این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه ابزارهای لازم برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، تصریح کرد: درباره برخورد با این نوع موسسات غیرمجاز بانک مرکزی می تواند با کمک گرفتن از قوه قضاییه مانع ادامه فعالیت آن ها شود.
بانکداری
ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از وجود موسسات مالی غیرمجاز در کشور و توصیه رییس کل بانک مرکزی به مردم در خصوص عدم سرمایه گذاری در آنها، گفت: برخورد قانونی با این نوع موسسات بدون هیچ نوع اغماضی باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.
به گزارش خانه ملت، محمود شکری با انتقاد از وجود موسسات مالی غیرمجاز در کشور، افزود: برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای احقاق حقوق مردم و جلوگیری از ضایع شدن حق آنان باید در دستور کار اولویت دار دولت قرار بگیرد.
وی با تاکید براینکه توصیه به مردم در خصوص عدم سرمایه گذاری در موسسات مالی غیرمجاز از سوی ریاست کل بانک مرکزی می تواند به کاهش خسارت های مالی وجود این نوع موسسات کمک کند، افزود: دولت به ویژه بانک مرکزی نباید محدود به توصیه در این باره شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه ابزارهای لازم برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، تصریح کرد: درباره برخورد با این نوع موسسات غیرمجاز بانک مرکزی می تواند با کمک گرفتن از قوه قضاییه مانع ادامه فعالیت آن ها شود.
وی با تاکید بر اینکه مردم نباید به موسسات مالی غیرمجاز اعتماد کنند، افزود: وظیفه بانک مرکزی برخورد با این نوع موسسات و پلمپ شعب متخلف است و نباید این وظیفه را در توصیه به مردم و مدارا با متخلفان به انجام برساند.
نماینده مردم تالش در مجلس در خصوص علت محدود شدن بانک مرکزی در توصیه به مردم در خصوص عدم سرمایه گذاری در موسسات مالی، تاکید کرد: وجود دست های قدرتمند پنهانی که مانع برخورد با این نوع موسسات می شوند خود عاملی برای توصیه به مردم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نباید از هیچ تهدیدی بترسد، افزود: برخورد قانونی با این نوع موسسات لازمه رسیدن به اقتصادی سالم در کشور است.
چندی پیش رییس کل بانک مرکزی ضمن ابراز آمادگی کامل برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، به مردم توصیه کرد که منابع خود را نزد موسسات مالی مجاز سپرده گذاری کنند.
به گزارش خانه ملت، محمود شکری با انتقاد از وجود موسسات مالی غیرمجاز در کشور، افزود: برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای احقاق حقوق مردم و جلوگیری از ضایع شدن حق آنان باید در دستور کار اولویت دار دولت قرار بگیرد.
وی با تاکید براینکه توصیه به مردم در خصوص عدم سرمایه گذاری در موسسات مالی غیرمجاز از سوی ریاست کل بانک مرکزی می تواند به کاهش خسارت های مالی وجود این نوع موسسات کمک کند، افزود: دولت به ویژه بانک مرکزی نباید محدود به توصیه در این باره شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه ابزارهای لازم برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، تصریح کرد: درباره برخورد با این نوع موسسات غیرمجاز بانک مرکزی می تواند با کمک گرفتن از قوه قضاییه مانع ادامه فعالیت آن ها شود.
وی با تاکید بر اینکه مردم نباید به موسسات مالی غیرمجاز اعتماد کنند، افزود: وظیفه بانک مرکزی برخورد با این نوع موسسات و پلمپ شعب متخلف است و نباید این وظیفه را در توصیه به مردم و مدارا با متخلفان به انجام برساند.
نماینده مردم تالش در مجلس در خصوص علت محدود شدن بانک مرکزی در توصیه به مردم در خصوص عدم سرمایه گذاری در موسسات مالی، تاکید کرد: وجود دست های قدرتمند پنهانی که مانع برخورد با این نوع موسسات می شوند خود عاملی برای توصیه به مردم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نباید از هیچ تهدیدی بترسد، افزود: برخورد قانونی با این نوع موسسات لازمه رسیدن به اقتصادی سالم در کشور است.
چندی پیش رییس کل بانک مرکزی ضمن ابراز آمادگی کامل برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، به مردم توصیه کرد که منابع خود را نزد موسسات مالی مجاز سپرده گذاری کنند.
نظر شما
