مجموعه سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی صورت پذیرفته در جهان در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱، ۲۳ تریلیون دلار بوده که نسبت به سال ما قبل ۱۶.۴ درصد کاهش را به خاطر عدم ثبات اقتصاد جهانی، عدم اطمینان استراتژی های اتخاذ شده توسط کشورها برای سرمایه گذاران و ریسک های سیاسی نشان می دهد.
سازمان سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد: در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ حجم سرمایه گذاری‌های تائید شده به ۳ میلیارد دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با ارائه توضیحاتی از گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در مورد میزان سرمایه گذاری خارجی در کشورمان اعلام کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده در گزارش مذکور و جداول پیوست آن، نه تنها آمار مربوط به کشورمان ارتباط مستقیم به بعد یا قبل از مذاکرات ژنو ندارد، بلکه به خوبی مشاهده می شود که کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران از اواخر سال ۲۰۱۲ و قبل از فعالیت دولت فعلی آغاز شده است.
براساس همین گزارش، مجموعه سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی صورت پذیرفته در جهان در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱، ۲۳ تریلیون دلار بوده که نسبت به سال ما قبل ۱۶.۴ درصد کاهش را به خاطر عدم ثبات اقتصاد جهانی، عدم اطمینان استراتژی های اتخاذ شده توسط کشورها برای سرمایه گذاران و ریسک های سیاسی نشان می دهد.
کشورهای غرب آسیا برای ششمین سال متوالی به خاطر وخیم تر شدن وضعیت امنیت منطقه با کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی روبرو بوده اند که در نتیجه آن، رتبه فدراسیون روسیه هم از مقام پنجم به شانزدهم (۷۰درصد کاهش در جذب سرمایه گذاری خارجی) تنزل یافته است.
علاوه بر کشورهای غرب آسیا و روسیه، کشور آمریکا با بیش از۶۰ در صد کاهش در جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه شده که این کاهش ها در کشورهای فوق و سایر کشورهایی که با کاهش روبرو شده اند و این در حالیست که خیلی از این کشورها با مشکلاتی که کشورمان در عرصه های بین المللی با آنها روبرو بوده است، مواجه نبوده اند.
براساس گزارش آنکتاد، جمهوری اسلامی ایران علیرغم کلیه مسائل و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه بین المللی، به ویژه تحریم‌های بانکی و همچنین علیرغم خروج شرکت‌های خارجی طی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۲ توانسته است در سال ۲۰۱۴، بیش از دو میلیارد و ۱۰۵میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند.
بر اساس این گزارش، اگرچه این رقم با ظرفیت و توانمندی‌های اقتصاد کشور متناسب نیست اما باید یادآور شد که ریشه های اصلی کاهش سرمایه گذاری های خارجی در طی سال‌های گذشته به عواملی برمی گردد که دریک دهه اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفته است. علاوه بر آن، عمده ارقام سرمایه گذاری خارجی جذب شده در طی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۱۲ مربوط به بخش نفت و گاز و یا سرمایه گذاری‌های مصوب سال‌های قبل از ۲۰۰۸ بوده است.
علیرغم کاهش روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی و همچنین وجود مشکلات موجود در مسیر تامین منابع مالی بین المللی برای کشورمان، دولت یازدهم طی دو سال گذشته برای متنوع ساختن اقتصاد ملی و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را به ویژه در خصوص رفع موانع کسب و کار صورت داده که نتیجه آن یافتن جایگاه مناسب در میان کشورهای پذیرنده سرمایه گذاری خارجی در سال‌های آتی خواهد بود که البته این امر مستلزم هماهنگی کلیه ارکان کشور، رفع مشکلات نهادی و قانونی و ایجاد تحول ساختاری و بهینه سازی نظام تامین منابع مالی بین المللی به ویژه سرمایه گذاری خارجی در کشور است.
در طی دو سال گذشته اقدامات وسیع صورت پذیرفته در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه ثبات به وجود آمده در نظام اقتصادی کشور و افزایش اعتبار سیاسی و مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران موجب شده که در ماه‌های اولیه سال ۲۰۱۵ درخواست های متعددی از سوی سرمایه گذاران کشورهای مختلف مطرح و هیات های گوناگونی برای بررسی سرمایه گذاری در پروژه های مدنظر به کشور سفر و با دستگاه‌های اجرایی ذیربط مذاکره کنند.
این روند موجب شد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ حجم سرمایه گذاری‌های تائید شده و مصوب توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به ۳ میلیارد دلار برسد که این رقم، رشد ۳ برابری را نسبت به کل حجم سرمایه گذاری‌های سال قبل نشان می دهد، این در حالی است که هنوز تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران لغو نشده و کماکان فشارهای اقتصادی بر ایران ادامه دارد.
نظر شما
