اقتصاد کشور به نحوی است که سرمایه گذاری در امور سطحی و غیرمولد مانند سفته بازی، دلالی و واسطه گری سود بیشتری نصیب سرمایه گذاران می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد کشور به نحوی است که سرمایه گذاری در امور سطحی و غیرمولد مانند سفته بازی، دلالی و واسطه گری سود بیشتری نصیب سرمایه گذاران می کند.
محمد سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، با اشاره به سهم ناچیز(یک درصدی) بخش معدن در تولید ناخالص ملی، یکی از دلائل آن را دیر بازده بودن سرمایه گذاری در امور معدنی و عدم سرمایه گذاری مناسب بخش های مختلف در این حوزه عنوان کرد.
وی افزود: به دلیل اینکه سرمایه گذاری در معدن دیر بازده است و حداقل بین 3 تا 10 سال نیازمند زمان به منظور بهره برداری است، لذا سرمایه گذاران بخش خصوصی و بانک ها از سرمایه گذاری در این بخش سر باز زده و رغبتی نشان نمی دهند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر در مجلس با اظهار تاسف از اینکه، در طول چندین سال گذشته سیستم بانکی کشور حمایت کافی از تولید نداشته است، گفت: اقتصاد کشور به نحوی است که سرمایه گذاری در امور سطحی و غیرمولد مانند سفته بازی، دلالی و واسطه گری سود بیشتری نصیب سرمایه گذاران می کند.
وی، ایجاد تحول اساسی در جهت گیری فعلی بانک ها را بسیار ضروری دانست و اظهار داشت: بانک ها تنها به دنبال طرح های زودبازده هستند و این امر به رکود اقتصادی بیشتر دامن می زند.
سلیمانی در عین حال یکی از دلایل پایین بودن سهم معدن در تولید ناخالص ملی را عملکرد ضعیف بخشی از بهره برداران در این حوزه دانست و گفت: برخی از کسانی که مجوز بهره برداری از معادن را دریافت کرده اند بدلیل نداشتن بنیه مالی و همچنین سرمایه اولیه نه تنها نمی توانند معادن خود را فعال کنند بلکه در استفاده از سرمایه دیگران نیز خست و مقاومت نشان می دهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین تاکید بر برنامه ریزی هرچه بیشتر به منظور اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به مردم، افزود: دولت در حوزه طرح های معدنی که نیازمند سرمایه گذاری بلندمدت است و بخش خصوصی از آن حمایت نمی کند، بهتر است خود سرمایه گذاری کرده و پس از بهره برداری آن را واگذار نماید.
وی با تاکید براینکه مطابق با قانون بایستی 65 درصد حقوق دولتی معادن به توسعه و سرمایه گذاری در امور زیرساخت ها و 15 درصد آن نیز به مناطق معدنی تخصیص پیدا کند، گفت: متاسفانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تخصیص حقوق دولتی معادن به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) کوتاهی کرده و این سهم را پرداخت نکرده است.
نظر شما
