بانک آینده در اسفند ماه سال 1393 مجوز گرفته است و از معافیت‌های مالیاتی مجازها بهره‌مند شد،اما ما از فعالیت قبل از آن یعنی اسفند سال گذشته که جزو غیرمجازها محسوب می‌شدند مالیات اخذ کرده‌ایم.
بانکداری ایرانی – سرویس کلان ؛معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که در سال گذشته تنها 0.1 درصد مودیان مالیات بالای 50 میلیون تومان پرداخته‌اند، گفت: ما برای تعیین مالیات به درآمد افراد رسیدگی می‌کنیم نه شرایط رکودی کشور.
علی عسکری در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت اقتصاد برگزار شد، با اشاره به تعامل دوسویه سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی طبق قانون جدید مالیات مستقیم اظهار کرد: در این قانون بانک مرکزی اطلاعات حساب‌ها را حسب نیاز در اختیار سیستم مالیاتی قرار می‌دهد و در مقابل ما به آنها لیست بدهکاران مالیاتی را می‌دهیم تا امکان اعتبارسنجی بهتری در نظام بانکی باشد.
وی درباره دریافت مالیات از بانک آینده گفت: این بانک در اسفند ماه سال 1393 مجوز گرفته است و از معافیت‌های مالیاتی مجازها بهره‌مند شد،اما ما از فعالیت قبل از آن یعنی اسفند سال گذشته که جزو غیرمجازها محسوب می‌شدند مالیات اخذ کرده‌ایم.
رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این‌که این سازمان با هدف سرکشی وارد حساب‌های بانکی مردم نمی‌شود، درباره این‌که آیا این سازمان اطلاعات جمع‌آوری شده حساب‌های بانکی را ممکن است در آینده در اختیار سایر سازمان‌ها از جمله سازمان هدفمندی قرار دهد، گفت: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم فرض براین است که برخی نهادهای حاکمیتی برای پیشبرد امور خود به اطلاعات سازمان امور مالیاتی نیاز دارد که در صورت تصویب دولت در این زمینه تعامل خواهد شد.
عسکری همچنین با تاکید بر این که در قانون مالیاتی کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، باید اسناد و مدارک آن را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهند، گفت: بر اساس طرح جامع اطلاعات مودیان در سه سطح ریسک‌پذیری طبقه‌بندی می‌شوند.
وی ادامه داد: مودیان پرریسک یا آنهایی که اظهارنامه خود را به نظام مالیاتی معرفی نمی‌کنند، از طریق اطلاعات دیگر شناسایی می‌شوند و مالیات آنها راستی‌آزمایی می‌شود که اطلاعات حساب‌های بانکی از جمله این است.
رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این‌که در صورتی که مودی برای فعالیت خود صورت حساب صادر نکند مشمول دو درصد جریمه مورد معامله می‌شود، افزود: اگر این مودی فهرست معاملات ندهد معادل یک درصد معاملات جریمه خواهد شد که این نرخ‌های جدید در اصلاحیه قانون نسبت به قانون قبل کاهش پیدا کرده، اما ضمانت‌های اجرایی آن بیشتر شده است.
عسکری در ادامه با تاکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات نظام بانکی نزد سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: ضمانت اجرایی این امر در قانون نیز آماده است و کارمندان بانکی و بانک مرکزی در چارچوب قانون با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کند.
وی افزود: در مقابل سازمان امور مالیاتی لیست بدهکاران بانکی را به نظام بانکی می‌دهد، چرا که این اطلاعات برای اعتبارسنجی در این نظام مفید است.
رییس سازمان امور مالیاتی همچنین درباره مالیات واحد‌های مسکونی خالی با اشاره به قانون جدید که انگیزه را برای خالی نگه داشتن ملک کاهش می‌دهد، گفت: در این اصلاحیه متراژ واحد مدنظر نیست و در واقع قانون‌گذار از طریق این ابزار‌ها واحد‌های مشمول را جریمه می‌کند.
عسکری همچنین درباره نحوه شناسایی این واحد‌ها اظهار کرد: قرار است سامانه املاک از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود و املاک به محض دریافت پروانه در این سامانه ثبت و نوع کاربری آنها مشخص شود.
وی در ادامه‌ی این نشست با اشاره به تغییر قوانین در مورد مالیات بر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گفت: در گذشته مالیات تمام اموال متوفی یکجا محاسبه می‌شد، اما در این اصلاحیه هر کدام از اموال از سوی هر کدام از وراث امکان تایید میزان مالیات دارد.
رییس سازمان امور مالیاتی افزود: به این ترتیب دیگر پرونده‌های مالیات بر ارث برای آنکه زمانی ممکن است مال جدیدی به دارایی‌های متوفی اضافه شود لازم نیست باز بماند، بلکه از این به بعد مالیات این اموال مثل مالیات نقل و انتقال محاسبه می‌شود.
عسکری همچنین با تاکید بر این‌که سازمان امور مالیاتی همواره با مالیات بر درآمد‌ها مشکل داشته است، گفت: در اصلاحیه قانون برای اسناد اجاره‌ای که ایجاد می‌شود 80 درصد ارقام اجاره جداول سازمان مالیاتی مبنای تایید است و در صورتی که موجر اطلاعات را ثبت نکند و یا در اختیار سازمان قرار ندهد، براساس اجاره پرداخت واحد‌های مشابه در همان مناطق اجاره تعیین می‌شود.
وی همچنین در ادامه با اشاره به این‌که درآمد ساخت‌وساز از سال آینده مشمول مالیات خواهد شد، گفت: منصفانه نبود که از مغازه‌داران و صاحبان مشاغل دیگر مالیات دریافت شود اما از بساز‌بفروش‌ها مالیات نگیرند.
رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که آیا مالیات از فعالان این بخش در شرایط رکود مسکن به بازار مسکن فشار نمی‌آورد، تصریح کرد: در بازار مسکن قیمت‌ها تعیین می‌شوند و با توجه به این‌که مالیات در درآمد این افراد است فشاری بر این بخش وارد نخواهد شد.
عسکری همچنین با اشاره به یکسان‌سازی معافیت‌های مالیاتی بخش‌های دولتی و خصوصی گفت: طبق قانون جدید تا هفت برابر معافیت نرخ پایه با نرخ 10 درصد و مازاد آن با نرخ 20 درصد برای کارکنان هر دو بخش دولتی و خصوصی مالیات وصول می‌شود.
وی همچنین با اشاره به برداشته شدن طبقه‌بندی مشاغل در قانون جدید مالیات‌های مستقیم ادامه داد: از این پس مبنای مالیات، میزان فعالیت است نه نوع فعالیت مودی. همچنین برای مودیان خرده‌پا که درآمد سالانه کمی دارند نیز مالیات‌های مقطوع تعیین شده است.
نظر شما
