نقش جزئی بخش خصوصی در حاکمیت بیمه

 بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛  خصوصی‌سازی در صنعت بیمه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید توسط شورای نگهبان در 27 شهریور 1380 و ابلاغ آن در مهر ماه همان سال از سوی دولت آغاز شد. بیمه مرکزی ایران تقاضاهای تاسیس شرکت بیمه را پذیرفت و اولین مجوزها را در 28 اردیبهشت 1382 به چهار شرکت بیمه توسعه، پارسیان، رازی و کارآفرین اعطا کرد.

 دعوت دولت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه با شرایط معقولی آغاز شد. دولت حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت‌های بیمه مستقیم را 140 و فعالیت اتکایی را 200 میلیارد ریال معین کرد. در آن زمان تعداد زیادی شرکت بیمه خصوصی به‌وجود آمد؛ ولی بعدها دولت دبه کرد و سرمایه تاسیس را به ترتیب به 2500 و 4000  میلیارد ریال افزایش داد و شرکت‌های فعال را نیز موظف کرد تا سرمایه خود را افزایش دهند؛ در غیر این صورت  فعالیت آنها متوقف می‌شود.

 در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دولت یک اقدام اساسی را در صنعت بیمه برنامه‌ریزی ولی به‌صورت ناقص اجرا کرد. دولت بخش کوچکی از سهام سه شرکت آسیا، البرز و دانا را به‌صورت خرد در بورس اوراق بهادار به مردم عرضه کرد و بقیه را در ازای مطالبات خود به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت واگذار کرد تا مدیریت آنها کماکان در دست دولت باقی بماند. در واقع دولت به جای خصوصی‌سازی شرکت‌های ببمه دولتی آنها را خصولتی کرد.تنها واگذای جدی شرکت‌های بیمه به دو صندلی از بیمه آسیا مربوط است که توسط بخش خصوصی خریداری شد و البته بعدها  از حضور بیشتر بخش خصوصی و تملک شرکت جلوگیری به عمل آمد و مدیریت این شرکت هم در دست دولت باقی ماند.

 ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به صراحت اعلام می‌کند که دولت باید در فعالیت‌های گروه دو موضوع ماده دو به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که سهم دولت از بازار بیش از 20 درصد نباشد؛ اما دولت با یک تفسیر به رای از قانون، فروش خود را در بازار بیمه افزایش می‌دهد و شبکه فروش خودرا گسترش می‌دهد.تمامی شاخص‌های اقتصادی بازار بیمه نشانگر تمرکز و  انحصار بازار توسط شرکت‌های دولتی است. این در شرایطی است که قانون اصل 44 دولت را مکلف به ایجاد رقابت در بازار کرده است. اساسا هدف نظام جمهوری اسلامی ایران از حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی ایجاد رقابت سازنده و افزایش بهره‌وری منابع ملی است؛ اما رفتار دولت در این حوزه در تضاد با آن قرار دارد.  

بازار بیمه کشور در شرایطی به سر می‌برد که دولت، مقرراتی را تنها برای محدود کردن بخش خصوصی وضع کرده و شرکت‌های دولتی را از اجرای آنها معاف کرده است، در واقع این شرکت‌ها از شرایط رانتی و ویژه برخوردارند. از جمله این مقررات می‌توان به محدودیت‌های موضوع آیین‌نامه شماره 40 مصوب شورای عالی بیمه اشاره کرد. شرکت‌های بیمه دولتی تحت نظارت بیمه مرکزی قرار ندارند؛ به طوری که مقام ناظر در همایش‌های عمومی از وجود این تبعیض گله کرده است. شرکت‌های دولتی هرکدام خود را زیر نظر یک وزارتخانه می‌دانند و به بیمه مرکزی پاسخگو نیستند گویا قانون‌گذار، مقام ناظر را برای کنترل بخش خصوصی ایجاد کرده است.

 هم‌اکنون شرکت‌های دولتی در بازار بیمه شرایط خاصی دارند. آنها مرتب نرخ‌شکنی کرده و زیان‌های خود را از طریق منابع دولتی متصل به لوله‌های نفت جبران می‌کنند. برای مثال می‌توان به عملکرد شرکت آتیه سازان حافظ اشاره کرد که بخش بزرگی از بیمه‌های مکمل درمانی را با نرخ شکنی از چنگ بخش خصوصی و حتی از شرکت بیمه دولتی ایران خارج کرد و زیان آن را از منابع سازمان سلامت جبران می‌کند.

نظام مالی کشورهای جهان از استانداردهای حرفه‌ای بین‌المللی تبعیت می‌کنند و رفتار شرکت‌های فعال در صنعت بیمه از الگوی مشخص و قابل قبولی پیروی می‌کند، به این ترتیب امکان همکاری آنها در سطح جهانی فراهم می‌شود. یکی از اهداف اساسی اقتصاد ملی ایران نیز گسترش صادرات از جمله صدور خدمات بیمه است. انتظار می‌رود که بخش خصوصی با ارتقای توانمندی‌های خود و رعایت استانداردهای حرفه‌ای جهانی، جایگاهی را در بازارهای بین‌المللی بیمه به دست آورد و سهم قابل‌قبولی از صادرات خدمات بیمه را به خود اختصاص دهد. حال آنکه این شرکت‌ها در محیط داخلی با مقررات غیرحرفه‌ای مواجه هستند و عملکرد آنها هم برای پاسخگویی به محیط داخلی شکل می‌گیرد. مقررات بیمه کشور فاصله قابل توجهی با استاندارد‌های حرفه‌ای دارد.

خصوصی‌سازی در صنعت بیمه بدون فعال شدن در حوزه‌های حاکمیتی انجام شد. هرچند سندیکای بیمه‌گران حدود یک سال بعد از تاسیس اولین شرکت خصوصی، احیا شد و نماینده‌ای هم به شورای عالی بیمه فرستاد؛ ولی واقعیت آن است که این بخش در اصلاح محیط کسب‌و‌کار خود نقش قابل‌قبولی ندارد. حضور تامه دولت و هزینه کردن از منابع دولتی در حوزه‌هایی نظیر تدوین مقررات، نظارت بر بازار و بیمه‌گران، آموزش و احراز صلاحیت نمایندگان و مدیران کلیدی امکان حضور بخش خصوصی در بهبود محیط کسب‌و‌کار و تعیین سرنوشت خود را سلب کرده است.