بانکداری ایرانی ـ سرویس گردشگری و مناطق آزاد: شوراي پول و اعتبار در اين نشست و در چارچوب سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مناطق آزاد کشور و همراستا با توفيقات اخير کشور در عرصههاي بينالمللي و با هدف جذب سرمايهگذاران خارجي و تسهيل عمليات پولي و بانکي لازم براي توسعه مناطق ياد شده، دستورالعمل ناظر بر واحدهاي بانکي برونمرزي در مناطق آزاد را تصويب کرد.
بانکداري برون مرزي به انجام عمليات بانکي منحصراً با پولي غير از ريال ايران اطلاق ميشود که از طريق واحد بانکي مستقل يا ايجاد شعبه قابل انجام است. با اجرايي شدن مقررات مربوط، فصل ديگري در توسعه و گشايش عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد کشور و جلب سرمايههاي خارجي گشوده خواهد شد.
در بخش ديگري از اين نشست، گزارش بانک مرکزي از عملکرد متغيرهاي پولي و اعتباري در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ به اطلاع اعضاي شوراي پول و اعتبار رسيد. در اين گزارش آمده است: نقدينگي در پايان خرداد ۱۳۹۴ به ۸۱۶۶.۷ هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به پايان سال قبل ۴.۴ درصد و نسبت به خرداد سال قبل ۲۲.۷ درصد رشد نشان ميدهد.
همچنين در سه ماهه اول سال جاري ضريب فزاينده نقدينگي ۳.۹ درصد و پايه پولي ۰.۴ درصد رشد داشته که حاکي از بهبود ترتيب رشد نقدينگي است. همچنين بدهي بانکهاي غيردولتي که در سال گذشته و در پي برنامههاي نظارتي بانک مرکزي افزايش يافته بود، با انجام اقدامهاي اصلاحي توسط اين بانکها در مدت سه ماهه اول سال جاري به ميزان ۱۱۵.۶ هزار ميليارد ريال کاهش يافته است.
شورا از اقدامهاي انجام شده توسط بانک مرکزي به منظور کنترل رشد نقدينگي و کاهش بدهي بانکها به بانک مرکزي، قدرداني و بر تداوم اين سياستها تأکيد کرد.