در حالیکه بخش بازرگانی و تجارت تسهیلاتی با سود 25 تا 30 درصد از بانک ها دریافت می کند، چنانچه بانک ها بخواهند سیاست حمایت از تولید و پرداخت تسهیلات با نرخ سود 21 درصد را دنبال کنند، مابه التفاوت سود تسهیلات به تجار و تولیدکننده را چه کسی باید پرداخت کند؟
یک کارشناس ارشد پولی و بانکی با بیان آنکه سیاست گذار تنها بر ارایه تسهیلات بیشتر به بخش تولید و با سود ثابت تاکید دارد، گفت: یک معامله و توافق باید دو طرفه و برد - برد باشد و نباید تنها منافع طرف تولیدکننده دیده شود.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: در حالیکه بخش بازرگانی و تجارت تسهیلاتی با سود 25 تا 30 درصد از بانک ها دریافت می کند، چنانچه بانک ها بخواهند سیاست حمایت از تولید و پرداخت تسهیلات با نرخ سود 21 درصد را دنبال کنند، مابه التفاوت سود تسهیلات به تجار و تولیدکننده را چه کسی باید پرداخت کند؟
وی پیشنهاد کرد: اگر دولت در جبران خسارت بانک ها مشارکت و مابه التفاوت سود تسهیلات به این دو بخش را از یارانه تولید پرداخت کند و در واقع دولت هزینه را بپردازد، بخش تولید نیز از تسهیلات بیشتری برخوردار خواهد شد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات یادآور شد: اگر دولت می خواهد از بخش کشاوری، تولید، صنعت و ساختمان حمایت کند، این یک سیاست دولتی است که در تمام دنیا این کار را انجام می دهند منتهی هزینه را خود دولت ها پرداخت می کنند و از بانک ها انتظاری ندارند.
وی با اشاره به اینکه نباید برای بانک ها نرخ های سود متفاوت قایل شد، افزود: باید اعلام شود که نرخ ها در همه بخش ها عقود مبادله ای و عقود مشارکتی 20درصد و 25 درصد است، بعد دولت تسهیلات ارایه شده به بخش تولید را از بانک ها استعلام و از محلی جبران کند تا بانک ها مسئول جبران نباشد.
حسینی هاشمی با بیان آنکه امدادرسانی به بخش تولید، صنعت و کشاورزی یک مسئولیت دولتی و حاکمیتی است و وظیفه بانک ها نیست، افزود: دولت باید بخش تولید را حمایت کند برای آنکه وابستگی اقتصادی کمتر و اشتغال بیشتر شود و با کسب رضایت مردم از دولت، عدالت اقتصادی در جامعه پیاده شود و این وظیفه بانک نیست چرا که بانک به عنوان یک ابزار است و اگر تسهیلاتی پرداخت کند، باید حق الزحمه خود را بگیرد.
وی با اشاره به محدود بودن منابع بانک ها، گفت: اگر مشتری نرخ سود بیشتری بدهد، مسلما تسهیلات به او پرداخت می شود؛ گرچه سیاست های پولی بانک ها در جهت حمایت از بخش تولید بوده اما این سیاست گذاری ها باعث شده که منابع به تولید تخصیص داده نشود چرا که در این سیاستگذاری ها تنها منافع یک طرف قضیه یعنی تولیدکننده دیده شده و منافع بانک در نظر گرفته نشده است.
این کارشناس ارشد پولی و بانکی افزود: بانک ها در جهت حفظ منافع و تامین هزینه های کارکنان و سهامداران خود باید رشد کنند و سود سرمایه گذاری داشته باشند اما بخش تولید در کشور نسبت به بخش بازرگانی و تجاری بازده کمتری دارد و مطالبات معوق نیز بیشتر مربوط به بخش تولید است و اینها دلایلی است که گرایش بانکها را در ارایه تسهیلات به بخش تولید کاهش داده است.
وی گفت: البته بخش تولید خود را در جامعه طلبکار می داند و حق هم دارد چرا که اشتغال ایجاد کرده و هزینه اشتغال کشور را می پردازد اما از بانک طلبکار نیست چرا که بانک یک موسسه ای است که منابع نقدی مردم را جمع آوری کرده و در قبال آن مسئول است و وظیفه دارد با بکارگیری این منابع، سودی بالاتر از نرخ تورم به مشتریان خود بپردازد.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی تاکید کرد: با اینکه سیاست گذار بر حمایت از تولیدکننده و ارایه تسهیلات به این بخش تاکید دارد اما منافع بانک اقتضا می کند که تسهیلات را به بخش غیرتولید پرداخت کنند به ویژه اینکه هم اکنون بانک ها خصوصی هستند و این التزام را ندارند.
نظر شما
