آمادگی مناطق آزاد ایران در دوران پسا تحریم

بانکداری ایرانی ـ سرویس گردشگری و مناطق آزاد:  حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی عنوان کرده بود، تردیدی ندارم که کشور امسال به سمت رونق اقتصادی پیش خواهد رفت و همه باید تلاش کنیم که اقتصاد کشور به رونق و شکوفایی بیش از پیش برسد، امروز اقتصاد کشور از دوره رکود خارج شده و تا رسیدن به رونق مطلوب نیز نیازمند زمان است و در این مسیر باید تحرک و شتاب بیشتری ایجاد شود.

رییس جمهور کشورمان با اشاره به اینکه امسال می توانیم در زمینه تقویت تولید و جذب سرمایه گذاری گام برداریم، تاکید کردند که برای دستیابی به رونق اقتصادی بایستی تسهیلات به منظور بهبود شرایط کسب و کار فراهم شود.

در چنین شرایطی است که می توان زمینه جذب انواع سرمایه های داخلی و خارجی را فراهم کرد و مناطق آزاد با توجه به فرصت و شرایط ویژه ای که دارند می توانند نقش بسزایی در جذب سرمایه داشته باشند، باید به گونه ای برنامه ریزی و حرکت شود تا اعتماد مردم و سرمایه گذاران برای فعالیت اقتصادی جلب و تقویت شود.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه، اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد را به جذب منابع خارجی و توسعه صادرات موظف کرده است تصریح کردند که این اقدامات باید از اولویت های مناطق آزاد باشد، باید این مناطق مراکزی برای جذب سرمایه در زمینه های مختلف باشند.

روحانی با تاکید بر بکارگیری دقت لازم برای شناسایی سرمایه گذاران واقعی گفت بایستی از ابتدا مراقبت و دقت لازم را به کار گرفت تا سرمایه گذار و تولید کننده واقعی وارد عرصه فعالیت و سرمایه گذاری شوند.

دکتر روحانی با تاکید بر نقش مناطق آزاد در جذب نیروی کار و سرمایه، بر این باور است اگر مناطق آزاد در این مسیر درست حرکت کنند می توانند به الگویی برای سراسر کشور تبدیل شوند.

اما از آنجا که شرایط کشورمتعاقب 23 تیر ماه، تاریخ امضای توافق هسته ای ایران و 1+5 و 29همچنین تیرماه سال جاری یعنی شش روز بعد از دستیابی به توافق هسته ای در وین که قطعنامه 2231 شورای امنیت به اتفاق آرا به تصویب رسید، به تدریج ازدیپلماسی سیاسی به دیپلماسی اقتصادی تغییر ماهیت می دهد.

به گونه ای که شرایط بین المللی نیز فضا را برای فعالیت اقتصادی در کشورمان مساعد ساخته است و با توجه به بند 11سیاست های اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی اقتصادی و تسهیل رابطه با کشورهای جهان و بویژه کشورهای منطقه باید مورد توجه قرار گرفته و مناطق آزاد به طور قطع می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشند.

پس از پایان یافتن چالش 13 ساله هسته ای ایران با 1+5 در عرصه روابط خارجی، به واقع باید گفت در عرصه اقتصاد بین الملل واقعه جدیدی برای اقتصاد ایران رقم خورده است، نمونه بارز آن سفر زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در راس هیات اقتصادی به ایران برای انجام زمینه های سرمایه گذاری های مشترک و انتقال فناوری های جدید است.

تحرکات دیپلماتیک اقتصادی در مدت کوتاهی پس از توافق با غرب از جمله برگزاری کنفرانس اقتصادی ایران و اروپا با حضور نمایندگان 70 شرکت ایرانی در وین اتریش در بخش نفت و پتروشیمی، بانکی و اقتصادی، برای تشریح فرصت های سرمایه گذاری ایران برای طرفین اروپایی، عزیمت لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به ایران، تاکید فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه برتوسعه زمینه های انرژی، نفت و ناوگان هوایی در کنار تقویت همکاری های دانشگاهی و گسترش رفت و آمدهای گردشگران دو کشور و همچنین سفر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، همه نشان از تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت روحانی برای رونق فضای کسب و کار در ایران دارد.

از آنجایی که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از جمله مهم ترین مراکز جذب سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کاردر فضای رقابتی است و هیات های اقتصادی خارجی دعوت شده به ایران باید به آن توجه داشته باشند.

دولت روحانی که با عمل به وعده اصلی انتخاباتی خود در خرداد سال 1392، جدال هسته ای غرب را پایان داد، اکنون به دنبال مساله اصلی تر یعنی بهبود شرایط اقتصادی کشور است، آنچنان که رییس جمهور در این اواخر بارها اعلام کرده که حل و فصل این مناقشه باید فضای جدیدی را بر روی اقتصاد ایران باز کند.

این فضا به طور قطع، برای اقتصاد ایران و اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مسرت بخش خواهد بود، چراکه مناطق آزاد از ابزارهایی توانمند برای توسعه وگسترش تولید، صادرات، تجارت و انتقال فناوری های پیشرفته است.

این مناطق بیش از هر عامل دیگر توسعه ای، مناطق پردازش صادرات برای رسیدن به اهدافی همچون جذب درصدی ازسرمایه در جریان بین المللی به منظور تولید کالاهای صادراتی و همچنین تشویق تولید کنندگان محلی یا بومی برای تمرکز برتولید و توسعه صادرات کالا و خدمات پیشرفته اعم از فنی، مهندسی و غیره است.

مجموعه ای از عوامل انگیزشی در مناطق آزاد بایستی برای حمایت از فعالان اقتصادی کشور و همچنین سرمایه گذاران خارجی وجود داشته باشد.

1 - آزادی واردات مواد خام و تجهیزات،با معافیت از عوارض گمرکی یا محدودیت های مختلف؛

2 - ایجادتسهیلات در امور گمرکی برای واردات و صادرات کالا

3- کاهش بوروکراسی و وجود حداقل تشریفات اداری هنگام اخذ مجوز و تشریفات مربوطه

4 - کاهش دخالت دولت هنگام فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری با عبور از انحصارات اقتصادی

5 - انگیزه های مالیاتی بعنوان مشوق های معمول

6 - تسهیلات زیربنایی تاسیس وتولید واحدهای تولیدی

با این اوصاف، جذب سرمایه خارجی ناشی از صادرات، رقابتی بسیارسخت در سرتاسر جهان است و این امر به ویژه در مورد سرمایه گذاری باکیفیت مطلوب صادق است، یک منطقه آزاد در مراحل اولیه توسعه به بهبود تصویر یک کشور از دیدگاه سرمایه گذاری خارجی یاری می رساند.

این مورد به ویژه در شرایطی که یک سیستم بوروکراسی قوی، واردات را کنترل می کند، ابزاری بسیار مفید به شمار می رود.

اما صنعتی که بیش از همه از موقعیت منطقه آزاد بهره می برد، صنایعی است که نیاز به تهیه منظم هفتگی بعنوان مثال مواد اولیه ازخارج کشور دارد، برای مثال میتوان به صنایع پوشاک، نساجی، چرم، پلاستیک ،کالاهای ورزشی، کالاهای فاسد نشدنی،مهندسی سبک و الکترونیک اشاره کرد.

اختصاص یک ناحیه به منطقه آزاد به خودی خود، ناحیه ای را برای صنعت صادرات جذاب نمی کند، بلکه بایستی شرایط اساسی برای جذب سرمایه خارجی بوجود آید، در غیر این صورت سرمایه گذاری از کیفیتی پایین تر ازحد انتظار یا به طور کلی هیچگاه صورت نخواهد گرفت.

اما برای سرمایه گذاری خارجی در مناطقی همچون مناطق آزاد ملاحظات کلیدی وجود دارد که ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی از مهمترین این ملاحظات محسوب می شود.

برای اکثرسرمایه گذاران، این مسئله ای مهم است و آنچه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهم است، برخورداری کشور از سیاست اقتصادی دائمی مبتنی بر تشکیلات اقتصادی خصوصی، سرمایه گذاری خارجی وتوسعه صادرات و همچنین داشتن محیطی با ثبات از نظرسیاسی است.

برخورداری از تسهیلات حمل ونقل وارتباطی مناسب نیز برای بیشترصنایع منطقه آزاد مانند الکترونیک ،مهندسی سبک و پوشاک، تسهیلات حمل ونقل و ارتباطات هو ایی بسیار مهم به شمار می رود.

این به معنی ظرفیت حمل هوایی متناسب و ارائه خدمات در تمام مسیرهای اصلی است، برای فعالیت های خدماتی بین المللی، تسهیلات ارتباطی خوب بسیار اهمیت دارند.

بیشتر سرمایه گذاران، شرکت های داخلی و بین المللی هستند که همواره دنبال محیطی عاری از آلودگی با رعایت استاندارد های خوب و مناسب برنامه ریزی فیزیکی هستند. توجه به چگونگی ایجاد پشتوانه های تولیدی و خدماتی در این مناطق بسیار با اهمیت است.

منابع مطمئن آب و برق و انرژی و مخابرات برای سرمایه گذاران از اهمیت اهمیت ویژه ای برخوردار است هرگونه کاستی در این خصوص تاثیر قابل توجهی در کاهش سرمایه گذاری ها برجای خواهد گذاشت.

دسترسی ترجیحی به یک بازارمهم واصلی امتیازی بزرگ است، به عنوان مثال در حال حاضراتحادیه اروپا 27 کشور عضو اروپایی اعم از شرقی وغربی را در بردارد.

همچنین می توان از بازار های هدف آسیای میانه و حوزه قفقاز، کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان و غیره برای اقتصاد ایران اشاره کرد که این موارد البته نیازمند عزم جدی برای مطالعات تقاضای بازار و ظرفیت سازی در جهت پاسخ گویی به آن است.

خدمات حمایتی اصلی نظیر بانکداری و فورواردینگ (خدمات اداری حمل ونقل( از جمله ملزومات تمام مناطق آزاد به شمار می روند.

اگر منطقه ای به دنبال فعالیت های الکترونیکی و مهندسی فوق تخصصی با ارزش افزوده بالا است، وجود مقاطعه کاران فرعی و تهیه کنندگان قطعات یدکی با کیفیت خوب، یک امتیاز محسوب می شود.

هزینه و بازدهی نیروی کار و دامنه مهارت ها، بیش از عوامل دیگر تعیین کننده نوع صنعتی است که جذب منطقه آزاد می شود.

سازمانی که اولا ًبا تقاضا های سرمایه گذاران سازگاری مناسب و سریع دارد وثانیاً زمانی که تقاضای شان پذیرفته شد، در مرحله تاسیس و راه اندازی با آنها همکاری می کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به طور معمول تفاوت میان دو موقعیت مکانی وانتخاب محل منوط به درنظرگرفتن موارد جزیی است، درچنین شرایطی، تاثیرسازماندهی منطقه برروی سرمایه گذار می تواند سرنوشت ساز باشد.

در صورتیکه یک منطقه آزاد در صدد جذب صنعت سبک باکیفیت بالا و پرسنل غیر بومی باشد، باید از محیط شهری توسعه یافته ای برخوردار باشد.

مناطق آزادی که در ایران در مجاورت اماکن توسعه یافته هستند،از این امتیاز بهره مند می شوند.

وجود بخش معینی از صنعت توسعه یافته که ازقبل در منطقه آزاد و یا درنزدیکی آن ایجاد شده است، امتیازی برای کارخانه در دست تاسیس ونیز کشور میزبان به حساب می آید. مجموعه مواردی که در بالا بدآنها اشاره شد، ازملزومات یک منطقه آزاد خوب هستند.

در پایان باید گفت با وجود این که درحال حاضر در میان بیش از 3 هزار منطقه آزاد که در سرتاسر جهان وجود دارند و به طور دائم برتعداد آنها افزوده می شود، تعدادی از مناطق آزاد با شکست مواجه شده اند.

مهمترین علت این شکست ها را میتوان داشتن تصویری مبهم از کشور سرمایه پذیر نزد کشورهای سرمایه گذار دانست که براشخاص حقیقی و حقوقی کشور سرمایه گذار نیزتاثیرمی گذارد.

این تصویر مبهم ممکن است ناشی از عدم ثبات سیاسی، نبودن امنیت اقتصادی ،پایین بودن توان اطلاع رسانی یا فعالیت اتحادیه های تجاری افراطی که وجود شان در بازار تعیین کننده است، یا دلایل مشابه دیگری باشد. این مسایل بی تردید جو سرمایه گذاری و فرصت های سود آور را تحت تاثیرخود قرار می دهد.

تصمیم گیری های منطقه ای ضعیف مانند مکان یابی نامناسب، عدم وجود ارتباطات وحمل ونقل کافی، عدم ارتباط با بازارهای جهانی که ورود و پذیرفته شدن در آن به دلیل رقابت بابیش از هفتاد کشور در حال توسعه وکشورهای صنعتی و پیشرفته که بازارهای انحصاری خود را دارند نیز بسیار دشوار به نظر می رسد، ازجمله عوامل مهم و کلیدی شکست مناطق آزاد است.

این نکته به ویژه از این جهت اهمیت دارد که بدانیم تعیین وگزینش یک منطقه به عنوان منطقه آزاد ودادن یک سری امتیازات ویژه به آنها، به صورت خاص نمی تواند سرمایه گذاری خارجی و داخلی را به شکل خود کار جذب کند و از اثرات مثبت آن در زمینه تولید، صادرات، اشتغال به کار نیروی انسانی، حضور و به دست آوردن موقعیت در بازارهای جهانی و کسب درآمد های ارزی و غیره بهره ببرد.

درراستای تحقق این مسئله، فعالیت و کار زیاد و برنامه ریزی کافی برای کسب موفقیت، بعلاوه پیش شرط های اساسی در جهت جذب سرمایه گذاری در امر صادرات کالا مانند وجود ثبات و محیط اقتصادی مناسب ضروری به نظر می رسد.

وجود این چنین محیطی باید قابلیت رشد و توسعه بین المللی را نیز داشته باشد، محیطی که بتواند زمینه فعالیت های اقتصادی منطقه آزاد را برای موسسات تولیدی فعال در کشورهای مختلف بوجود آورد.

علاوه برگزینش یک منطقه برخوردار از تسهیلات زیر بنایی مناسب، وجود قوانین سهل گیرانه در زمینه حرکت مناطق آزاد بسیارمهم است،این قانونمندی می تواند مشوق ها وثبات لازم را جهت حرکت سرمایه گذاران به سمت اهداف تعیین شده فراهم سازد.

1 - توجه اکید به جذب سرمایه گذاری خارجی و ایرانیان خارج کشور برای رونق فعالیت های مناطق آزاد به صورت B.O.T یا از طریق تامین منابع مالی به صورت فاینانس یکی از این موضوعات مهم بشمار می رود.

در این خصوص مراکز دولتی داخل سرزمین اصلی، نباید دامنه فعالیت های مناطق آزاد را در حد سازمان های داخل سرزمین اصلی محدود ببینند.

ایجاد نگاه فرا بخشی در سازمان های دولتی برای استفاده از فرصت مناطق آزاد می تواند نگاه آنان را از اینکه مناطق آزاد بخشی از سرزمین اصلی هستند،اصلاح کند، در این مورد مناطق آزاد باید به ابزارهای مناسب و مستندات کافی مبتنی بر مطالعات مقدماتی و توجیهی سرمایه گذاری برای جلب متقاضیان و ذینفعان اقتصادی مجهز شوند.

2 - استفاده از توان کارآیی و کارآمدی با توجه به شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیران مناطق آزاد از جمله صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه خارجی، رضایت گردشگر، توجه به محیط زیست و مناطق تاریخی و دینی، رضایت میزبانان و مردم بومی از جمله شاخص هایی قابل تامل دیگری است که رییس جمهور برای سنجش مناطق آزاد بر آن تاکید کرده است.

3 - توجه به ایجاد خوشه های تلفیقی صنعتی و گردشگری در قالب بسته های سیاستی و حمایتی از طریق سازمان دهی صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ برای افزایش رقابت پذیری در حوزه های گوناگون در مناطق آزاد نیز از دیگر موضوعات قابل تامل است.

4 - اقدام برای اعطای وام به بنگاه های پربازده در مناطق آزاد همانند داخل کشور با این تفاوت که مزیت های مناطق آزاد و ویژه لحاظ شود، رفع مشکلات تولیدکنندگان در زمینه های مسائل بانکی و تقویت موسسات بیمه های داخلی و خارجی بسیار مهم است.

5 - ظرفیت سازی برای ایجاد زیرساخت های مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه که از سوی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 138 قانون اساسی.ارایه می شو، موضوع قابل توجه دیگر است.

بر اساس اصل یکصد و سی و هشتمقانون اساسی،علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد.

هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد، اما مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید، مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است.

تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل, ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد، تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.

6 - توجه اساسی به اجرایی کردن مصوبه های دولت های هشتم درخصوص مناطق آزاد به ویژه مصوبه های مورخ دهم مردادماه سال 1384 برای توسعه محور شرق و همچنین تامین منابع مالی مناطق آزاد، مبنی بر جلوگیری از انتقال سرمایه ایرانیان به برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بسیار ضروری است.

7 - توجه به ایجادزیرساخت های لازم و کلیدی در مناطق آزاد با لحاظ دیدگاه های فرابخشی و تعامل با وزارتخانه های عضو شورای عالی مناطق آزاد از دیگر نکات قابل توجه است.

8 - بازنگری اساسی در محدوده مناطق ویژه و آزاد و پرهیز از پراکندگی محدوده آنها نیز از جمله موارد قابل تاملی است که بایستی تدارک لازم در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود.

با این اوصاف شناخت فرصت ها، چالش ها و رویکردهای مناطق آزاد و همچنین جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی که انجام بند 11 آن، انقلابی در ماهیت اثر بخش مناطق آزاد خواهد بود، اشتغال هرچه بیشتر جوانان این مرز و بوم فراهم خواهد شد.

** دکتر عبدالرسول خلیلی ـ استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد