اگزیم بانک ایران 24 ساله شد

پایان جنگ تحمیلی سرآغازی برای حرکت به سوی سازندگی بود و این اراده میسر نمی شد جز به مدد گام نهادن در مسیر شکوفایی اقتصاد.

سياستگذاران اقتصادي كه سال‌ها به موضوع ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي مي‌انديشيدند با تاسيس بانك توسعه صادرات در راستاي كمك به صادرات غيرنفتي به اين رويا جان بخشيدند.

بانك توسعه صادرات كه تنها با سرمايه پنجاه ميليارد ريال پا به عرصه بانكداري تخصصي و توسعه‌اي نهاد از سال 71 با كادر متخصص، جوان و ورزيده در خدمت فعالان عرصه تجارت بين الملل در قالب اگزيم بانك ايران قرار گرفت.

بانك توسعه صادرات ايران به عنوان تنها بانک تخصصي و توسعه‌اي و مجري امين سياست‌هاي دولت در امر تأمين مالي و تسهيل صادرات كشور و گسترش مبادلات تجاري بين‌المللي، ‌تلاش مي‌كند تا با اتكاء به منابع مالي و بهره‌گيري از استانداردها، روش‌ها و فناوري‌هاي نوين بانكداري،‌ انواع خدمات بانكي و بيمه‌اي را به صادركنندگان كالاها و خدمات ارايه دهد.

ارائه سريع و ارزان خدمات نسبت به ساير موسسات مالي همزمان با محدوديت سرمايه بانك و افزايش نرخ تورم درساليان گذشته به گونه اي بوده است كه به روايت نظرسنجي ها مشتريان اين بانك به رغم تحمل فشارهاي ناشي از معضل تحريم هاي ظالمانه عليه نظام بانكي، با محدوديت جدي در نقل و انتقالات ارزي و ساير امور بانكي بين المللي مواجه نبودند.

اينك در شرايطي كه بانك توسعه صادرات خود را براي شرايط پس از تحريم آماده مي‌كند، سیاست‌های کلی برنامه‌ ششم توسعه نيز از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است كه توجه به مواردي از مفاد بخش اقتصادي اين سياست ها خالي از لطف نيست.

سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملي نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه‌ی تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق، تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به‌وسیله‌ی نظام بانکی و ارائه‌ی تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بخش‌های غیردولتی به‌صورت ارزی از جمله موضوعات مندرج در بخش اقتصادي سياست هاي برنامه ششم توسعه است كه در آن بر ضرورت ساماندهي تامين مالي بنگاهها و شركت هاي تجاري تاكيد شده است.

به نظر مي رسد موضوعات مرتبط با فعاليت هاي بانكي در بخش اقتصادي سياست هاي برنامه ششم توسعه همزمان با تصميم دولت براي سپرده گذاري صندوق توسعه ملي در بانك توسعه صادرات در سال جاري، زمينه‌هاي حمايت هر چه بيشتر از صادر كنندگان را فراهم سازد.

تا پايان خرداد ماه سال جاري، مانده تسهيلات اعطايي بانك معادل 100 هزار ميليارد ريال است كه 20 درصد آن معادل 19هزار و 731 ميليارد ريال تسهيلات "ريالي" و 80 درصد معادل دو هزار و 580 ميليون دلار به صورت "ارزي" اعطا شده است. با توجه به عملكرد بانك در سنوات گذشته مانده تسهيلات بانك در بخش طرح معادل  60  هزار و479 ميليارد ريال و در بخش سرمايه در گردش 25 هزار و 915 ميليارد ريال است.

در حال حاضر تسهيلات اعطايي بانك از ابتداي سال تاكنون در بخش سرمايه در گردش معادل  شش هزار و 842  ميليارد ريال و در بخش طرح 736 ميليارد ريال است. به عبارتي به منظور ايجاد گردش بيشتر نقدينگي و امكان تسهيلات دهي بيشتر به صادركنندگان، اعطاي تسهيلات در بخش سرمايه در گردش تقويت شده است. نسبت رشد تسهيلات پرداختي در بخش سرمايه در گردش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نيز مؤيد اين موضوع است. رشد تسهيلات اعطايي سرمايه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه مثبت است.

از ابتداي سال تا كنون تسهيلات اعطائي بانك در بخش ريالي و ارزي اغلب از محل منابع بانك بوده است.

همچنين طي اين مدت تعداد تسهيلات اعطائي بانك 394 فقره بوده كه با توجه به سقف تعيين شده براي شعب از اين تعداد 191 فقره مصوب شعب است.در سال 1393 تعداد كل تسهيلات اعطائي دوهزار و 453 فقره بوده است كه يك هزار و 311 مورد آن با توجه به سقف اعتباري تعيين شده براي شعب، مصوب شعب است.

مجموع مطالبات غير جاري بانك به ميزان 15 هزار و 709 ميليارد ريال، نسبت به ماه گذشته 1.6 درصد كاهش نشان مي‌دهد. اين كاهش اغلب در سرفصل مطالبات سررسيد گذشته است.مانده سپرده‌هاي ريالي اشخاص هفت هزار و 594 ميليارد ريال است و سپرده هاي ارزي بانك 501 ميليون دلار است. ميانگين مانده هاي مذكور نيز از ابتداي سال تا كنون تقريباً همين مقدار و در حد هفت هزار و 394 ميليارد ريال و 529 ميليون دلار است.

در زمينه خدمات تعداد ضمانت نامه هاي صادره در سال 1393 برابر 510  فقره و ضمانت نامه هاي صادره تا پايان خرداد ماه سال جاري 100 مورد است كه اغلب آن ضمانت نامه هاي ريالي تشكيل مي دهد. ارزش ضمانت نامه‌هاي ريالي در سال جاري معادل 269 ميليارد ريال است.اعتبار اسنادي صادراتي و بروات در سه ماه اول سال جاري معادل 64 ميليارد دلار است، اين درحالي است كه اعتبار اسنادي صادراتي در طي سال 1393 معادل 366 ميليون دلار بوده است.

اين بانك به منظور ايفاي نقش هرچه موثرتر در چارچوب سياست هاي كلي نظام اقتصادي، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و ديدگاههاي دولت اقدام به تدوين برنامه عملياتي در قالب سياست‌هاي مدون و بخشنامه‌ها و مقررات داخلي مي‌كند كه نقشه راه را براي برنامه‌ريزي در حوزه هاي مختلف عملياتي و كاربردي اگزيم بانك ايران نشان مي دهد.

برنامه عملياتي بانك در سال 94 كه با همكاري كليه واحدهاي بانك تنظيم شده با تكيه بر منابع بالادستي چون برنامه پنجم توسعه، قانون بودجه سال 94، سند راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، برنامه پنجساله بانك توسعه صادرات و همچنين شاخص هاي ابلاغي از سوي دستگاه‌هاي سياستگذار تهيه و ارائه گرديده است.

از مشخصات كلي برنامه ياد شده نيز مي توان به موضوعاتي چون تاكيد بر اقتصاد مقاومتي، امكان بازنگري باتوجه به تغيير شرايط در انتهاي ماه ششم اجراي برنامه، رعايت  اصل تعادل در منابع و مصارف و كاهش هزينه ها با تاكيد بر اصلاح بودجه ريزي و افزايش نظارت عملكردي اشاره كرد.

تصويب مصوبه طرح از محل منابع صندوق توسعه ملي و خطوط اعتباري، الزام براي افزايش تسهيلات اعطايي مصوب شعب معادل 30 درصد نسبت به سال 93 ، تعيين نسبت حداقل 60 درصدي براي مصوبات سرمايه در گردش به كل مصوبات اعتباري در سال جاري از جمله مهمترين سياست هاي كلي بانك در سال 94 ذكر شده است.

بي ترديد اجرايي شدن اين برنامه عملياتي به موازات حركت در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتي و سياست هاي ابلاغي مرتبط با خروج از ركود، سهم موثر بانك در توليد ، صادرات و اشتغال را به منصه ظهور خواهد رساند.

آغاز بيست و چهارمين سالگرد بانك توسعه صادرات كه علاوه بر بهره مندي از توان نيروهاي متخصص وكارآمد، با مديريت جديد همراه است، آينده روشني را در سايه سياست هاي جديد اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با همكاري‌ نهادهاي مالي بين‌المللي در مراودات تجاري با ساير كشورهاي جهان نويد مي دهد.

اميد است با لغو تحريم ها زمينه استفاده از منابع خارجي با نرخ هاي ارزان مهيا شده كه اين امر به حمايت از صادرات غيرنفتي كشور خواهد انجاميد.