امور مالیاتی تشدید نشود.

سلطانی معتقد است که فشار سازمان امور مالیاتی با شرایط اقتصادی تناسب ندارد و وزیر اقتصاد باید سعی کند با سیاست تعادلی، تعاملی و تا حد امکان انبساطی به بخش خصوصی کمک شود.

همچنین مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، سازمان امور مالیاتی را جزو سازمان‌های می‌داند که به لحاظ فساد اداری رتبه بسیار ضعیفی دارد و در مورد بخشی از اقتصاد که به اصناف مربوط می‌شود، بسیار کند و سهل برخورد کرده است.

درحالی که به گفته او اصناف عموما مدارک و دلایلی برای گردش مالی‌شان ارائه نمی‌دهند و با این وجود مالیات بسیار کمی آن‌ها گرفته می‌شود.

از سوی دیگر مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز ضمن تاکید بر اینکه سیاست اخذ مالیاتی نیاز به تجدید نظر دارد، معتقد است که فشار مالیات روی اصناف یک واقعیت است و مطمئنا عملکرد وزیر اقتصاد در مواردی مانند مالیات ستانی جای نقد دارد. در شرایطی که بنگاه‌های کوچک و متوسط به شدت دررکود به سر می‌بردند افزایش مالیات‌ها از پایه ثابتی که از سال‌های گذشته پرداخت می‌کردند اقدام درستی نیست.

با وجود این انتقادات و در این شریط که موضوع استیضاح وزیر اقتصاد همچنان روی میز مجلسی‌هاست و قرار است طی جلسه‌ای با نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه موضوعات بررسی و رسیدگی شود، باید دید آیا علی طیب‌نیا دست به تغییراتی در سیاست‌ها یا مدیران سازمان امور مالیاتی خواهد زد یا خیر؟