دستیابی به شغل اولین خواسته ایرانیان است که متاسفانه تاکنون پاسخ مناسبی به این خواسته با وجود رسیدن به رشد مثبت اقتصادی پس از 9 فصل پیاپی رشد منفی، داده نشده است.
دستیابی به شغل اولین خواسته ایرانیان است که متاسفانه تاکنون پاسخ مناسبی به این خواسته با وجود رسیدن به رشد مثبت اقتصادی پس از 9 فصل پیاپی رشد منفی، داده نشده است.
آنچه که همواره از تریبون مسئولان جهت کسب جایگاه قدرت مطرح می‌شده مسئله بیکاری و رفع این معضل از جامعه بوده موضوعی که طبق آمار طی سالیان گذشته تنها در حد تئوری مانده است به گونه‌ای که نزدیک به 60.5 درصد از کل خانوارهای ایرانی با وجود بالا بودن هزینه‌های زندگی در برابر درآمد دارای یک نفر شاغل هستند.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاران تا خرداد ماه 94، 2 میلیون و 647 هزار و 233 نفر بوده که 25 درصد از جوانان رده سنی 15 تا 24 سال را شامل می شود که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون 40 درصد از بیکاران کشور دانش آموخته دانشگاه هستند که با فارغ التحصیلی حدود چهار میلیون دانشجو از دانشگاه‌های کشور، تعداد فارغ التحصیلان بیکار در آینده افزایش می‌یابد.
طبق گزارش مرکز آمار، حرکت بیکاری در بهار امسال به گونه ای بوده که نسبت به زمستان سال گذشته کاهش 0.7 درصدی داشته است.
بر این اساس؛ در دولت گذشته جهت خالی نبودن عریضه متولیان امر سیاست‌های اشتغالزایی را در دستورکار قرار دادند و هر بار اعلام کردند تعداد کثیری از جمعیت را به لیست شاغلین اضافه کرده‌اند، اما آنچه که از آمار برآمد نشان می‌داد طی سال‌های 84 تا 92 تنها 186 هزار و 494 نفر از لیست بیکاران خارج شده و از طرفی به تعداد شاغلان نیز 718 هزار و 899 نفر (سالیانه 89 هزار و 862 نفر) افزوده شده است.
انفجار جمعیت طی سال‌های ابتدایی انقلاب و ثبت تولد گاها بالای 2 میلیون نفر در سال و البته عدم اتخاذ سیاست‌های اشتغالزایی مناسب (به عنوان مثال گسترش فضاهای دانشگاهی بدون در نظر گرفتن بازار کار) و دولتی بودن اقتصاد که موجب تغذیه صنایع سرمایه بر می‌شود خبر از این اتفاق نامبارک در اقتصاد ایران می‌داد.
از طرفی در کنار اینکه از سال 2010 تحریم‌ها علیه کشور تشدید شد اما سو مدیریت‌ها و عدم اتخاذ تدابیر کارشناسی و منطقی به مرداب شدن بیکاری در اقتصاد کشور دامن زد، به گونه‌ای که بیشتر کلنگ زنی‌های مختلف در سراسر کشور بدون داشتن نتیجه‌ای مثبت برای اشتغالزایی نیمه‌کاره رها شد.
همچنین پایین بودن و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی کشور عامل بازدارنده دیگری در ورود متقاضیان به بازار کار بوده است که خبر از پایین بودن بهره‌وری نیروی کار، عدم سرمایه‌گذاری موثر و کافی، تولید ضربه‌پذیر و نبود فناوری‌های نوین می داد از این رو در برنامه پنجم توسعه نرخ رشد اقتصادی جهت دورریز چالش‌های اقتصادی همچون بیکاری 8 درصد پیش‌بینی شد که البته هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگرفت که این مسئله موجب شد بار دیگر و در برنامه ششم نرخ 8 درصدی برای اقتصاد در نظر گرفته شود.
در این راستا وزیر اقتصاد با تشبیه بیکاری به بمب هسته‌ای در میان تحصیل کرده‌ها، جوانان و خانم‌ها راه‌حل کاهش بیکاری را در افزایش رشد اقتصادی عنوان می‌کند و می‌گوید: دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری و به‌ویژه سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است و در شرایط فعلی باید برای رسیدن به رشد اقتصادی به پیک تولید قبلی دست پیدا کنیم.
برای عملیاتی کردن این اظهارنظر و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اقدامات دولت باید در مسیر بالا بردن امنیت سرمایه، از بین بردن انحصار و رقابتی کردن حوزه‌های مختلف و تسهیل روند تجارت و تولید باشد که البته می‌توان قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را در زمره تشویق بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد ایران دانست.
بر این اساس؛ با توجه به اینکه بیشترین میزان بیکاری از استان‌های مرزی گزارش می‌شود بر بالا بودن میزان قاچاق در کشور صحه می‌گذارد چراکه اگر اشتغالزایی مناسبی در این مناطق می‌شد میزان قاچاق در کشور به حدی نمی رسید که تولید داخلی را به حاشیه براند و ستون فقرات حل مشکلات کشور را این چنین رو به افول سوق دهد.
عدم همخوانی هزینه‌ها و میزان درآمد خانوارهای ایرانی واقعیتی غیرقابل کتمان بوده از این رو زمانی که اعلام می‌شود نرخ بیکاری در کشور به حد اعلا رسیده می‌توان این موضوع را تایید کرد که دستیابی به شغل اولین خواسته ایرانیان است که متاسفانه تاکنون پاسخ مناسبی به این خواسته با وجود رسیدن به رشد مثبت اقتصادی پس از 9 فصل پیاپی رشد منفی، داده نشده است.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه باید ببینیم طی سالیان گذشته چه اتفاقی افتاده که نه تنها شاغلین افرایش نیافته‌اند بلکه بیکار هم شده اند به گفتگوی سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت اشاره می‌کند و می گوید: منافع مشترک سه گروه در رشد اقتصادی، فعال بودن و حیات بنگاه اقتصادی است و هیچکدام نباید احساس کنند که سهم بیشتری از این بنگاه را باید به سمت خود بکشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در حال حاضر (از سال 1383 تاکنون) بر اساس تعریف دولت هر کس حداقل یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود! این در حالیست که هر ساله دست کم حدود 800 هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند و با این نوع محاسبه که یک ساعت فعالیت در هفته نیز شغل محسوب می شود باید این موضوع را مدنظر قرار داد که ایران توان کافی برای پاسخگویی به متقاضیان کار را ندارد و مسئولان تنها به ارائه آمار بیکاران و جمعیت شاغل اکتفا می‌کنند.
بنابراین متولیان امر و تصمیم‌گیران باید درباره وضعیت اشتغال در کشور با توجه به افزایش فارغ التحصیلان و متقاضیان کار و ارتقا سطح مهارت افراد سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد.
نظر شما
