کد خبر: ۴۵۹۹۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۶ - ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ - 20 June 2015
رئیس کل بیمه مرکزی از ابلاغ بخشنامه ای به صنعت بیمه در مورد محفوظ بودن تخفیف ۷۰ درصدی بیمه شخص ثالث برای فروشنده خبر داد و گفت: امتیازاتی که به یک فرد در بیمه شخص ثالث تعلق می گیرد، امتیاز تخفیف ناشی از عدم خسارت است که اگر در زمان اعتبار بیمه نامه، خودرو فروخته شود برای راننده محفوظ باقی خواهد ماند.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛رییس کل بیمه مرکزی در خصوص جزییات لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و الحاقیه این بیمه توضیحاتی را ارائه کرد.

محمدابراهیم امین در نشستی که به مناسبت چهل وچهارمین سالگرد تاسیس این بیمه برگزار شد در خصوص نهایی شدن اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گفت: لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث از سال گذشته تاکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شده است به طوری که نمایندگان تمامی دغدغه‌های بیمه در خصوص این لایحه و جزییات آن مورد توجه نمایندگان قرار گرفته و بیش از 90 درصد از خواسته‌های صنعت بیمه در آن لحاظ شده است.

وی با بیان این لایحه بعد از تصویب کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس می‌رود، تصریح کرد: بر اساس اصلاحیه‌ای که در این لایحه انجام شده است در صورت افزایش دیه که به صورت سالانه انجام می‌شود دیگر نیازی به خریداری الحاقیه توسط مردم نیست.

امین اضافه کرد: علاوه بر این تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده است بیمه بر اساس دیه لحاظ می‌شود. به این ترتیب هر گونه افزایش بیمه و مازاد مبلغ بر عهده صندوق تامین خسارت بدنی است که سهم این صندوق از 5 به 7 تا 8 درصد افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در لایحه بیمه شخص ثالث در نظر گرفته شده است که همه اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی در سامانه متمرکز شده تا همه دست‌اندرکاران به این سامانه مرتبط شده و از پرداخت خسارت غیر واقعی جلوگیری شود.

به گفته امین در صورتی که این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد بسیاری از مشکلات صنعت بیمه در حوزه شخص ثالث برطرف خواهد شد.


رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه از ابلاغ بخشنامه ای به صنعت بیمه در مورد محفوظ بودن تخفیف ۷۰ درصدی بیمه شخص ثالث برای فروشنده خبر داد و گفت: امتیازاتی که به یک فرد در بیمه شخص ثالث تعلق می گیرد، امتیاز تخفیف ناشی از عدم خسارت است که اگر در زمان اعتبار بیمه نامه، خودرو فروخته شود برای راننده محفوظ باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: تخفیف عدم خسارت حداکثر تا ۷۰ درصد است که اگر کسی از این امتیاز برخوردار باشد در زمان فروش اتومبیل این امتیاز برای آن محفوظ خواهد ماند و به خریدار منتقل نخواهد شد.

امین در مورد ذخیره گیری در صنعت بیمه کشور گفت: ذخیره پشتوانه مالی شرکت‌های بیمه است و در سال‌های متوالی اخذ و انباشته شده است و اگر بخواهیم به یکباره آن را حذف کنیم، بخش عمده ای از دارایی های بیمه آزاد می شود و در بخش حقوق صاحبان سهام می نشیند و ممکن است در مجامع به عنوان سود بین سهامداران تقسیم شود و با این کار میلیاردها تومان از منابع و سرمایه های صنعت بیمه از این صنعت خارج خواهد شد، بنابراین تا این موضوع تعیین تکلیف نشود همچنان اجرایی خواهد شد در حال حاضر ۵ درصد حق بیمه به عنوان ذخیره شرکت های بیمه لحاظ می شود.


امین در خصوص رد دفاتر شرکت های بیمه توسط سازمان امور مالیاتی گفت : این موضوع هنوز انعکاسی در شرکت‌های بیمه نداشته است، این درحالی است که اکثر بیمه ها در بازار سرمایه حضور دارند و دفاتر آنها باتوجه به اینکه سهامی عام هستند به تایید حسابرسان می رسد، ضمن آنکه دفاتر قانونی شرکت‌های رسمی را که براساس اساسنامه مصوب شورای عالی بورس و بیمه تایید شده است، توسط سازمان مالیاتی رد و به علی الارأس تبدیل شود، غیرقابل قبول و غیررایج است. اینکه دفاتر یکی دو شرکت بیمه توسط سازمان مالیاتی رد شده است، شاید مربوط به مساله ای خاص باشد.


وی با اعلام اینکه سه شرکت بیمه مجوز تاسیس خود را از شورای عالی بیمه دریافت کرده اند و باید سرمایه تعهد شده را واریز کنند، گفت: در عین حال، این سرمایه باید براساس قانون پولشویی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن وزیر اقتصاد تاسیس آنها را تایید کند ولی هنوز این شرکت‌ها مراحل مذکور را طی نکرده اند.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که چرا وعده وزیر اقتصاد مبنی بر حذف مالیات برارزش افزوده از صنعت بیمه عملیاتی نشده است؟ گفت: این یک بحث قانونی است و نیازمند تصویب مجلس است اما معافیت فعالیت‌های بیمه در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده و در مجلس در حال رسیدگی است. به نظر می رسد نمایندگان با این موضوع موافق باشند.

امین در مورد انتقال املاک و دارایی های بیمه توسعه به بیمه ایران نیز گفت: بیمه توسعه به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات و خودداری از پرداخت زیان خسارت دیدگان و ... با مشکلاتی مواجه شدکه برهمین اساس بیمه مرکزی فعالیت بیمه توسعه را محدود کرد و فرصتی به این شرکت برای اصلاحات مالی، مدیریتی و ... داد تا دوباره مجوز صدور برقرار شود.

وی ادامه داد: اما مدیران این شرکت به جای اصلاح این امور و پاسخگویی به مردم وقت را به تعلل گذراندند و بر این اساس شورای عالی بیمه به منظور تعیین تکلیف اوضاع ناچار شد مجوز فعالیت بیمه توسعه را در شخص ثالث و عمر لغو کند و حقوق و تعهدات این دو رشته بیمه ای از بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شد.

امین گفت: با توجه به اینکه برای اولین بار این اتفاق در صنعت بیمه رخ داده بود پیاده سازی این تصمیم دشواری‌هایی داشت و نیازمند حکم قضایی بود، بنابراین موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و باتوجه به حادبودن مساله و شکایت‌هایی که صورت گرفته بود، قاضی ویژه ای برای رسیدگی به پرونده تعیین شد و با پیگیری قوه قضائیه اسناد و املاک این شرکت شناسایی و در اختیار بیمه ایران قرار گرفت.

وی ادامه داد: اما هر یک از این دارایی ها و املاک دارای مشکلات حقوقی است که برهمین اساس بیمه ایران با همکاری قاضی پرونده موضوع انتقال اسناد را پیگیری می کند تا خسارات زیان دیدگان باقی مانده پرداخت شود.

امین با اعلام اینکه تاکنون به حدود ۱۵ هزار پرونده شکایت رسیدگی شده است که باید زیان‌های آنها نیز پرداخت شود، گفت: برآورد می شود تا پایان سال ۹۵ به پرونده های خسارت تشکیل شده در سال‌های ۹۰ و ۹۱ رسیدگی شود. براین اساس بیمه مرکزی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان به زیان دیدگان توسعه باید بپردازد و بیمه مرکزی مبلغی علی الحساب معادل ۲۰۰ میلیارد تومان به بیمه ایران پرداخت کرده که با آن مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ پرونده تعیین تکلیف شده است و ۱۵۰ نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شده اند.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه ایران در مقابل انتقال املاک بیمه توسعه به این شرکت، خسارت زیان دیدگان را خواهد پرداخت و در عین حال بناست که دولت تمامی زیان هایی که سهامداران این شرکت تحمیل کرده اند را تقبل نماید این درحالی است که سهامداران بیمه توسعه مدعی هستند املاک و دارایی هایشان بیش از تعهدات است.


امین در مورد نحوه تایید صلاحیت مدیران در صنعت بیمه کشور گفت: بیمه مرکزی در سه حوزه به طور مشخص برنامه ریزی کرده است که بر اساس آن، یکی از وظایف بیمه مرکزی که همان نظارت است، پیگیری می شود.

وی با تاکید بر اینکه، برای نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه شورای عالی بیمه مصوبه ای را داشته است، اظهارداشت: بر همین اساس صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه بررسی شده و نحوه ذخیره گیری در شرکت‌ها کنترل می شود. البته هم اکنون توانگری برخی از شرکت‌های بیمه کمتر از یک است اما وضعیت آنها در خط قرمز نیست و اقداماتی نیز برای بهبود توانگری این شرکت‌ها صورت گرفته است و شرکت‌ها باید در بخش افزایش سرمایه، کنترل ریسک‌ها، محدودیت‌هایی که بیمه مرکزی در صدور بیمه نامه در نظر گرفته است که در صورتی که شرکت‌های بیمه از رهنمودهای بیمه مرکزی پیروی نکنند، به افکار عمومی اطلاع رسانی می شود.

وی با بیان اینکه بیمه مرکزی نمی خواهد به بازار شوک وارد شود و یا شرکتی درمقابل اصلاح حساب‌ها مقاومت کند، ادامه داد: در صورت مقاومت اسامی شرکت‌ها به بورس و فرابورس اعلام می شود تا آنها به عنوان نهاد ناظر مالی با شرکت ها برخورد کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی از تصویب آئین نامه ای در شورای عالی بیمه در هفته گذشته و ابلاغ آن در زمینه احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه و نحوه رسیدگی در تعیین صلاحیت‌ها خبر داد و گفت: در این آئین نامه مشاغل کلیدی و عملیاتی و مدارک تحصیلی و سوابق تجربی لازم در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: احراز و انتخاب مدیران چه دولتی و چه غیر دولتی در مناطق آزاد و اصلی تحت نظارت و تایید بیمه مرکزی قرار گرفته و این در حالی است که بخش دولتی از تایید و احراز صلاحیت بیمه مرکزی معاف بود اما با این بخشنامه به صورت یکسان خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران نیز گفت: براساس این آئین نامه، شرکت‌های بیمه موظف به پاسخ گویی هستند، ضمن اینکه مصوبه شفافیت و گزارشگری مالی در شورای عالی بیمه نیز تصویب شده است.

امین با بیان اینکه با اجرای آئین نامه های توانگری مالی، توانمندی مدیریتی، شفافیت و گزارشگری مالی به عموم و رسانه ها، پاسخ گویی در مقابل مشتریان افزایش یافته است، تصریح کرد: ۳۰ هزار شکایت دریافت شده و هم اکنون هیچ شکایتی بدون پاسخ نمانده است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: