کد خبر: ۴۵۹۲۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۰ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ - 18 June 2015
وی افزود:‌ دولت برای تامین مسکن اقشار مختلف وظایفی بر عهده دارد و این وظیفه هم تنها به اقشار آسیب‌پذیر محدود نمی‌شود. به طور طبیعی دولت حتی باید برای اقشار بسیار پردرآمد هم استاندارد‌گذاری کند تا کسی که درآمد بالایی دارد و هزینه گزافی را صرف خرید مسکن می‌کند از خرید یک واحد مسکونی متناسب با هزینه پرداختی مطمئن باشد.
یک کارشناس بازار مسکن با تحلیل تاثیر افزایش اخیر وام مسکن بر بازار مسکن عنوان کرد:قطعاً بخشی از سرمایه‌های بانک‌ها در واحدهای 40 متری خیابان نواب و کارون قفل نشده، بلکه سرمایه‌های بانک‌ها در منطقه 22 تهران قفل شده است.

به گزارش اقتصاد نیوز، سعید اسلامی‌بیدگلی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر رسمی بین‌المللی سرمایه‌گذاری در مورد تاثیر افزایش وام اخیر مسکن بر بازار مسکن اظهار کرد: قیمت مسکن به دلیل وجود این وام‌ها تغییر جدی نخواهد داشت. به نظر می رسد قیمت مسکن افزایشی در حدود تورم داشته باشد، به ویژه اینکه حدود 1.5 سال است که در رکود به سر می‌برد، اما افزایش قیمت مسکن از افزایش وام ناشی نمی‌شود.

وی افزود:‌ دولت برای تامین مسکن اقشار مختلف وظایفی بر عهده دارد و این وظیفه هم تنها به اقشار آسیب‌پذیر محدود نمی‌شود. به طور طبیعی دولت حتی باید برای اقشار بسیار پردرآمد هم استاندارد‌گذاری کند تا کسی که درآمد بالایی دارد و هزینه گزافی را صرف خرید مسکن می‌کند از خرید یک واحد مسکونی متناسب با هزینه پرداختی مطمئن باشد.

بیدگلی گفت: دولت‌ها مسوول ارتقای کیفیت زندگی شهروندان‌شان هستند. بنابراین باید این فرهنگ توسعه یابد که شهروندان از دولت‌ها بخواهند تا دولت‌ها نیز ارتقای کیفیت زندگی آنها را تامین کنند.‌ طبیعتاً در ایران به دلیل مساله تورم درآمدهای مردم کمتر از تورم بوده و قدرت خرید مردم در سال‌ها کاهش یافته است. در این میان مسکن به ویژه برای برخی خانواده‌های با درآمد متوسط به آرزو بدل شده است. بنابراین باید دولت برنامه‌هایی برای تامین منابع مالی مسکن در نظر گیرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا این وام می‌تواند نجات بخش بازار مسکن از رکود باشد؟ افزود: ممکن است این خروج رکود با اندکی تاخیر در میان مسکن‌های کوچک‌تر رخ دهد و نیازمند زمان باشد. اما موضوع ساختمان در کشور به ویژه در شهرهای بزرگ متفاوت است. به نظر می‌رسد دلیل قفل شدن بخش ساختمان در همین شهرها به ویژه در ساختمان‌های تجاری شهرهای بزرگ است. بنابراین ممکن است این شهرها به این وام‌ها حساسیت نشان ندهند و به همین دلیل است که در مدت اخیر گفته شده بخشی از سرمایه‌های بانک‌ها در صنعت ساختمان مانده است و قطعاً بخشی از سرمایه‌های بانک‌ها در واحدهای 40 متری خیابان نواب و کارون قفل نشده است، بلکه سرمایه‌های بانک‌ها در منطقه 22 تهران قفل شده است.

به گفته این تحلیلگر رسمی بین‌المللی سرمایه‌گذاری، در حال حاضر با نتیجه آمار اعلام شده تعداد زیادی واحد مسکونی آماده در کشور وجود دارد و بخش بزرگی از این واحدهای مسکونی در شمال شهر و وابسته به خانه‌های بزرگ‌تر هستند اما در بخش‌های دیگر و واحدهای کوچک‌تر هم این اتفاق افتاده و به نظر می‌رسد یک رونق نسبی در خرید و فروش واحدهای کوچک رخ دهد که البته این تغییر فردا رخ نمی‌دهد و نیازمند زمان و شناخت بازار است.

وی افزود: پس از آن نیز عرضه با تاخیری خود را به متقاضی می‌رساند. اگر تولید‌کننده متوجه شود که چه خانه‌ای مدنظر و با بازار بهتری همراه است، قطعاً به تولید آن هم رغبت بیشتری نشان می‌دهد. عرضه و تقاضا تا میزانی همدیگر را همراهی می‌کنند اما آنچه امروز با آن مواجه هستیم رکود حاصل از وضعیت عرضه و تقاضاست و همواره تلاش شده تا این فاصله کمتر شود.

بیدگلی تصریح کرد: اینکه می‌گوییم 60 تا 70 درصد قیمت مسکن را را وام دهند به شرایطی مربوط است که تورم کنترل شود. مادامی که هم بانک و هم متقاضی خرید خانه نمی‌داند تورم سال‌های آینده چه اندازه است و این تورم گاه تا بیش از 40 درصد هم می‌رسد و برنامه‌ریزی بلندمدت برای این وام‌ها اندکی سخت است این امر امکان‌پذیر نخواهد بود. باید به این نکته دقت کنیم که در معدود کشوری زندگی می‌کنیم که هنوز درگیر مشکل تورم است.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی همچنین درباره اجرای مناسب یا نامناسب این طرح در شرایط فعلی اظهارکرد: به طور طبیعی افزایش وام یک بحث است و افزایش در یک مقطعی بحث دیگری است. به نظر من در حال حاضر چاره‌ای جز افزایش میزان وام مسکن نبوده است. ارزش‌گذاری در تهران به رقم‌های بالایی رسیده بود و شاید این وام‌ها بتواند برای خانه‌های با متراژ کم کمکی باشد و برخی از طبقات متوسط را صاحبخانه کند و نکته دیگر اینکه باید در تعیین رقم و نرخ سود و میزان بازپرداخت‌، توان پرداخت مردم هم در نظر گرفته شود. نمی‌توان به بانک‌ گفت وام 300 میلیون‌تومانی بدهد، چرا که نه منابع دارد و نه متقاضی توان پرداخت بازپرداخت را دارد.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: