معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از تعیین ضرب الاجل 2 ماهه برای موسسات مالی فاقد مجوز خبر داد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از تعیین ضرب الاجل 2 ماهه برای موسسات مالی فاقد مجوز خبر داد.
به گزارش ایسنا، بهروز اکرمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از فعالیت این‌گونه موسسات در صورت ارائه نشدن مجوز رسمی از سوی بانک مرکزی، جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: مطابق اخطارهای بانک مرکزی تاکنون گام‌های مثبتی در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و موسسات مالی فاقد مجوز برداشته شده است. فعالیت بدون مجوز موسسات مالی مخاطرات فراوانی را برای اقتصاد کشور درپی دارد. سیاست دولت یازدهم حمایت قاطعانه از موسسات قانونمند و برخورد جدی با موسسات فاقد مجوز است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با موسساتی که تا پایان شهریور سال جاری نسبت به ارائه مجوزهای لازم اقدام نکنند، قاطعانه برخورد خواهد شد.
نظر شما
