هيات وزيران به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، آئين نامه اجرايي بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور-مصوب ۱۳۹۴-را به تصويب رساند.
به موجب اين آئين نامه واردکنندگان کالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي با استفاده از (LC) و ثبت برات اسناد با تعهد بانک مي‌توانند درخواست ترخيص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند و بانک عامل پس از اخذ حداقل اسناد و تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف ۳ ماه و توافق در خصوص نحوه تسويه حساب پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي نسبت به صدور گواهي بلامانع بودن ترخيص کالا اقدام کند و گمرک موظف است در اين شرايط کالا را ترخيص کند.
همچنين در صورتي که واردکننده استفاده کننده از حواله، درخواست ترخيص با حداقل اسناد را از بانک عامل داشته باشد، بانک عامل به محض دريافت صد در صد معادل ريالي ارز مربوط و وثايق مربوط پس از ثبت درخواست در درگاه (پرتال) ارزي ظرف (۴۸) ساعت از طريق پنجراه واحد تجارت فرامرزي به گمرک اعلام مي‌کند. گمرک نيز مي‌تواند نسبت به ترخيص با حداقل اسناد حتي بدون سازوکار بانکي اقدام کند.
به موجب اين آيين نامه مقرر شد کالاهايي که قبلاً مجوز سازمان ملي استاندارد را کسب کرده‌اند براي دفعات بعدي تا دو سال مي‌توانند بدون اخذ مجوز جديد ترخيص شوند.
متن مصوبه هيات وزيران بدين شرح است:
آئين نامه اجرايي بند (ت)ماده(۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور-مصوب ۱۳۹۴
ماده ۱-واردکنندگان کالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي با استفاده از اعتبارات اسنادي (LC) و ثبت برات اسنادي (با تعهد بانک) در صورت تمايل به ترخيص با حداقل اسناد، بايد درخواست ترخيص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمايند.
ماده ۲-بانک‌هاي عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنويسي شده توسط بانک يا تصوير پيش‌فاکتور اوليه و تصوير بارنامه) و همچنين اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنين توافق با واردکننده در خصوص نحوه تسويه ريالي و در صورت قبول کليه مسئوليت‌هاي مترتبه از سوي واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرايط اعتبار اسنادي و ثبت سفارش و پيش‌فاکتور برات اسنادي، نسبت به صدور گواهي بلامانع بودن ترخيص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي به گمرک از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع بند «ج» ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور اقدام کنند.
ماده ۳- گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخيص کالا به وسيله بانک عامل، با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخيصيه و تصوير ساير اسناد مندرج در ماده (۲) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهرنويسي شده به وسيله بانک و دريافت حقوق ورودي با رعايت جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و ساير مقررات نسبت به ترخيص کالا اقدام کند.
ماده ۴ -واردکنندگان کالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي با استفاده از حواله بايد در صورت تمايل به ترخيص از طريق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخيص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند. بانک‌هاي عامل مکلف‌اند به محض دريافت صددرصد معادل ريالي ارز مربوطه و وثايق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزي ظرف (۴۸) ساعت مراتب را از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي موضوع بند (ج) ماده (۳۸) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور جهت ترخيص کالا با حداقل اسناد به گمرک اعلام کنند.
ماده ۵- در خصوص واردکنندگاني که بدون استفاده از ساز و کار بانکي اقدام به واردات مي‌کنند گمرک جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخيص کالاها اقدام کند.
ماده ۶- به گمرک جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود کالاهايي را که يکبار با مجوز سازمان ملي استاندارد ايران وارد و ترخيص شده است، در موارد بعدي با ارائه گواهينامه مذکور (همان کالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان يادشده بدون نياز به اخذ مجوز جديد با رعايت ساير مقررات، ترخيص کند.
سازمان ملي استاندارد ايران در موارد ذيل، گواهينامه ثبت واردات مواد اوليه، تجهيزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشين‌آلات خط توليد اعطا مي‌کند:
۱-واردات مواد اوليه و تجهيزات مزبور توسط واحدهاي توليدي در حد نياز سالانه آن‌ها
۲-شرکت‌هاي بازرگاني که مبادرت به واردات مواد اوليه براي واحدهاي توليدي مي‌کنند، با ارائه قرارداد بين شرکت و واحد توليدي قبل از ثبت سفارش محموله‌هاي وارداتي
تبصره ۱- مدت اعتبار گواهينامه مذکور دو سال از زمان صدور خواهد بود. حق نمونه برداري تصادفي از محموله و آزمون براي سازمان ملي استاندارد ايران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق اين امتياز سلب و از محموله‌هاي وارداتي آتي آن واحد نمونه برداري مي‌شود.
تبصره ۲- مفاد اين ماده غير از موارد مندرج در بند (۲) شامل شرکت‌هاي بازرگاني که مبادرت به واردات اقلام مذکور کنند، نمي‌شود.
تبصره ۳- کالاهايي که از نظر ايمني و بهداشت حائز اهميت بوده و فهرست آن هرسال توسط سازمان ملي استاندارد ايران اعلام مي‌گردد، از شمول تسهيلات فوق‌الذکر مستثني است.
اسحاق جهانگيري؛ معاون اول رئيس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ ۱۳۹۴.۰۴.۲۹براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ کرد.
نظر شما
