شکایت از بازار با ۱۳۵

وزیر دادگستری گفت: خط تلفنی ۱۳۵ ایجاد شده تا به شکایات و گزارشات مردم در موضوع تعزیرات و بازار رسیدگی شود.

به گزارش مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، عصر دوشنبه با حضور در برنامه نگاه دو شبکه دو سیما با تشریح عملکرد دو ساله وزارت دادگستری در دولت جدید به موضوع آزادی بیان و آیین دادرسی نیز اشاره و تصریح کرد: این دو موضوع از مطالبات جدی تصریح شده در قانون اساسی کشور بوده و وزارت دادگستری نیز یکی از ابزارهای تحقق این دو مقوله است.

وزیر دادگستری گفت: جامعه ای می تواند ادعای دارا بودن آزادی بیان را داشته باشد که در آن انسانها به راحتی توانایی گفت وگو، مراوده و تبادل دانش و احساسات را داشته باشند؛ چراکه نطق، تابلوی تفکر و هویت بخش انسان است.

وی همچنین افزود: اگر از جامعه ای، آزادی بیان را بگیرند، هویت و شخصیت انسانی را از آن گرفته‌اند. اسلام به بحث بیان و آزادی بیان اهتمام ویژه‌ای دارد و در قانون اساسی نیز به آن تاکید فراوانی شده است. ما خوشحالیم که در جمهوری اسلامی فضای گسترده‌ای برای گفت‌وگو و طرح موضوعات مختلف وجود دارد.

پورمحمدی اظهار داشت: در حال حاضر هزاران سایت، وبلاگ‌ و بیش از ۴۷ خبرگزاری، دهها روزنامه و صدها مجله داریم. در واقع رسانه‌های مختلفی داریم که همه آن‌ها نقد می‌کنند؛ کسی را نمی‌توانیم بیابیم که در معرض نقد قرار نگیرد و حتی هیچ مسوولی از دایره نقد خارج نیست.

وزیر دادگستری با یادآوری این که ما در کشور قانون و آیین‌نامه زیاد داریم، ادامه داد: این قوانین نشان می‌دهد که در جامعه ما به حقوق انسان‌ها توجه شده ولی صرف قانون کافی نیست و باید حق را گرفت.

پورمحمدی با تاکید بر این که ما اکنون حرف‌مان این است که فضایی در جامعه فراهم شود که حق مردم ضایع نشود، ادامه داد: جایگاه من در وزارت دادگستری کمک می‌کند که دولت حقوق شهروندی را رعایت کند. خوشبختانه رییس‌جمهور کشورمان حقوقدان است و توجه لازم را به این موضوع دارد.

وی با اشاره به این که بحث حقوق شهروندی، بحث گسترده‌ای است گفت: در فصول اول تا سوم قانون اساسی و در حدود چهل اصل دیگر نیز با ظرافت و دقت به این موضوع اشاره شده است که نظر جناب رییس‌جمهور نیز این بود که با گردآوری قوانین عادی، منشور حقوق شهروندی را ارائه دهیم.

وزیر دادگستری تصریح کرد: یکی از مسائل اساسی این است که اگر می‌خواهیم حقوق مردم رعایت شود و مردم به حق‌شان برسند، باید هماهنگی بین قوا وجود داشته باشد. بر همین اساس وزارت دادگستری و وزیر دادگستری نیز برای هماهنگی بین قوا مشخص شده‌ است.

پورمحمدی با بیان این که بسیاری از پرونده‌ها در قوه قضاییه به دلیل رعایت نکردن قانون است، ادامه داد: اگر این موضوع در دولت مطرح شود اولا حق مردم ضایع نمی‌شود، ثانیا کارها شفاف‌تر شده و قوه قضاییه تحت فشار قرار نمی‌گیرد و زندان‌ها نیز شلوغ نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ما در سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه هشدارهای لازم را می‌دادیم و اکنون در حوزه اجرا هم تاکید داریم که اگر دولت قانون‌مدار باشد، کشور را به سمت قانون‌مدار شدن سوق می‌دهد.

وزیر دادگستری با تاکید بر این که تلاش داریم دولت منظم و قانون‌مدار شود و آن را از خود شروع کرده‌ایم، ادامه داد: جامعه قانون‌مدار، جامعه‌ای است که به حقوق همدیگر احترام می‌گذارد و در این جامعه می‌توان از حقوق مردم دفاع کرد چرا که مهم‌ترین موضوع شهروندان، حقوق‌شان است.

پورمحمدی درباره افزایش اختیارات وزارت دادگستری با بیان این مطلب که به دنبال افزایش اختیارات نیستم چرا که به نظرم حل مشکلات مردم مهم تر است، گفت: قوه قضاییه و محاکم مستقلند و زیر نظر مجلس نیستند، به همین دلیل من فقط در حوزه اختیارات خودم پاسخگو هستم و مسایل مربوط به قوای دیگر را به مجلس گزارش می‌دهم.

* کاهش ۲۶ درصدی ورودی پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی

وی با اشاره به ماموریت سازمان تعزیرات که نقش مهمی در کنترل محیط کسب و کار دارد، گفت: این سازمان بازوی اجرایی وزارت دادگستری است و از زمانی که من در وزارت دادگستری فعالیتم را آغاز کرده‌ام، سعی کرده‌ام که بازنگری در این سازمان ایجاد کنم و بر این اساس خوشبختانه ۲۶ درصد پرونده‌های ما در سال ۹۳ کاهش یافته است.

وزیر دادگستری ادامه داد: ما تشکیلات سازمان تعزیرات را تغییر دادیم و مدیریت جدیدی را بوجود آوردیم و سیستم را کاملا الکترونیک و مکانیزه کرده‌ایم، برنامه‌های لازم را برای دادرسی الکترونیک طراحی کرده و تا پایان امسال، سامانه الکترونیک را برای دادرسی در حوزه پرونده‌های تعزیرات ایجاد خواهیم کرد. همچنین، خط تلفنی ۱۳۵ ایجاد شده تا به شکایات و گزارشات مردم رسیدگی شود. گشت‌های سیار سازمان تعزیرات در تهران و شهرهای دیگر را نیز تقویت کرده‌ایم و تلاش داریم تا ادارات آن را در شهرهای مرزی فعال کنیم.