خبر خوش برای معلمان حق‎التدریس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استخدام معلمان حق‎التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با استخدام معلمان حق‌التدریس موافقت کردند.

بر این اساس پیشنهاد تغییر دستور طرح استخدام معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان ملت با بررسی خارج از نوبت این طرح مخالفت کردند.

پس از تصویب آن، کلیات این طرح بدون مخالفت از سوی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شد، در حالی که هیچ نماینده‌ای با این طرح مخالفت نکرد، نماینده دولت در مخالفت با طرح گفت: اسامی تمام مربیان مهد و حق‌التدریسی‌های آموزش و پرورش در دست دولت موجود است، اما اینها هیچ کدام آموزش و پرورشی نیستند که بخواهند به استخدام دولت درآیند.

نماینده دولت ادامه داد: در شرایطی که کشور با مشکلات مالی مواجه است، نباید نمایندگان با این طرح موافقت کنند تا بار مالی بیشتری به دولت تحمیل شود.

بر اساس این گزارش، کلیات طرح استخدام معلمان حق‌التدریس با ۱۷۱ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

این در حالی بود که طی هفته گذشته معلمان حق‌التدریس هر روز در اعتراض به عدم تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش مهر، بر اساس ماده واحده تصویب شده در این طرح، « وزارت آموزش و پرورش مکلف شد فقط معلمان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزش و پرورش که قبل از تصویب قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش تاریخ ۹۱.۷.۲۶ با آموزش و پرورش همکاری داشتند را به منظور تامین نیروی حق‌التدریس با توجه به رشته تحصیلی مقطع حداقل کاردانی، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده ۸ این قانون به کار گیرد و استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.

 بار مالی این قانون در حد سقف حق‌التدریس سالانه و از محل حق‌التدریس پرداختی به معلمان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تامین می‌شود. بدیهی است به کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمی‌باشد. این قانون از تاریخ ۹۴.۷.۱ لازم‌الاجرا می‌باشد.»

این طرح پس از تصویب نهایی در مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد.