دولت تدبیر و امید نخستین دولتی است که برای شورای عالی آب اهمّیتی ویژه قائل شده و جلسات آن را به طور منظم برگزار می کند. امّا چرا جایگاه استراتژیک آب در تأمین ثبات امنیت ملّی از گندم و بنزین فراتر رفته است و دولت مجدّانه بر توسعه و به روز رسانی صنعت آب و فاضلاب تأکید می کند.
صبح روز یکشنبه 17 خرداد ماه 1394 حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست بار دیگر بر ضرورت همکاری دولت و ملّت جهت حفظ محیط زیست تأکید کرد. امّا این بخش از سخنان ایشان که اظهار داشتند: ما وقتی می گوییم باید تحریم های ظالمانه رفع شود بعضی ها چشمان شان زیاد نچرخد.
تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردمحل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک ها احیا شوند. آنها که ملت ما را تحریم کرده اند ظلم بزرگی مرتکب شده اند اما عده ای در داخل هم نمی دانستند تحریم چیست. مسأله محیط زیست و آب آشامیدنی مردم را به مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران با اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان (موسوم به 1 + 5) پیوند داد.
هرچند که برخی از اهالی رسانه در یک اقدام غیرحرفه ای خیلی زود از آرایه های ادبی و تیترهای طعنه دار استفاده کردند و در باب سخنان فردی که سکّان عالی ترین مقام اجرایی را در دست دارد و در زمینه مسائل مربوط به امنیت ملّی مؤلف چندین جلد کتاب پژوهشی است، تأمل نکردند.
اما باید پرسید چرا مسأله آب و امنیت ملّی امروز بیش از پیش مورد توجه است؟ و یا اینکه چرا امروز رویکردی که دولت در دو دهه اخیر نسبت به کالاهای استراتژیک مانند گندم و بنزین اتّخاذ کرده بود را کم اهمیّت تر دانسته و بر مدیریت منابع و اصلاح الگوی مصرف در زمینه آب تأکید بیشتری می ورزد و حتی آن را به نتیجه مذاکرات هسته ای پیوند می دهد؟
گواه این سخن هم اینجاست که توقف طرح سهمیه بندی سوخت وسایل نقلیه در ماه گذشته نشان دهنده افزایش قدرت دولت در تأمین سوخت مورد نیاز کشور و ثبات امنیتی در مسأله سوخت است. ابطال کارت های سوخت که با همدلی و همزبانی دولت و ملّت همراه بود، ندابخش شکستی سنگین برای طراحان تحریم های ظالمانه بود که تصور می کردند با برهم زدن تعاملات بازار سوخت و انرژی بر ضدّ ایران می توانند میزان رضایت عمومی و بهره وری اقتصادی در صنایع ایران را با مشکل روبرو سازند.
در رابطه با استراتژیک تر بودن آب نسبت به گندم دکتر حسن روحانی در کتاب 'امنیت ملّی و نظام اقتصادی ایران' در فصل 'آب و امنیت ملی' با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته و از جمله در خاورمیانه با توجیه این موضوع که گندم محصولی تولیدی توسط کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا، استرالیا و کانادا است و تقاضای محصولات کشاورزی ناشی از رشد سریع اقتصادی در کشورهایی نظیر چین و هند رو به افزایش است،
آن را کالایی راهبردی به شمار می آوردند و خودکفایی تأمین و تولید گندم را نشان دهنده ثبات امنیتی می دانستند، امّا به دلیل اینکه امروزه تولید گندم در انحصار یک کشور خاص نیست و طبق آمارهای بین المللی قیمت محصولات کشاورزی از جمله گندم در بازارهای جهانی به طور مستمر روبه افزایش گذاشته تا جایی که سبب شده برخی از کشورهای اروپایی برای حمایت از کشاورزان خود اقدام به پرداخت یارانه کنند، لذا مسئله امنیت عرصه گندم دیگر عینیت ندارد.
رئیس جمهور در ادامه با توجه به اینکه آب نیز همانند گندم دارای گرایش بالای روانی در جامعه است و در سبد مصرفی هر خانوار دیده می شود و همچنین وجود آن با امنیت ملّی ارتباط مستقیم دارد، آن را کالایی استراتژیک برشمرده و می نویسند: اگر آب مصرفی در سه بخش کشاورزی، صنعتی و شهری را بین چند کشور صنعتی نمونه با ایران و عربستان مقایسه کنیم، مشاهده می شود که سهم مصرف آب در بخش کشاورزی در بین کشورهای صنعتی اروپایی از 45 درصد فراتر نمی رود، در حالی که این رقم در ایران 91 درصد و در عربستان 89 درصد است.
در حالی که متوسط جهانی آن 70 درصد می باشد. علّت این امر را می توان در نوع آبیاری کشاورزی و استفاده از تکنولوژی های نه چندان جدید دانست. استفاده از آبیاری قطره ای و بارانی که سال هاست در دنیا مرسوم است، تنها 1.25 درصد از کل آبیاری کشاورزی در ایران را تشکیل می دهد.
رئیس جمهور در ادامه می افزاید: 'بنابراین قطعاَ می توان گفت که سرمایه گذاری در تغییر شیوه کشاورزی و استفاده از تکنولوژی های بهتر آبیاری، به جای پرداخت یارانه به کشاورزان برای تولید گندم با هر قیمتی و به هر شکلی می تواند علاوه بر نجات حجم زیادی از آب، بهره وری بخش کشاورزی را نیز بالا ببرد.'
که'وضع موجود مدیریت و بهره برداری از منابع کشور' دکتر روحانی با استفاده از آمار گزارش کمیسیون مطالعات استراتژی های مدیریت ملی آب تهیه شده بود، وضعیت اقتصادی آب (در سطح قیمت های سال 1375) در ایران را این گونه توصیف می کنند:
' 1 - کلّ سرمایه گذاری ناخالص انجام شده 40 هزار میلیارد ریال
2 - قیمت تمام شده آب 50 ریال در مترمکعب
3 - هزینه تأمین آب سدهای مخزنی جدید در دو دهه اخیر افزایش 18 برابری
4 - هزینه تأمین آب استحصالی چاه ها حدود 2 برابر افزایش
5 - میانگین بازده ریالی آب مصرفی با کسر هزینه های مختلف تولید 65 ریال در مترمکعب
6 - ارزش اقتصادی آب و خدمات وابسته به آن در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب حدود(7 هزار و 700 میلیارد ریال معادل 7 درصد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب تولید نفت)برهمین اساس، با توجه به نیازهای مطرح در طرح 25 سال آینده حداقل 200 هزار میلیارد ریال دیگر، یعنی پنج برابر آنچه در نیم قرن گذشته هزینه شده برای بخش آب و خدمات وابسته به آن مورد نیاز است.'
دکتر روحانی در فصل آب و امنیت ملّی از این کتاب ر شرح دورنمای مدیریت منابع آبی کشور مشکلاتی پیش رو را این گونه برمی شمارند:
الف - محدودیت تأمین آب با توجه به رشد جمعیت
ب - عدم توازن بین تأمین و مصرف آب
ج - افزایش آلودگی منابع آب
د - عدم آمادگی برای مقابله با بحران های طبیعی و اجتماعی نظیر تغییر اقلیم، خشکسالی، سیلاب، تخریب شبکه آبرسانی در اثر زلزله
ه - عدم وجود سیاست های شفاف برای بهره برداری از آب های مرزی مشترک
و - کمبود منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه منابع آب و بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
ز - عدم وجود الگوی مصرف مناسب و عدم افزایش بهره وری آب کشاورزی
ح - خطر از دست رفتن حفظ تعادل اکوسیستم های آبی و جنبه های زیست محیطی در طرح های توسعه و بهره برداری از منابع آب
علاوه بر موارد فوق باید به عوامل مؤثر(و کمتر آشکار)در تحقق اهداف و برنامه ها نیز توجه نمود.
از جمله:
' - فرصت بسیار کوتاه برای عمل
- محدودیت امکانات موجود به منظور تأمین منابع آب ضروری
- تقاضای رقابتی برای دریافت اعتبار در بخش های مختلف توسعه کشور
- توان کم در مقابله با خشکسالی های ناگهانی '
با مطالعه کتاب 'امینت ملّی و نظام اقتصادی ایران' تألیف دکتر حسن روحانی، راحت تر می توان ارتباط مسأله آب و بخصوص آب آشامیدنی را با نتایج مذاکرات هسته ای تشخیص داد.
کدام عقل سلیم است که با توجه به موقعیت ژئوپلتیک ایران که نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه شاهرگ تأمین منابع آبی اش وابسته به هیچ کشور دیگری نیست و سرانه منابع آب تجدیدپذیر خوبی که در اختیار دارد(رتبه چهارم در خاورمیانه)، حاضر به اتلاف آب بعنوان نعمتی که قرآن کریم آن را عامل حیات بخش همه چیز توصیف می کند، در اثر نبود سرمایه گذاری های لازم در زمینه فناوری های مرتبط به صنعت آن باشد؟
قطعا نتایج مذاکرات و آزادسازی دارایی های ملّی ایران در اثر رفع تحریم های شورای امنیت سازمان ملل شتاب بخشِ مدیریت منابع و احیاگر صنعت آب در ایران خواهد بود.
حتی در بخش انرژی هسته ای نیز مسأله آب از درجه اهمیّت بالایی برخوردار است. چرا که هدف کلی هر نیروگاهی این است که با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، جغرافیایی، ایمنی و محیط زیستی، انرژی سوخت را با بهترین بازده به انرژی الکتریکی تبدیل کند و در چرخه ترمودینامیکی هر نیروگاهی موضوع گرمایش، چگالش و اتلاف انرژی گرمایی ناشی از آب جزو مهم ترین مسائل در این رابطه به شمار می رود.
توجه داشته باشیم که نیروگاه های اتمی به ازای هر مگاوات ساعت برق تولید نیاز به مصرف 2271 لیتر آب دارند و برای نیروگاهی نظیر بوشهر که توان کنونی آن 1000 مگاوات است مدیریت منابع آبی برای آن حائز اهمیّت است.
همچنین مدیریت و بازیافت پسماندهای تر و همچنین توسعه انرژی های تجدیدپذیری که نیازی به آب ندارند(نظیر استفاده از سلول های فتوولتائیک)می توانند سبب افزایش بهره وری آب در کشور شوند.
بنابراین بکارگیری فناوری مستلزم سرمایه گذاری است و تحریم ها می تواند توسعه عملیاتی فناوری ها را با کندی مواجه کند که این برخلاف یک راهبرد پویا و عملیاتی در زمینه تأمین امنیت آبی می باشد.
راهبردهایی که دکتر روحانی در کتاب خود آن ها را به صورت زیر تعریف کرده است:
1 - 'اصلاح ساختار تأمین منابع و الگوی مصارف آب
2 - الگوی بهینه مصارف آب
3 - حفظ کیفیت منابع آب و محیط زیست
4 - ملاحظات اقتصادی و بهره وری در بهره برداری و صرف آب
5 - استحصال و توزیع پایدار منابع جدید آب های سطحی
6 - توجه به جامع نگری مدیریت مطلوب و مشارکت مردم در بخش آب
7 - اولویت مهر آب های مرزی
8 - توجه به بازار و تبادل آب در منطقه '
ذکر این نکته نیز حائز اهمیّت است که با تکیه بر روحیه خودباوری امروزه جامعه مهندسی کشور توانسته با گسترش شرکت های دانش بنیان به موفقیت ها و طرح های بدیعی در زمینه فناوری های شیرین سازی آب، مدیریت آبیاری و تجدیدپذیری آب دست یابد امّا امروز توسعه این فناوری ها در سطح ملّی و از آن مهم تر صادرات خدمات مهندسی به روزی که توسط کارشناسان پرزحمت کشور کسب شده است، به دستگاه دیپلماسی کشور پیوند خورده است و از موضوعات
راهبردی امنیت ملّی به شمار می رود که به شکر خدا در دولت اعتدال گرای تدبیر و امید با همکاری مردم به طور ویژه مورد توجه واقع شده است./ایرنا
نظر شما
