هيچ نگراني از ايفاي تعهدات بيمه توسعه وجود ندارد

ظرف يك تا دو ماه آينده مشكل انتقال اموال و دارايي هاي بيمه توسعه حل مي شود و اين اموال در اختيار بيمه ايران قرار مي‌گيرد و معادل آن به زيانديدگان بيمه توسعه پرداخت خواهد شد.

"متن كامل مصاحبه حبيب ميرزايي معاون نظارت بيمه مركزي با روزنامه شرق"

 

بيمه مركزي براساس مقررات مصوب موجود، همواره سياست هاي نظارتي را مورد پيگيري داشته است كه اين سياستها متناسب با رويكرد اشخاص و مسئولين وقت و فضاي كلي كشور اعمال مي شود. در دوره اخير با توجه به فعاليت ده ساله شركت هاي بيمه خصوصي شاهد اين هستيم كه شركت هاي بيمه اي دوران جنيني خود را طي كردند و با فعال شدن در بازار بيمه به تدريج، پيامدهاي سياست گذاري هاي نسل اول مديران آنها به همراه كاستي ها و غفلت هاي نظارتي در حال بروز و ظهور است. در اينجا به چند مورد آن اشاره مي كنم.

اگرچه سياست آزاد سازي تعرفه در دوره قبل به دنبال اين بود كه حق بيمه ها متناسب با ريسك هر بيمه شده و بيمه گذار محاسبه و دريافت شود و توسعه رقابت در نرخ و قيمت به افزايش خدمات براي بيمه گذاران تبديل شود اما به خاطر شتاب در اجراي اين سياست و فقدان زير ساخت ها و آمادگي لازم شركت هاي بيمه در فهم و درك درست اجراي اين سياست، رقابت شديد و جنگ قيمت‌ها در گرفت و به اين ترتيب متاسفانه منجر به افزايش كيفيت خدمات پس از فروش شركت هاي بيمه كه مهمترين هدف اين سياست است نشد. از سوي ديگر با حضور شركت هاي بيمه خصوصي در بازار، سهامداران و موسسين و سرمايه گذاران اين شركتها به طور طبيعي به دنبالِ كسب منفعت بودند و با جمع آوري حق بيمه، تجهيز پس اندازها و استفاده از منابع حاصل از وجوه حق بيمه اقدام نمودند و اين منابع را در بازار بورس و املاك و مستغلات سرمايه‌گذاري كردند؛ همين مسئله موجب شد كه شركت هاي بيمه‌اي دو نقش انتقال ريسك و تجهيز پس اندازها و سرمايه گذاريها را در كنار هم پيگيري كنند برخي شركتها به خاطر عدم رعايت الزامات و مقررات سرمايه گذاري به سمتي رفتند كه منابع خود را در بخش‌هايي با نقدشوندگي كم يا ريسك بالاتر متمركز نمودند كه خود اين امر محملي را براي آسيب به شركت هاي بيمه فراهم كرد. بنابراين در تحليل تفاوت هاي موجود بين سياست ها و مقررات دوره اخير با قبل، بايد گفت كه آثار و عوارض بسياري از كاستي هاي مقررات و سياستهاي دوره قبل در حال پديدار شدن است. متعاقب تصويب مقررات آزادسازي تعرفه ها، شركت هاي بيمه با ولع و شوق بسيار زياد براي جمع‌آوري پرتفوي به سمتي رفتند كه تخفيفات بسيار زيادي در حق بيمه دادند و خود اين مسئله موجب شد كه بعضي شركت هاي بيمه براي ايفاي تعهدات بيمه‌اي خود دچار مشكل شوند. پس در دوره اخير ما با چالش هايي مواجه ايم كه آثار و عوارض سياست ها و مقررات قبلي را بررسي كرديم و به خاطر جلوگيري از آسيب هاي آتي، مقررات موجود را بدون تنازل اعمال مي نمائيم تا بتوانيم از ايجاد تجارب تلخي مثل بيمه توسعه جلوگيري كنيم.

يكي ديگر از سياست هاي دوره قبل كه دچار آسيب شده، بحث اجازه جذب نماينده توسط شركت هاي بيمه اي براساس مقررات مصوب شوراي عالي بيمه بوده كه اين مسئله هم موجب شد تا در يك دوره ۴ ساله تعداد نمايندگان شركت هاي بيمه اي از ۸ هزار به ۳۵ هزار نماينده برسد كه اين موضوع هم به تشديد رقابت بين نمايندگان در بازار بيمه دامن زد. لذا بيمه مركزي در دوره جديد با آسيب شناسي سياست هاي قبلي، تلاش كرده كه در صورت وجود كاستي، مقررات لازم را تدوين كند و در صورت وجود مقررات، آنها را بدون تنازل و  اغماض اعمال كند تا از گسترش بي اعتمادي به صنعت بيمه در راستاي ايفاي تعهدات به بيمه‌گذاران اطمينان حاصل كند. 

بر اين باورم كه بيش از ۹۰ درصد قوانين و مقررات بيمه كشور البته فارغ از نحوه اجرا با استانداردهاي نظارتيِ اتحاديه بين المللي ناظرين بيمه مطابقت مي كند. در واقع مقررات بيمه اي از حيث اصول و مباني صحيح بوده و با استانداردهاي بين المللي تطابق دارد. من نمي گويم كه مقررات ما كاستي ندارد اما مقررات لازم براي توسعه امر بيمه در نهاد تنظيم مقررات - شوراي عالي بيمه - تصويب شده است. 

در بازار بيمه كشور به لحاظ انطباق سر فصل هاي مقرراتي با استانداردهاي جهاني كمترين كمبود را داريم. 

در خصوص مقررات ذخيره گيري آيين نامه هاي لازم تدوين و تصويب شده است، مقررات و شاخص هاي توانگري مالي نيز با آخرين استانداردهاي اتحاديه اروپا مطابقت دارد. پس به لحاظ سر فصل هاي مقرراتي اكثر مقررات صنعت بيمه با استانداردهاي جهاني هماهنگي دارد. آيين نامه سرمايه گذاري شركت هاي بيمه اي نيز حد نصاب و قلمروهاي مجاز سرمايه‌گذاري را مشخص كرده است. ضمن اينكه رويه بيمه مركزي در تدوين مقررات اين است كه تجارب سايركشورها و نهادهاي بين المللي مربوط را بررسي و با بومي سازي اين مقررات از اين تجارب استفاده و مقررات را تنظيم مي‌كند. 

بيمه مركزي داراي اركان تنظيم، تصويب و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات است. معاونت طرح و توسعه مقررات لازم را براساس نياز بازار تنظيم و تدوين مي كند؛ اين مقررات با طي فرآيندهايي لازم نظير كميسيون تخصصي شوراي عالي بيمه، هيات عامل بيمه مركزي و در نهايت شوراي عالي بيمه يا در صورت لزوم در مجلس و دولت طرح و تصويب  و براي اجرا ابلاغ مي شود.

براي نظارت كفايت مي‌كند البته اين بدان معني نيست كه بيمه مركزي با تمام مقررات موافق باشد، به عنوان مثال احكامي در قوانين برنامه و بودجه وجود دارند كه بدون استفاده از نظرات كارشناسي بيمه مركزي تصويب شده يا مي شوند همچون پرداخت عوارض از محل بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت و نيروي انتظامي يا بعضا مقرراتي كه توسط مراجع ديگر بدون رعايت ملاحظات بيمه‌گري تصويب مي شود همچون وضع ماليات ارزش افزوده بر خدمات بيمه؛ بنابراين مادامي كه اين مقررات اصلاح نشوند، ما اين مقررات را به رسميت مي شناسيم و آنها را  براي اجرا در صنعت بيمه پيگيري مي‌كنيم. 

يكي از مفاهيمي كه بايد در صنعت بيمه در مورد آن به تفاهم و توافق برسيم،  بحث دخالت و نظارت است. من اين آمادگي را دارم كه پاسخگويِ مواردي كه از منظر شركت هاي بيمه اي به عنوان مصداق دخالت و خارج از مقررات مطرح است، باشم. پس موضوع دخالت صرفا ايجاد شبهه‌ براي كم و بي اثر كردن نظارت است. ما هيچوقت دخالتي در امور شركت هاي بيمه اي نمي كنيم. من به عنوان مثال عرض مي‌كنم در مقايسه اي ميان نظام نظارت بانكي و بيمه اي در كشور مي توان دريافت كه سطح مقررات بيمه مركزي نسبت به بانك مركزي بالاتر است ضمن اينكه ورود بيمه مركزي در شركت هاي بيمه اي در مبحث نظارتي نيز بسيار متفاوت تر از بانك مركزي است. 

 يكي از مصداق هايي كه بعضا شركت هاي بيمه آن را به نوعي مصداق دخالت بيمه مركزي تلقي مي‌كنند، بحث ورود بيمه مركزي به شكايات بيمه‌گذاران است. بنا بر اعتقاد آنها، اگر اختلافي ميان بيمه گذار و شركت بيمه‌ رخ دهد، در چارچوب قانون بايد مسيرهاي قضايي را طي كرد. اما بيمه مركزي با پشتوانه آيين نامه حمايت از حقوق بيمه گذاران، تنها شركت هاي بيمه را محكوم مي‌كند. به عبارتي شركتها اين واحد رسيدگي به شكايت و داوري بيمه مركزي را بر نمي‌تابند.  

يكي از مأموريت هاي اصلي بيمه مركزي حمايت از حقوق بيمه گذاران است البته اين حمايت در اشكال مختلف انجام مي‌شود. بخش اعظمي از مقررات همين هدف را دنبال مي نمايد اما به طور خاص ما در جريان تدوين آيين نامه حمايت از حقوق بيمه گذاران مطالعات گسترده  بر تجارب جهاني در مورد استانداردهاي نظارتي انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه اگرچه دادگاه آخرين مرجع و مآمن رسيدگي به شكايت مردم است، اما در اكثر بازارهاي بيمه جهاني از آنجا كه بيمه يك نهاد تخصصي است، اين اجازه به نهادهاي نظارتي بيمه براي رسيدگي به شكايات بيمه‌گذاران داده شده و فرايند رسيدگي به شكايات در سه سطح تعريف شده است.

ابتدا شركت بيمه را ملزم كردند كه زير نظر مدير عامل، شكايت بيمه‌گذاران در داخل شركت رسيدگي حل و فصل شود. اگر رضايت بيمه گذار در داخل شركت جلب نشد، شاكي اين حق را دارد كه در نهاد نظارتي صنعت بيمه حقوق خود را پيگيري كند. به همين دليل ما واحدي را براي حمايت از حقوق بيمه‌گذاران تحت عنوان واحد رسيدگي شكايات بيمه گذاران در نظر گرفتيم كه شكايات ابتدا درون شركتي و سپس درون صنعت حل و فصل شود. در نهايت بيمه گذار حق دارد موضوع حقوق خود را در دستگاه قضائي پيگيري نمايد. ضمن اينكه توجه داشته باشيد كه چنانچه اين شكايات به رسانه ها كشيده شود، اعتبار يك شركت و صنعت بيمه را خدشه دار خواهد كرد؛ هيچ يك از شركتهاي بيمه از طرح شكايات در دادگاهها استقبال نمي‌كنند چون اين مسئله كسب و كار آنها را تحت تاثير قرار خواهد داد. بدون شك از موضوع شكايت مترو تهران عليه بيمه ايران حضور ذهن داريد؛ اگرچه بيمه ايران در نهايت پس از طي فرايند رسيدگي توسط دادگاه خسارت مترو تهران را پرداخت كرد اما در معرض انتقاد افكار عمومي قرار گرفت و اعتماد عموم به آن شركت خدشه‌دار شد. در حاليكه اگر اين شكايت درون صنعت بيمه و در يك نهاد تخصصي مطرح مي‌گرديد، تاثير كمتري در افكار عمومي داشت. البته استفاده هاي ديگري بيمه مركزي از شكايات بيمه گذاران مي‌نمايد.

 وقتي تعداد شكايات از يك شركت بيمه‌اي بالا مي‌رود،  به عنوان يك شاخص نظارتي نشان مي دهد كه مشكلي در شركت در حال وقوع است كه نسبت شكايات از اين شركت رو به افزايش رفته بنابراين نوع و تعداد شكايات به ما كمك مي‌كند تا موضوعات را آسيب شناسي كنيم و در رسيدگي به اين شكايات به برخي از نارسايي ها در صنعت بيمه برسيم و اينها را به عنوان يك معضل حل و فصل يا حتي در مواردي وحدت رويه در صنعت بيمه ايجاد كنيم. به اين منظور سامانه برخط رسيدگي بر شكايات بيمه‌گذاران را بيمه مركزي با ثبت تعداد شكايت هاي موجود از هر شركت و مدت رسيدگي به شكايات راه اندازي و عملكرد آن را در معرض ديد همگان قرار داده است. 

اصلا، شديداً اين مسئله را تكذيب مي‌كنم. معاونت نظارت نه از شركتهاي بيمه طلب دارد و نه بدهكار آنهاست؛ كاملا بي حسابيم و كاملا با ملاحظات فني و مبتني بر مقررات و اصول كارشناسي بر امور بيمه اي رسيدگي داريم اما رودربايستي در اعمال مقررات نداريم. از تمام ظرفيتهاي مقررات موجود استفاده مي‌كنيم تا در آينده از ضعف هاي نظارتي سخني به ميان نيايد. متاسفانه قبلاً ضعف نظارت بيمه مركزي نُقل مجالس و رسانه ها بود كه خوشبختانه در دولت جديد تقويت نظارت براي سلامت بازار و ارتقاي كارآمدي نهادهاي نظارتي، يك سياست راهبردي است. نكته ديگر هم اين است كه سياست اصلي و اولويت اول جناب آقاي امين رياست كل محترم بيمه مركزي تمركز بر امر نظارت است و ايشان با اشراف به دانش بيمه‌اي و مقررات و با تجربه سالها مديريت در صنعت بيمه مديراني مناسب براي پياده سازي سياست مذكور در بيمه مركزي بكار گرفتند كه اكثراً اين را به عنوان سخت‌گيري تلقي مي‌كنند. معاونت نظارت به هيچ وجه از موضع بالا و به صورت غيركارشناسي با شركتها برخورد ندارد.

حتي اگر بنا باشد با شركتي برخورد قانوني شود، ابتدا در يك جلسه كارشناسانه ابعاد آن مشكل تحليل و سپس در سطوح مختلف مديريتي شركت از جمله هيأت مديره اتمام حجت مي شود. البته در دوره جديد ما به جد فناوري‌هاي نوين وIT را براي امر نظارت به خدمت گرفته‌ايم كه اين امر هم دقت و جامعيت نظارت ما را تعميق كرده است. به عنوان مثال با بكارگيري نرم افزارسنهاب در موضوع پالايش و ساماندهي نمايندگان بيمه اي و كارگزاران بيمه به اين نتيجه رسيديم كه عده‌اي همزمان نمايندگي دو يا چند شركت بيمه اي را بر عهده دارند كه اگرچه اين موضوع در مقررات منع شده اما به دليل عدم تجميع اطلاعات صنعت بيمه در يك سيستم، امكان شناسايي آن نبود ضمن اينكه با تشكيل بانك اطلاعاتي از نمايندگان، كارگزاران، ارزيابان و پرسنل صنعت بيمه، تمام اشخاصي كه همزمان با اشتغال به نمايندگي يك شركت بيمه، در جاي ديگري مشغول به كار بودند، شناسايي و به منظور تعيين تكليف به شركتها منعكس شده است تا بدون اغماض نسبت به تخلفات رسيدگي شود.

در اين ميان اگر شخصي، نمايندگي دو شركت بيمه‌اي را بر عهده داشته، به سبب اين تخلف آنها را به كاهش كارمزد محكوم كرديم. طبيعي است كه اجراي بدون تنازل مقررات ممكن است منافع برخي را تحت تأثير قرار دهد و از اين موضوع ناراضي باشند اما به هر حال در مقررات آمده كه شغل نماينده بايد انحصاري باشد. ابزار ديگري كه در امر نظارت بسيار اهميت دارد و از آن قبلاً غفلت شده بود ابزار رسانه و اطلاع رساني عمومي است كه در اين دوره بيمه مركزي به طور فرايندي از آن با بهره گيري استفاده از فشار افكار عمومي براي اصلاح امور در شركتهاي بيمه استفاده خواهد كرد . 

معمولا در ادوار گذشته به علت تلقي حضور كوتاه مدت مديران و اعضاي هيات مديره در شركت هاي بيمه‌، صورت هاي مالي به نحوي تنظيم مي‌شد كه با دستكاري ذخاير، سود نشان داده و پاداش هيات مديره را دريافت نمايند كه متاسفانه اين قبيل اقدامات در اغلب شركت هاي بيمه اي به رويه رايجي تبديل شده بود. در دوره جديد  با نظارت دقيق بر صورت هاي مالي و آناليز عملكرد شركت هاي بيمه ، كيفيت سود ابرازي شركت هاي بيمه را در سال گذشته ارزيابي و منتشر كرديم.

در ابتداي سال جاري و قبل از تشكيل مجامع و به منظور جلوگيري از آرايش صورت هاي مالي طي بخشنامه اي به شركتهاي بيمه ابلاغ شد كه در صورت عدم رعايت مقررات ذخاير و كفايت ذخاير در صورت هاي مالي، علاوه بر اعلام ميزان كسري ذخاير در مجمع به سهامداران، مجوز ثبت صورت هاي مالي و صورت جلسات مجامع آن ها را صادر نخواهيم كرد و از شركت ها درخواست شد كه با دقت و وسواس بيشتري حساب و كتاب خود را در صورت هاي مالي تنظيم نمايند . لازم به ذكر است كه در سال گذشته در بررسي عملكرد حسابرسان شركت هاي بيمه اي، آن دسته از موارد و مقرراتي كه در رسيدگي به حساب هاي شركت هاي بيمه‌اي ناديده گرفته بودند، گوشزد شده بود و حتي به چندين حسابرس نيز تذكر و اولتيماتوم داده شد كه ممكن است در تاييد صلاحيت آنان تجديدنظر شود. نكته ديگر اينكه مطالبات شركتهاي بيمه نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و با تجزبه سني مطالبات مقادير مشكوك الوصول يا لاوصول آن در ميزان توانگري شركتهاي بيمه لحاظ گرديد. به هر حال مجموعه اين سياست هاي پيشگيرانه موجب شد تا موضوع شفافيت صورت هاي مالي به عنوان يك راهبرد در سال جاري تشديد شود. بنابراين شركتهاي بيمه اي بايد در صورتهاي مالي و صورت سود و زيان، براي ايفاي تعهدات آتي خود منابع لازم را پيش بيني كرده باشند. اين مهمترين نتيجه اي است كه از رهگذار صورت هاي مالي شفاف دنبال مي شود . 

 پس هم اينك دعوا بر سر ذخاير است. از آنجايي كه بانكها گذشته گرا هستند، بايد نسبت به ذخاير مشكوك الوصول دقت كافي داشته باشند و از آنجايي هم كه شركت هاي بيمه آينده گرا هستند بايد نسبت به ذخاير كافي براي تعهدات آتي حساسيت به خرج دهند. 

بله ماهيت بيمه به گونه اي است كه امروز حق بيمه اندكي دريافت مي شود فردا تعهدات و خسارت هاي عمده اي بايد پرداخت شود. در مورد ذخاير فني لازم است چند نكته را عرض كنم. ما در مقررات ذخاير دو گروه ذخاير فني داريم . گروه اول ذخاير خسارت معوق است از آنجا  كه شركتهاي بيمه به دليل آنكه برآورد دقيقي از ذخاير خسارت هاي معوق ندارند، در اين قسمت امكان مانور بيشتري دارند به همين دليل در سال جديد رسيدگي به ذخاير خسارت هاي معوق با جديت و بررسي كارشناسي دنبال مي شود. يكي از بخش هايي كه شركت هاي بيمه مي توانند به واسطه آن سود و زيان مندرج در صورت هاي مالي خود را كم و زياد كنند، بازي كردن با همين ذخاير خسارت معوق است به ويژه در رشته شخص ثالث كه حجم آن بالاست. ما معمولا جزئيات تفصيلي خسارت هاي معوق را از شركت هاي بيمه اي مي گيريم و با ارزيابي اين موضوع ميزان استحكام و دقت ذخاير خسارت هاي معوق مشخص مي شود. در صورت احراز مغايرت ميزان آن جهت اصلاح به شركت منعكس مي شود تا در صورتي كه مجمع شركت هم نسبت به اين موضوع بي توجه باشد، شركت را ملزم به برگزاري مجمع عمومي مجدد خواهيم كرد يا ملزم مي‌شوند در صورت هاي مالي نيمه دوم سال جاري اين ذخاير را به صورت كافي محاسبه  و درج نمايند.  

     

اغلب شركتهاي بيمه قبلاً به خاطر تمركز بر رشد پرتفوي در بخش ذخيره گيري به ويژه در خسارت هاي معوق از اين تدبير براي صورت آرايي استفاده كردند كه در بخش ذخاير حق بيمه به دليل درصد روشن ذخيره و همچنين كنترل توسط حسابرس و نظارت مالي بيمه مركزي، اين ذخيره گيري به درستي اعمال مي شد اما در بخش ذخيره گيري معوق اكثر شركتها از اين محل براي نشان دادن سود استفاده كردند. گزارش كيفيت سود و زيان شركتهاي بيمه بر اساس صورتهاي مالي سال ۱۳۹۲ منتشر شد. در اين گزارش از ۲۶ شركت ۴ شركت ذخاير را به درستي اعمال كردند و ۱۲ شركت سود و زيان مصوب مجامع آنها پس از اعمال كسري ذخاير توسط بيمه مركزي داراي تفاوت چشمگير بود. 

به اين شركت اعلام كرديم كه با چنين وضعيتي در صورت هاي مالي اش، بايد مجددا مجمع خود را برگزار كند. اما با توجه به اينكه از شركت هاي قديمي است و داراي مشكلات ساختاري و ميراث گذشته نيز هست، در حال بررسي راهكار ديگري براي اصلاح حسابهايش هستيم در صورتي كه اين شركت متعهد به اصلاح صورتهاي مالي شود بيمه مركزي نيز مساعدت خواهد نمود. اين شركت در سال گذشته ۲۰ ميليارد تومان سود شناسايي كرده بود كه پس از اعمال كسري ذخاير داراي حدود ۱۸۰ ميليارد تومان زيان بود. به يك شركت بيمه اي ديگر نيز علاوه بر توقف رسيدگي به تاييد صلاحيت اعضاي هيات مديره، اجازه ثبت صورت هاي مالي داده نشده تا ذخاير كافي و مطابق مقررات را در صورت هاي مالي اعمال كند. 

همه شركتها در فرايند رسيدگي صورت هاي مالي قرار دارند. از ۲۶ شركت بيمه‌اي، صورت جلسات مجمع چهار شركت تاييد نشده و مجمع دو شركت نيز هنوز برگزار نشده به اين ترتيب صورت جلسات مجامع مابقي شركت ها تاييد شدند. 

ما تنها مي‌توانيم بگوئيم كه در صورت هاي مالي اين شركتها الزامات مقرراتي رعايت شده است. يك شركت بيمه مي تواند با پوشش بيمه اي يك ريسك بزرگ آنهم بدون اخذ پوشش اتكايي و در صورت وقوع خسارت به يكباره ورشكست شود. پس ورشكستگي در صنعت بيمه صرفا به رعايت مقررات مالي وابسته نيست چون هر بخش از فعاليت بيمه حساسيت خاص خود را دارد. قيمت گذاري ريسك، تامين پوشش اتكايي، رعايت نصاب هاي سرمايه‌گذاري، مديريت دارايي هاي شركت از اهميت بسيار برخوردار است. بنابراين در بخش صورت هاي مالي ما به دنبال اين هستيم كه واقعيت هاي مالي در صورتهاي مالي منعكس و نشان داده شود. ما در سالهاي گذشته با مواردي مواجه بوديم كه شركت هاي بيمه اي براي نشان دادن سود، دارايي هاي ارزي را براساس نرخ مبادله اي تسعير اما بدهي هاي ارزي را تسعير نكردند درحاليكه دارايي ها و بدهي هاي ارزي بايد هر دو به طور متوازن تسعير شوند. 

به رغم آنكه صورتهاي مالي شركت هاي بيمه نسبت به بانك ها پيچيده تر است اما بايد اذعان كنيم شفافيت صورت هاي مالي شركت هاي بيمه اي نسبت به بانكها قابل مقايسه نيست و صورت هاي مالي بيمه ها نسبت به بانكها شفاف تر و قابل اتكاتر است. اين مقدار نارسايي ناچيز هم دال بر اين نيست كه صورت هاي مالي شركتهاي بيمه اي غيرقابل اعتماد است. ما به دنبال انعكاس واقعيت هاي مالي شركتها هستيم. به عنوان مثال بيمه ايران به عنوان بزرگترين شركت بيمه اي در سال گذشته ۱۵۰۰ ميليارد تومان زيان نشان داد؛ اين امر نشان مي  دهد كه در سال هاي گذشته با عدم رعايت مقررات و الزامات ذخاير، شركت را سودآور نشان دادند و بابت اين مسئله به دولت ماليات دادند يعني عملا اين شركت در دوره هاي قبلي زيان داشته است. اين وضعيت اگر متوقف نمي شد منابع شركت به تدريج خارج و براي ايفاي تعهدات آتي دچار مشكل مي شد. با اين وجود بيمه ايران توان مالي قابل قبولي دارد. 

 پس دولت قبل سعي كرده بود كه اين شركت را به عنوان تنها شركت دولتي در بازار سودده نشان بدهد؟

مديريت اين شركت در دوره قبل با ذخيره گيري ناكافي شركت را سودده نشان مي داد. 

 احيانا در قبال اين قصور مديريتي و تحميل زيان هنگفت، برخوردي با مديران قبل داشته ايد يا چون اين مسئله مربوط به عملكرد مديران دولت قبل است، نمي توانيد ورود داشته باشيد؟  قانون اين اختيار را به بيمه مركزي نداده كه برخوردي نسبت به قصورات فاحش مديران قبل داشته باشيد؟

هر چه كه بوده، مربوط به قبل است. اما در صورتي كه به طور كارشناسي براي ما احراز شود كه افرادي به طور مشخص مسبب اين اتفاقات بودند، براي ورود به صنعت بيمه و عرصه هاي مديريتي حتما به عنوان ملاك به آن توجه داريم. 

 با اين اوصاف، چند تن از مديران در دوره قبل، ديگر حق ورود به صنعت بيمه را ندارند؟

تا كنون سه مدير توسط بيمه مركزي به دليل عملكرد قبلي آنها در شركت هاي بيمه صلاحيت شان  مجدد احراز نشد. 

   ما شركت ورشكسته بيمه اي در بازار داريم؟

يك تا دو شركت وجود دارد كه هم اكنون در ايفاي تعهدات خود دچار مشكل هستند اما به شدت در حال مديريت آنها هستيم تا بتوانند به تعهدات خود عمل كنند. 

 يعني اين شركت‌ها در لبه و پرتگاه سقوط قرار گرفتند؟

اگر مديران اين شركتها هشدارهاي بيمه مركزي را جدي نگيرند. بله.

 آقاي ميرزايي، ماجراي بيمه توسعه و پرداخت خسارت زيانديدگان آن به كجا رسيد؟ 

با پيگيري بيمه مركزي و قوه قضائيه قرار بر اين شده كه اين شركت طبق مصوبه شوراي عالي بيمه، دارايي ها و اموالي را كه در اختيار دارد، به بيمه ايران منتقل كند و بيمه ايران نيز خسارت زيانديدگان را از محل اين اموال و دارايي ها پرداخت كند. دارايي هاي اين شركت و ساختمان‌هاي  شعب سراسر كشور جوابگوي تعهدات نبود و از سوي ديگر بيمه ايران نيز تمايل داشت تا اموال و دارائي هاي پراكنده شركت در يك پروژه مشخص تجميع و آنرا تملك كند؛ به همين دليل سهامدار و صاحبان اصلي شركت به اين سمت هدايت شدند كه يك دارايي مشخص را كه معادل كل تعهدات آنها نسبت به بيمه گذاران باشد، در اختيار بيمه ايران قرار دهند. هم اكنون اين دارايي شناسايي شده است و در مرحله ارزيابي كارشناسي است.

 سهامدار عمده بيمه توسعه با انتقال اين ملك آن هم به ارزش هزار ميليارد تومان در شرايط ركودي مشكلي ندارد؟ 

قيمت اين ملك توسط هيات سه نفره كارشناسان دادگستري متشكل از كارشناس بيمه ايران، كارشناس بيمه توسعه و كارشناس دادستاني تهران برآورد شده؛ در واقع ارزش اين ملك را مبتني بر ارزيابي كارشناسي به صورت منصفانه برآورد خواهند كرد.

 تاكنون خسارتِ چه تعداد زيانديده اين شركت پرداخت شده است؟  

در فاز اول بيمه مركزي ۲۰۰ ميليارد تومان از محل سهميه اتكايي اجباري در اختيار بيمه ايران قرار داد كه اين ميزان در وجه ۱۶ هزار زيانديده به عنوان خسارت پرداخت شده است. به هر ميزاني كه اموالي از طريق بيمه توسعه در اختيار و تملك بيمه ايران قرار بگيرد، به همان ميزان خسارت مردم پرداخت مي شود و هيچ نگراني از بابت ايفاي تعهدات بيمه توسعه وجود ندارد. 

 اخبار و روايت هايي مبني بر اينكه جلوي فروش اموال و دارايي هاي بيمه توسعه گرفته شده، شنيده مي شود. آيا اين مسئله را تاييد مي كنيد؟

خير. موضوع اين است كه در پي شكايات بيمه‌گذاران، بسياري از ساختمان‌هاي شعب اين شركت توسط برخي دادگستري ها در كشور توقيف شده است. اگرچه فرآيند رفع توقيف و ارزيابي و انتقال اين اموال طولاني شده اما ظرف يك تا دو ماه آينده مشكل انتقال اموال حل و فصل شده و دارايي هاي سهام داران بيمه توسعه در اختيار بيمه ايران قرار مي‌گيرد و معادل آن به زيانديدگان بيمه توسعه خسارت پرداخت خواهد شد.

 اخيرا سه ملك ديگر در مشهد، تبريز، تهران در مرحله انتقال به بيمه ايران است كه معادل اين املاك نيز صرف پرداخت خسارات خواهد شد. اما در اين ميان يك  ملك بسيار بزرگتر وجود دارد كه ارزش آن معادل حداقل هشتصد ميليارد تومان است. با ورود و همكاري قوه قضائيه، صاحب سهام شركت اين ملك را به صورت يكجا به بيمه ايران انتقال مي دهد تا كل تعهدات بيمه توسعه پوشش داده شود.  

 مطالبات زيانديدگان از بيمه توسعه چقدر است؟ برآوردي از مابقي ميزان خسارت كه بايد به زيانديدگان پرداخت شود، داريد؟

طبق برآوردها حداقل۹۰۰ ميليارد تومان خسارت زيانديدگان است. 

  پيش از اين اخباري مبني بر بازداشت سهامدار عمده بيمه توسعه منتشر شده بود. آيا ايشان همچنان در بازداشت به سر مي برند؟ 

هم اينك سهامدار عمده به خاطر همكاري با قوه قضائيه و ظاهرا به سبب قول مساعد و همكاري براي انتقال اموال بيمه توسعه به بيمه ايران و حل و فصل مشكل زيانديدگان بيمه توسعه در بازداشت نيست. 

شركت بيمه توسعه نقدينگي لازم را براي پرداخت خسارت به بيمه گذاران و زيان ديدگان در اختيار نداشت. اگر دارايي هاي اين شركت براي پرداخت خسارت كفايت نمي‌كرد، پس در نتيجه ورشكستگي حاصل مي‌شود. آيا به واقع اين شركت به ورشكستگي نرسيد؟ 

طبق قانون تجارت، اگر تاجر توقف در پرداخت ديون داشته باشد و نتواند دين خود را پرداخت كند، ورشكسته است اما قوه قضائيه و نظام حقوقي ما به دنبال ورشكستگي واقعي هستند به عبارتي اين توقف در پرداخت ديون را ورشكستگي فرضي مي دانند و دادگاه بايد به اين نتيجه برسد كه دارايي ها به واقع كفايت تعهدات و بدهي ها را نمي كند و در اين صورت حكم به ورشكستگي مي دهند. سهامدار عمده شركت بيمه توسعه از ديگر اموال خود به شركت تزريق مي كند چون مي خواهد كه حكم ورشكستگي براي وي صادر نشود. صدور حكم ورشكستگي براي سهامدار  هزينه زيادي دارد وفعاليت هاي وي را در عرصه هاي اقتصادي دچار اختلال خواهد كرد، به اين خاطر ايشان به اين جمع بندي رسيدند كه از منابع اموال و دارائي هاي شخصي خود هم هزينه كنند و حقوق زيانديدگان را بدهند. طبيعي است كه اگر ايشان تا قبل از ارجاع موضوع به قوه قضائيه حاضر به همكاري و پرداخت خسارت به مردم بود، بيمه مركزي حتي اين موضوع را به دستگاه قضايي هم منعكس نمي كرد. مقاومت اين شركت در عدم پرداخت خسارت ما را به اين سمت برد كه از قوه محترم  قضائيه كمك بگيريم. در هر حال ما يك هدف بيشتر نداريم، تأمين مالي و پرداخت خسارت بيمه شدگان و بيمه گذاران بيمه توسعه .

 در صورت جبران خسارت زيانديدگان باز هم به اين شركت اجازه فعاليت در بازار بيمه را مي دهيد؟ 

در حال حاضر پروانه فعاليت شركت در تمام رشته هاي بيمه اي تعليق شده و در رشته‌هاي بيمه زندگي و بيمه اتومبيل (شامل شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده) ابطال شده است. طبيعي است كه رفتار بعدي بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه بستگي به عملكرد اين شركت در پروسه پرداخت خسارت مردم دارد. هر چه همكاري اين شركت و تلاش آنها براي پرداخت خسارات بيشتر باشد، در برخورد با آن با سعه صدر بيشتري رفتار خواهد شد. 

 البته سهامدار اصلي شركت بيمه توسعه تخصص كافي در بخش ساخت و ساز داشته است، و به همين دليل بخش عمده اي از سرمايه گذاري ها از محل حق بيمه ها راهي بازار املاك و مستغلات شد. شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد كشور تا اندازه قابل توجهي روي اين سرمايه گذاريها تاثير گذاشت.    

اشتباهات و تخلفات اين شركت زياد است امام عدم رعايت حدنصاب هاي آيين نامه سرمايه گذاري و عدم توجه به تذكرات بيمه مركزي كه در نتيجهِ آن بيش  از حد نقدينگي صرف خريد شده است و عدم رعايت اين آيين نامه موجب شد تا خسارت هاي مردم تجميع شود و پرداخت خسارت به صورت قطره چكاني انجام گيرد. اگرچه اين املاك را به خاطر شرايط ركود حاكم بر اقتصاد نخواستند يا نتوانستند نقد كنند. اما در هر حال آنچه كه هم اكنون بايد انجام شود، پرداخت خسارت به مردم است كه باز هم از طريق فروش يا انتقال املاك انجام مي شود. بنابراين در مجموع فرقي نكرد. كاش همان روز اول شركت اقدام مي‌نمود چون اكنون با پرداخت هزينه بيشتري مجبور به اين كار شده است ضمن اينكه چون بيشتر خسارت هاي اين شركت در رشته شخص ثالث  است و اتفاقا بخش اعظم آن هم خسارت هاي جاني است، از آنجايي كه پرداخت ديه به صورت يوم الادا است، هر چه زمان مي گذرد، اين خسارات روز به روز رشد مي كند و هزينه بيشتري به صاحبان شركت تحميل مي شود و همه اينها به دليل تعللي است كه در پرداخت خسارت به مردم صورت گرفته است.

 مي توان يك زمان قطعي را براي پرداخت كليه خسارت زيانديدگان بيمه توسعه وعده داد؟ 

ما مي توانيم اطمينان بدهيم كه تا پرداخت خسارت آخرين پرونده زيانديدگان بيمه توسعه اين موضوع را پيگيري مي كنيم اما فرآيند رسيدگي، تامين منابع مالي و پرداخت خسارت، در اختيار بيمه ايران است. بيمه ايران بايد طبق مصوبه شوراي عالي بيمه خسارت را پرداخت كند اما به هرحال تا ريال آخر را از بيمه توسعه گرفته و به مردم پرداخت خواهد شد. 

 انگار كه ماجراي بيمه توسعه تا حدودي شركت بيمه ايران را در مضيقه و فشار قرار داده است و بعضاً روايت هايي در مورد انتقادات مسئولان اين شركت و احتمال شانه خالي كردن آنها شنيده مي شود. 

به هر حال قانونگذار در ماده ۴۴ تاسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري اين ظرفيت را پيش بيني كرده است كه اگر پروانه فعاليت يك شركت بيمه ابطال شد، حقوق و تعهدات اين شركت به بيمه ايران به عنوان بازوي اجرايي دولت منتقل مي شود. مصوبه شوراي عالي بيمه‌ براي انتقال پرتفوي بيمه توسعه به بيمه ايران نيز به خاطر تصريح اين مسئله در قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه گري است. شايد يكي از دلايل و فلسفه حفظ بيمه ايران به عنوان  تنها بيمه دولتي در بازار براي اين قبيل موارد باشد. به هر حال مجوز شركت بيمه خصوصي را دولت صادر كرده است و حالا  كه اين شركت خصوصي به هر دليلي به تعهدات خود عمل نكرده دولت و بازوي اجرايي آن يعني بيمه ايران بايد پاسخگوي مردم  باشند. طبيعي است كه دولت از جيب خود اين خسارت را پرداخت نمي كند و اموال شركت را گرفته و در اختيار بيمه ايران قرار مي دهد تا به نمايندگي از آن شركت حقوق زيانديدگان را جبران نمايد. ساز و كارِ ماده ۴۴ قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه گري چتر حمايتي و اطمينان بخشي براي بيمه‌گذاران است چرا كه مردم به اعتبار و اعتماد دولت از يك شركت خصوصي بيمه نامه خريداري كردند. چون اين اتفاق براي اولين بار در بازار بيمه رخ داد در اجرا با مشكلات عديده مواجه بوديم اما مطمئن هستيم كه اين راهي است كه باز شده و اگر بعد از اين براي شركتي اتفاق مشابهي رخ دهد، يك مسير تعريف شده وجود دارد تا بيمه ايران تعهدات شركت ناتوان مالي را به راحتي بيشتري ايفا كند. البته مشكلاتي در اجراي مصوبه شوراي عالي بيمه با بيمه ايران داشتيم كه به مرور حل و خسارت مردم پرداخت مي شود. 

 آيا براي اينكه ديگر ماجرايي مثل بيمه توسعه تكرار نشود، فكري كرديد؟ نگاهي به تجارب دنيا داشتيد؟

فارغ از اينكه بيمه توسعه آسيب هايي براي صنعت بيمه به همراه داشت اما مي تواند به عنوان تجربه‌اي سنگين در اختيار باشد و از آن درس بگيريم. يك درس اين است كه مردم عزيز در خريد بيمه نامه صرفاً به قيمت كم اكتفا نكنند و با استفاده از مشاور متخصص از شركتهاي بيمه داراي توانگري مالي مناسب بيمه نامه ابتياع نمايند. در كنار آن بيمه مركزي بايد خلاءهاي مقرراتي را شناسائي و براي آن راهكاري پيدا كند . يكي از خلاءهاي مقررات، فقدان صندوق حمايت بيمه گذاران در كشور است. 

در خارج از كشور "صندوق هاي حمايت از بيمه گذاران" وجود دارد كه در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي يك موسسه بيمه، صندوق حمايت به كمك او خواهد آمد. اين صندوق هاي حمايتي درصدي از حق بيمه هر رشته را مي گيرند و به اين ترتيب شركت هاي بيمه مي توانند عضو اين صندوق باشند. البته در برخي كشورها عضويت در صندوق اجباري و در برخي ديگر اختياري است. در صورتيكه ورشكستگي و ناتواني مالي يا كمبود نقدينگي به سراغ يك شركت برود، اين صندوق فعال مي شود و منابعي را براي پرداخت تعهدات در اختيار شركت قرار مي دهد يا ممكن است بخشي از خسارت را به بيمه گذاران رشته هايي كه مشمول اين صندوق هستند، پرداخت كند. بيمه مركزي با مطالعه ساز و كار اين صندوقها به دنبال اين است كه پيشنهادي براي راه اندازي يك صندوق در لايحه قانون برنامه ششم داشته باشد. طبيعي است در حالي كه اقتصاد كشور به سمت بازار آزاد حركت مي‌كند، بايد مبحث ورشكستگي و ورود و خروج بنگاه ها به عنوان يك واقعيت بازار بيمه به رسميت شناخته شود چون ورشكستگي يك بنگاه به هر دليل يك واقعيت انكار ناپذير است. هرچند مدت فعاليت يك بنگاه اقتصادي در اساسنامه هاي آنها نامحدود است اما بنگاه هاي بسياري در تحولات بازار دچار شكست شده و از بين مي روند و خروج يك شركت بيمه از چرخه فعاليت(ورشكستگي) در اقتصاد يك كشور مشابه مرگ و مير انسانها طبيعي است.